رام الله / مشرق نيوز

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إن "الحكومة اتخذت خطوات جدية لإعمال حقوق المعلمين، والاستجابة لمطالبهم العادلة"، وحذر من تعطيل المسيرة التعليمية، داعيا إلى العدول عن الإضراب في المدارس.

وأكد الحمد لله، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة في مقر مجلس الوزراء برام الله اليوم الثلاثاء أن الحكومة وقعت مع الاتحاد عام 2013 اتفاقا هاما، لم يتبق منه إلا 2.5% من زيادة نسبة علاوة طبيعة العمل المتفق عليها بواقع 10% في حينه، سيتمُ صرفها في أوائل نيسان أو آيار المقبل، حسب توفر الإمكانيات المادية".

وأضاف ، "أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح التدرج بالفئات الأولى فما دون، وإلغاء أدنى مربوط الدرجة"، مشيرا إلى أن الحكومة بهذا الإجراء تكون قد أنجزت 90.75% من اتفاقها مع اتحاد المعلمين.

وحذر الحمد الله من تعطيل المسيرة التعليمية، بقوله: تعطيل الدراسةِ ليوم واحد يعني هدر أكثَر من مئة ألف حصة دراسية في محافظات الوطن"، مشددا على احترام حرية العمل النقابي.

وأوضح أن عمل الحكومة كان ولا يزال يتركز على تعزيز صمود أبناء شعبنا، وصون مكانة مؤسسات دولة فلسطين، والارتقاء بدورها الحيوي في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، موضحا أن هذا الأمر إذا كان ينطبق على كافة مؤسساتنا الوطنية، فإنه ينطبق بشكل محدد على مؤسسات التربية والتعليم، لدورها الهام والاستثنائي في بناء وتأهيل أبنائنا، والنهوض بالعملية التربوية بمجملها، وتحسين نوعية التعليم، وجودته. 

وبين أن القيادة برئاسة محمود عباس والحكومة "انطلقت بعمل وطني حثيث، لضمان استمرار العملية التعليمية، وتطوير المناهج، ومعالجة أوجه الخلل في النظام التعليمي، وحماية وحدته في الضفة الغربية وقطِاع غزة، موضحا أن الاهتمام الأول كان لتحسين أوضاع المعلمين/ات".

 وأوضح في كلمته "أنه لم يكن يوما قرارهم بإنصاف المعلمين والمعلمات قرارا عشوائيا أو غيَر مدروس، بل هو حق ثابت، وأصيل لهم"، بقوله: احترام مهنة التعليم والوفاء للعطاء الذي يقدمونه يضع الجميعَ بلا استثناء أمام مسؤوليات كبرى لضمان حقوقهم، وتحفيزهم، وتشجيع الريادية بينهم، حيث تم اعتماد صندوق الرئيس للإنجاز والتميز، الذي يهدف للوصول إلى نظام تعليمي أكثر تحفيزا للمعلم، وتشجيع التميز والإبداع لدى العاملين بالتعليم.

وأردف:" أن القيادة الفلسطينية لا تزال تواجه حصارا ماليا، بسبب مواقفها السياسية، وإصرارها على الوصول بقضية شعبنا إلى كافة المحافل الدولية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا، والعام الماضي شهد تراجعا حادا في المساعدات، والمنح الخارجية، حيث لم تتلقَ الحكومة سوى 685 مليون دولار أميركي، من أصل 1.2 مليار دولار، كانت قد تعهدت بها الدول والجهاتُ المانِحة.

وأكد أن الحكومة تحترم بشكل مطلق وكامل الحقوق النقابية للمُعلمين، بما فيها الحق في الإضراب وفق القانون، منوها إلى أن هناك فرقا جَوهريا بين حق المعلمين المشروع للمطالبة بتحسين ظروف عملهم، وبين اتخاذ خطوات غير نقابية ومُسيئة تؤدي إلى تعطيل عمل مؤسساتنا، وتراجع عملها.

وشكر الاتحاد العام للمعلمين على المسؤولية العالية التي تحلى بها للدعوة إلى الدوام وانتظام التعليم، داعيا  المعلمين وكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم للعدول عن قرارهم بالإضراب، والالتحاق بعملهِم، وتجنيب المدارس أي تعطيل، أو إرباك.

وتابع: إن مناشدة أولياء الأمور، ومراعاة ظروف الآباء والأمهات، وحرصا على طلبة الثانوية العامة، والمصلحة الوطنية تحتم علينا اليوم حماية مستقبل مئات الآلاف من الطلبة، والطالبات، وتغليب مصلحتهم، وحشد الطاقات لإعمال حقهم في التعليم، وضمان وصولهم إلى مقاعد الدراسة، ووضع حد للتسرب منها، لا تعطيل المسيرة التعليمية، أو وضع العقباتِ أمامها.

وأكد أن "استمرار التعليم كان وسيبقى واجبا وطنيا، ومسؤولية جماعية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه، أو المساس به".

وبخصوص الوضع الصحي للأسير محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 84 يوما، ناشد الحمد الله المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفورية لتوفير الحماية الدولية الفاعلة لشعبِنا، وعدم الاكتفاء بالشجب والاستنكار، والتنديد، وضرورة التحرك السريع لإنقاذ حياة الأسير القيق، ووقفِ سياسة التهجيرِ القسري، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت.