فرضت المفوضية الأوروبية غرامة على غوغل قدرها 4.3 مليار يورو بسبب ممارسات احتكارية عن طريق نظام تشغيل أندرويد.
وقالت المفوضية إن الشركة استخدمت نظام تشغيل الهواتف المحمولة "أندرويد" بطريقة غير قانونية "تكرس تفوق" محرك بحثها.
وقال مارغريت فيستاجير، المفوضة الأوروبية المكلفة بقضايا التنافسية، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إن المستخدمين يحتاجون لأن يكون لديهم اختيار.
وقالت المفوضة :"سوف يغير ذلك السوق".
وأضاف :"يستبعد قرار اليوم نموذج الشركة الذي يدعم أندرويد، والذي هيأ الكثير من الخيارات للجميع، ليس أقل".
وكانت فيستاجير قد فرضت في وقت سابق غرامة على غوغل قدرها 2.4 مليار يورو في تحقيقات منفصلة تتعلق بخدمتها المعنية بمقارنة التسوق، وهو قرار تطعن عليه الشركة.
ما هي القضية ضد غوغل؟
تزعم فيستاجير أن غوغل اتبعت ثلاث طرق غير قانونية:
- ألزمت الشركات المصنعة لأجهزة تدعم نظام تشغيل أندرويد بتنصيب مسبق لتطبيق محرك البحث الخاص بغوغل ومتصفحها للإنترنت "كروم" كشرط للسماح بإمكانية الاستفادة من متجر التطبيقات "بلاي ستور".
- دفعت أموالا لكثير من الشركات المصنعة، وشركات تشغيل شبكات الهواتف المحمولة التي وافقت على نحو حصري على تنصيب مسبق لتطبيق محرك البحث غوغل على أجهزتها.
- منعت شركات مصنعة من بيع أي أجهزة ذكية تستخدم إصدارات بديلة "متشعبة" لأندرويد من خلال تهديدها برفض السماح لها بتنصيب مسبق لتطبيقاتها.
ماذا كان رد الفعل؟
بدأت المفوضية الأوروبية أول فحص لنظام تشغيل أندرويد في أبريل/نيسان عام 2015، بعد شكوى من مجموعة "فيرسيرش" التجارية التي تضم في الأصل شركات "مايكروسوفت" و"نوكيا" و"أوراكل" وأعضاء آخرين.
وقال توماس فينجي، متحدث باسم المجموعة، إنها "خطوة مهمة لتهذيب سلوك مسيء انتهجته غوغل فيما يتعلق بأندرويد".
- وأضاف : "يعني ذلك أن غوغل ينبغي لها أن تخفف ممارساتها المضادة للتنافس فيما يتعلق بالهواتف الذكية، وفي مجالات أخرى، لاسيما أجهزة التلفزيون الذكية، والتي تمنع المنافسة باستخدام الممارسات نفسها".
كيف عاقب الاتحاد الأوروبي شركات أخرى؟
كان للمفوضية العليا السلطة لتوقيع غرامة على غوغل بواقع 10 في المئة من عائداتها السنوية, ووفقا للتقرير السنوي الأخير يعادل ذلك 11.1 مليار يورو.
ويعد مبلغ الـ 4.3 مليار يورو غرامة قياسية غير مسبوقة تفرضها المفوضية الأوروبية.
وتضمنت عقوبات سابقة:
- غرامة بالإجمالي 3.8 مليار يورو ضد عدد من شركات تصنيع الشاحنات بتهمة التواطؤ على تحديد أسعار، وفرضت الغرامة في يوليو/تموز 2016 وسبتمبر/أيلول 2017.
- غرامة بقيمة 2.24 مليار يورو ضد غوغل بسبب ترويج خدمتها المتعلقة بمقارنة التسوق ووضعها على صدارة نتائج البحث، وأعلن عن ذلك في يونيو/حزيران 2017.
- غرامة مجمعة قيمتها 1.35 مليار يورو ضد عدد من شركات صناعة زجاج السيارات، واتهامها بتبادل معلومات حساسة تجاريا بطريقة غير قانونية. وأعلن عن ذلك في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
- غرامة بقيمة 1.06 مليار يورو ضد شركة "إنتل" واتهامها بتقديم خصومات لشركات صناعة الكمبيوتر لتجنب استخدام شرائح إلكترونية من شركات منافسة، وأعلن عن ذلك في مايو/أيار 2009.
- غرامة قيمتها 997 مليون يورو ضد شركة "كوالكوم"، عقابا على مزاعم دفعها أموالا لشركة أبل لاستخدام شرائحها الإلكترونية. وأعلن عن ذلك في يناير/كانون الثاني 2018.
