تل أبيب  / المشرق نيوز

قال المراسل العسكري للقناة "13" العبرية "ألون بن دافيد" يوم الأربعاء إن "إسرائيل" قرَّرت المبادرة بوقف التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية، بعد قرار الرئيس محمود عباس وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

وذكر بن دافيد، أن مسؤولي السلطة سيحتاجون من الآن فصاعدًا إلى الاستعداد لمرحلة جديدة لا توجد فيها حصانة لبطاقات VIP على شوارع الضفة الغربية، بمن فيهم الرئيس محمود عباس. وذكر أن جيش الاحتلال اعتقل الليلة الماضية سبعة فلسطينيين بمناطق مختلفة من الضفة، دون وجود احتكاك مع عناصر الأمن الفلسطيني، وبعد أيام من إعلان السلطة وقف التنسيق الأمني.

وينبثق التنسيق الأمني والمدني بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية من اتفاق أوسلو الموقع بين الجانبين في سبتمبر/أيلول 1993.

وبموجب اتفاق طابا الذي وقع في سبتمبر/أيلول 1995، تم حلّ الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال التي كانت تشرف على احتياجات ومتطلبات الفلسطينيين، ونقلت صلاحياتها للسلطة، وعلى إثر ذلك أسست مديرية التنسيق والارتباط المشترك للجانبين.

وقرَّر جيش الاحتلال الدفع بتعزيزات إضافية للضفة؛ استعدادًا لأي طارئ، في ظل مخاوف من وقوع "مفاجآت غير مخطط لها" خلال عمليات الجيش، ومنها وجود حواجز للأمن الفلسطيني ومنعه من اقتحام تلك المناطق.

وقالت قناة "كان 11" العبرية في وقت سابق، نقلًا عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى، إن السلطة بعثت رسالة إلى "إسرائيل" تؤكد وقف التنسيق الأمني، لكنها تتضمن طمأنة بعدم السماح بـ "العنف".

وذكرت القناة، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن السلطة بعثت رسالة رسمية لـ"إسرائيل" مفادها أنها "لن تسمح بانتفاضة في الضفة الغربية".

وقال مسؤول أمني إسرائيلي لـ "كان 11" إن قرار وقف التنسيق غير مسبوق، إلا أن السلطة لم تغيّر من سياستها الأمنية حتى اللحظة، وتواصل نشاطها الأمني في مناطقها.

وكان الرئيس محمود عباس أعلن مساء 19 مايو/ أيار الجاري عن أن منظمة التحرير ودولة فلسطين أصبحتا في حل من جميع الاتفاقيات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، وذلك ردًا على مخطط ضم أراضي الضفة لـ"إسرائيل".

وتخطط حكومة الاحتلال لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ما يمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة، إلى "إسرائيل" مطلع يونيو/ حزيران المقبل.