قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق بحر قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي

الميزان يستنكر سياسة العقاب الجماعي تجاه المدنيين في قطاع غزة ويحذر من تسارع تدهور الأوضاع الإنسانية

غزة / المشرق نيوز

يستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان قرار قوات الاحتلال القاضي بإغلاق بحر قطاع غزة أمام الصيادين الفلسطينيين، وذلك إثر يومين من التصعيد الحربي، قصفت قوات الاحتلال خلاله عدداً من المواقع الأمنية والأراضي الخالية.

هذا وصرح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية للأراضي المحتلة وعبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تقرر تقليص مسافة الصيد إلى الصفر وإغلاقها بالكامل، ابتداء من الساعة 6 من صباح يوم الاثنين الموافق 6/4/2021،  وحتى إشعار آخر.

ويأتي إعلان قوات الاحتلال إغلاق بحر القطاع، ليعزز حقيقة مواصلة تلك القوات انتهاكاتها بحق الصيادين بشكل منظم منذ أيلول (سبتمبر) 2007، ما دفع بما يزيد عن (5000) صياد وأسرهم ومن يعملون في مهن مرتبطة بالصيد من التجار وناقلي البضائع، وأصحاب الثلاجات، ليصبحوا من الفئات الأشد فقراً في قطاع غزة، وأجبر العديد منهم على العزوف عن العمل في هذه المهنة، لما يصاحبها من مخاطر تهدد حياة الصيادين وممتلكاتهم وتكبدهم ومن يعمل في هذه المهنة خسائر فادحة نتيجة الاستهداف والإغلاق.

كما يأتي هذا القرار في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بصورة عامة، جراء سنوات من الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة، والذي طالت أثاره السلبية مختلف مناحي الحياة، وترك آثاراً اقتصادية واجتماعية وتداعيات خطيرة على الحقوق الأساسية للإنسان. وشملت الآثار البطالة وسوء التغذية، وصعوبة الحصول على الخدمات الأساسية، حيث أكدت البيانات المتوفرة أن العائلات- التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بلغت نسبتها في قطاع غزة حوالي (62.2%).[1]، وبلغت نسبة البطالة  في قطاع غزة (46.6%) في صفوف القوى العاملة.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لقرار الإغلاق واستمرار انتهاكات قوات الاحتلال الجسيمة والمنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين ولا سيما الصيادين. ويؤكد المركز على أن استمرار العقوبات الجماعية المفروضة على المدنيين في قطاع غزة قد يرقى لمستوى جرائم الحرب، وأن هذه الانتهاكات كانت ومازالت المسبب الرئيس لتدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وعليه، يجدد مركز الميزان مطالبته للمجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات القانونية والأخلاقية، وبضرورة التحرك العاجل والفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومساءلة ومحاسبة مرتكبيها ومن أمروا بارتكابها.