القدس المحتلة - مشرق نيوز

أعطت المحكمة العليا فترة لا تتجاوز مدتها أسبوع واحد من أجل تنفيذ خطة وزير الداخلية "إيلي يشاي" القاضية بإبعاد حوالي ألف مواطن من جنوب السودان، بينما رفضت المحكمة ذاتها إلتماساً قدمته عدد من المنظمات الاجتماعية ضد الخطة.

ويعتبر قرار المحكمة بإبعاد المئات من المتسللين أحد القرارات المركزية الذي تعتمد عليه الحكومة بالدرجة الأولى في صراعها مع موجة المتسللين الأفارقة إلى الكيان الإسرائيلي منذ عام 2006م.

ووفقاً لتقديرات منظمات المساعدة، فإنه يتواجد في (إسرائيل) نحو 700 مهاجرا من جنوب السودان، إلا أن تقديرات حكومة الاحتلال تتحدث عن 1500 متسلل.

وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، فإن من لا يترك (إسرائيل) بإرادته فإنه سيعرض نفسه للاعتقال والطرد بالقوة.

بدوره، بارك وزير داخلية الاحتلال الخطوة قائلاً: "إنها خطوة أولى من أجل إبعاد المتسللين"، معرباً عن أمله في أن تكون الخطوة التالية إبعاد المتسللين القادمين من السودان و"أرتيريا".

من جانبه، قال مسئول الجالية الجنوب سودانية المتواجد في (إسرائيل): "إنه لا يوجد نية لدينا بالوقوف ضد إبعاد المتسللين"، مشيراً إلى أنهم بدأوا التحضير لقائمة تضم كافة المواطنين من جنوب السودان من أجل القيام بإبعادهم بطريقة منظمة.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد عقد عصر الخميس 7-6-2012، جلسة نقاش خاصة حول قضية المتسللين الأفارقة، بمشاركة كل من وزير داخليته "إيلي يشاي" ووزير العدل "يعقوب نئمان" ووزير الأمن الداخلي "يتسحاق أهرونوفيتش" وممثلين عن الجيش والشرطة وخدمات مصلحة السجون.

ووفقاً للقناة العبرية العاشرة، فإن رئيس وزراء الاحتلال قد وصف قضية المتسللين بالمشكلة الصعبة، مؤكداً على أنه يتم التعامل معها على قدم وساق من خلال عدة مراحل تحدث عنها خلال اللقاء وهي "إكمال بناء الجدار على الحدود المصرية بأقصى سرعة ممكنة، وإقامة السجون الخاصة بهم والعمل على توسيعها، فضلاً عن القيام بحبس المتسللين فور دخولهم (إسرائيل) ومعاقبة من يقوم بتشغيلهم".