وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، والذي يجيز إعطاء الجنسية المصرية للمقيمين بها مقابل وديعة بنكية بقيمة 7 ملايين جنيه أو ما يقابلها بالعملة الأجنبية مدة 5 سنوات.
وقال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، لافتًا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر
فيما اعتبر النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، مشروع القانون، جزءا من تحسين مناخ الاستثمار وليس اختراعا مصريا، فمصر دولة جاذبة للسكان وليس للاستثمار فقط، وبها رجال أعمال مقيمين بها بعشرات السنوات، وهي تحظي باستقرار أمني يجب استخدامه، وإعطاء الجنسية يعنى أن مصر آمنة للاستثمار، موجهًا الشكر للحكومة على ما وصفه «قرار جريء»، يتيح أمانا أكثر للمستثمرين المقيمين في مصر.
فيما أعلن النائب هيثم الحريري رفضه لمشروع القانون، وقال إن الحكومة لا ترى عيبا في هذا، متهمًا الحكومة بأنها تنتهج سياسة اتخاذ أي قرار لجلب الأموال حتى لو كان ببيع الجنسية المصرية، ولكل من معه وديعة، وقال إن التحجج بزيادة الاستثمار هو ابتزاز، فهناك فارق بين الإقامة والجنسية، وكل المستثمرين يطلبون تسهيل إجراءات الإقامة والفيزا، وليس الجنسية، لأن المستثمرين «مش طمعانين في الإقامة في مصر من أجل أبنائهم وأسرهم، لأن مصر ليس بها تعليم أو صحة أو خدمات لتكون مطمعا، ولكن لهم أطماع أخرى».
وتدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، رافضين ومهاجمين «الحريري» وطلبوا بحذف كلمته من المضبطة.
