تواجد الداعشي سعد العنزي (24 عاماً) على سرير متحرك، يرافقه 3 ممرضين وطبيب، وتم إنزاله ووضعه على الكرسي الخاص به في قاعة جلسة محاكمته، على خلفية 13 تهمة مسجلة في ملف القضية، وذلك أنه مصاب بجلطة نصفية.

وكان أبرز تلك التهم قتل ابن عمه، في القضية المعروفة باسم "تكفى يا سعد" إضافة إلى قضايا قتل لمواطنين و3 من رجال الأمن، وتنفيذه لهجومين مسلحين على مركزين أمنيين، وكذلك اعتناق المنهج التكفيري، وتأييد التنظيم الإرهابي.

في حين ذكرت مصادر لـ"العربية.نت" أن المتهم الداعشي بدا هادئاً داخل القاعة ولم تظهر عليه أي آثار للندم على ما قام به من جرائم أثناء تلاوة المدعي العام للنيابة العامة لائحة التهم، وعند سؤال رئيس الجلسة القضائية له عن رغبته بتوكيل والده للترافع عنه، رفض المتهم ذلك.

في حين طلب المتهم مـــن رئيس الجلسة إصدار حكمه في ذات الجلسة كونه واضحا، وأوضحت المحكمة له أن إجراءات التقاضي طبقاً للنظام منحت لـــه حقوقاً فـــي الدفاع عن نفسه، ويلي ذلك عرض أدلة المدعي العام ومناقشتها ثم دراسة القضية قبل النطق بالحكم.

كما تبين أيضاً جهل المتهم الذي يحمل المؤهل الثانوي الفرق بين مطالبات المدعي العام للنيابة بالحكم عليه بالقتل والحكم القضائي، وجهله معنى "الصلب"، إذ طرح على رئيس الجلسة عدة تساؤلات أجاب عليها.

وأبلغت المحكمة المتهم بأحقيته في الرد مباشرة على الدعوى أو توكيل أحد أقاربه أو توكيل محام بواسطة وزارة العدل، وتتحمل الوزارة أتعاب المحامي، وأجاب المتهم بأنه سيتولى الرد بنفسه، وأمهله القاضي حتى الجلسة القادمة لتقديم دفوعه.