2,810 مليار درهم صافي ارباح بنك أبوظبي التجاري في 2012
أبوظبي / وام / المشرق نيوز
أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم عن تحقيق ارباح صافية بلغت 2,810 مليار درهم عام عن العام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2012، مع شريطة الحصول على موافقة المصرف المركزي.
وقال البنك في بيان له اليوم ان صافي الأرباح بلغ 2,810 مليار درهم مقارنة بمبلغ 3,045 مليار درهم في عام 2011. وكانت أرباح عام 2011 قد تضمنت مبلغ 1,314 مليار درهم كدخل لمرة واحدة من عوائد بيع حصة بنك أبوظبي التجاري في بنك أر أتش بيه كابيتال بيرهاد الماليزي خلال شهر يونيو 2011. ومع استبعاد هذا الربح غير المتكرر بغرض المقارنة، إرتفعت الأرباح المحققة بنهاية عام 2012 بنسبة 62% عن ما كانت عليه بنهاية عام 2011.
وقال البنك ان إجمالي الدخل من العمليات ارتفع بنسبة 9% ليصل إلى 6,595 مليار درهم كما نجح البنك في المحافظة على المصاريف التشغيلية على مستواها بينما شهدت نسبة التكلفة إلى الدخل تحسناً حيث بلغت 31,4% بينما كانت 33,1% بنهاية عام 2011.
واوضح ان الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات ارتفعت بنسبة 13% لتصل إلى 4,526 مليار درهم كما تراجع صافي المخصصات ليصل إلى 1,710 مليار درهم وتحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 82.2% مقارنة مع 80% في عام 2011.
وتحسنت نسبة كفاية رأس المال لتصل إلى 23,05% وبلغت نسبة الشق الأول 17,47% مقارنة مع نسبة 22,51% ونسبة 15,90% على التوالي بنهاية عام 2011.
وتعليقاً على هذه النتائج قال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: " يسعدنا الإعلان عن تحقيق صافي أرباح بمبلغ 2,810 مليار درهم بالرغم من استمرار التحديات في البيئة الاقتصادية، حيث يتضح بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة المحققة خلال العام الماضي أن صافي الأرباح قد ارتفع بنهاية عام 2012 بنسبة 62% مقارنة مع 1,731 مليار درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011. وقد جاءت هذه النتائج لتؤكد فعالية الركائز الإستراتيجية الضرورية لدعم وتحقيق أهدافنا والتي تمكنا من خلالها من تحقيق هذا النجاح الكبير/ .
واضاف قائلا / نحن مستمرون في التركيز على تحقيق أعلى معدلات العوائد لمساهمينا وأقصى قيمة ممكنة لمساهماتهم وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% تبلغ في مجموعها مليار وأربعمئة مليون درهم (1,400 مليون درهم) بما يوازي 50% من صافي الأرباح. وطبقاً للسياسة المتبعة لدى البنك فيما يتعلق بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20%، تأتي نسبة الخمسة بالمئة (5%) الإضافية كدفعة استثنائية غير عادية بسبب قوة قاعدة رأس مال البنك والأداء المالي المتميز في عام 2012/ .
واشار إلى استمرار جهود بنك أبوظبي التجاري في جذب وتطوير والاحتفاظ بالموظفين الإماراتيين على جميع المستويات الإدارية بالبنك ونحن نفخر في وصول نسبة التوطين إلى 41% من إجمالي العاملين بالبنك."
ومضي يقول / كما نفخر بالتزامنا الدائم بطرح العديد من المبادرات المجتمعية كجزء أصيل من أعمالنا والتي جاء من أبرزها هذا العام إعفاء 184 مواطناً متعثراً من ديونهم البالغة 22,7 مليون درهم استجابة لمبادرة صاحب السموالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،الخاصة بتسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين. وذلك إضافة إلى التزاماتنا التي تم التوقيع عليها مع صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين وبنك أبوظبي التجاري / .
وأضاف السويدي " ونحن نؤكد التزامنا ببذل كافة الجهود للمساهمة في تطوير وتدعيم القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة ككل. وأنتهز هذه الفرصة للتعبير، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة، عن تقديرنا وامتناننا العميق لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم أبوظبي وإلى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد إلى نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وإلى مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمهم المستمر لبنك أبوظبي التجاري وجهودهم المخلصة لتطوير وتنمية اقتصاد الدولة.
وفي معرض تعليقه على نتائج عام 2012، قال علاء عريقات الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: " نحن فخورون بنتائج هذا العام التي لا تعكس فحسب نمواً كبيراً في أرباحنا التشغيلية ولكنها تعكس أيضا قدرتنا على تحقيق ربحية مستدامة.
وقال انه في إطار إسترتيجية أعمالنا، نستمر في التركيز على بناء والحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومتوازنة مما أدى إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 112,80 % بنهاية عام 2012 مقارنة مع 114,27% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
وقال انه بالرغم من استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة، حافظت ميزانيتنا العمومية على استقرارها واستطعنا تحقيق زيادة في أرباحنا التشغيلية بنسبة 9% بنهاية عام 2012. كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد 11% كما بلغ إنخفاض تكلفة الأموال 33 نقطة أساس من 2,15% في عام 2011 إلى 1,82% في عام 2012.
واشار الي انه / بالإضافة إلى النمو المشجع في أرباحنا التشغيلية، نجحنا في الحفاظ على مصاريفنا التشغيلية عند نفس مستواها خلال العام الماضي، من خلال رفع كفاءة أعمالنا والحفاظ على نهجنا الإستباقي بخصوص إدارة النفقات والمصروفات والعديد من المبادرات الفاعلة التي أدت إلى تحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل بلغ 170 نقطة أساس مقارنة مع 33.1% في عام 2011 لتصل إلى 31,4%.
وذكر ان إجمالي المخصصات بلغ 2,257 مليون درهم كما بتاريخ 31 ديسمبر 2012، بما يمثل 1,76% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية وبما يتخطى تعليمات مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي القاضية برفع مستوى المخصصات المجمعة ليصل إلى 1,50% من الأصول موزونة المخاطر الائتمانية بحلول عام 2014.
وقال ان نسبة القروض المتعثرة بلغت 5,4% مقارنة مع 4,6% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2011، بينما تحسنت نسبة تغطية المخصصات لتبلغ 82,2% بعد أن كانت 80% بنهاية عام 2011. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت نسبة القروض (المستحقة غير المتعثرة) بنسبة 61% لتصل إلى 4 مليار درهم مقارنة مع 10 مليارات درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2011، كما انخفض إجمالي مخصصات الإنخفاض في قيمة الاستثمار بنسبة 29% خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011.
والمح الي ان هذا التحسن المستمر في الأداء المالي للبنك ادي إلى رفع تصنيف موديز للنظرة المستقبلية لبنك أبوظبي التجاري من سلبية إلى مستقرة خلال شهر أبريل من عام 2012 بينما حافظت التصنيفات الخارجية الأخرى على مستواها وتم تعزيزها.
واكد ان البنك يتمتع بمستويات عالية من السيولة، حيث حافظ على وضعيته كمودع من خلال معاملات ما بين البنوك حيث بلغ الفرق بين الودائع التي منحها والتي حصل عليها من بنوك أخرى 15 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2012. كما حافظ على نسبة رسملة قوية بلغت 23,05% بينما شهدت نسبة الشق الأول من رأس المال تحسناً كبيراً لتصل إلى 17,47% مقارنة مع 15,90% بنهاية عام 2011.
وقال انه بتاريخ 31 ديسمبر 2012 بلغت نسبة السيولة 24% مقارنة مع 22,1% في عام 2011. كما حققت محفظة الاستثمارات في الأورا ق المالية زيادة لتصل إلى 19 مليار درهم بعد أن كانت 15 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2011. وقد تم استثمار 99% من هذه المحفظة في سندات وأوراق مالية حكومية مما وفر مجمع سيولة للبنك.
وقال عريقات / لقد حافظ هيكل التمويل لدى البنك بالرغم من التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية والمحلية على تنوع جيد حيث استمر بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2012 في إظهار قدرة جيدة على إصدار سندات مالية طويلة الأجل وذلك من خلال إصدار سنداته المالية الأطول مدة على الإطلاق (25 سنة) بالإضافة إلى سندات مالية بعُملتي الفرنك السويسري والرمبي الصيني / .
وقال الرئيس التنفيذي للبنك انه مع بداية عام جديد أود الإشارة إلى بعض المبادرات الجاري تنفيذها الآن وهي ان المساهمون وافقوا خلال شهر أبريل من عام 2012 على شراء البنك بنسبة 10% من أسهمه المصدرة ويسرني الإعلان عن حصولنا مؤخراً على موافقة كل من مصرف دولة الإمارات العريبة المتحدة المركزي وهيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع على هذا الطلب. وقد بدانا في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
واوضح ان البنك نجح مؤخراً في الحصول على ترخيص من هيئة التأمين لإنشاء شركة تأمين إسلامي نأمل أن يتم إطلاقها خلال عام 2013. ويأتي ذلك في معرض سعينا المستمر لتغطية كافة احتياجات ومتطلبات عملائنا.
وقال الرئيس التنفيذي / إستطعنا خلال العامين الماضيين إضافة 3.6 مليار درهم من الدخل المحتفظ به قبل دفع فوائد السندات الرأسمالية في الشق الأول من رأس المال مما أدى إلى حدوث تحسن كبير في نسب مكونات الشق الأول من رأس المال. ونحن نعكف حالياً على دراسة الخيارات المتاحة لتخفيض الشق الثاني من رأس المال المقترض من وزارة المالية من مصادر بديلة للتمويل بهدف زيادة ربحيتنا / .
واشار إلى أنه تماشياً مع سياستنا الحالية في مجال تجنيب المخصصات، يستمر البنك في إعادة تقييم الخسائر السابقة وإحتمالات إنخفاض قيمة مختلف المحافظ الاستثمارية خلال كل فترة من فترات تقييم الأداء. وسوف نستمر في اتباع نهجنا المتحفظ من خلال الاحتفاظ بمخصصات كافية على أساس معرفتنا بالظروف الاقتصادية الحالية وخبرتنا في إدارة محافظ الاستثمارية بمختلف أنواعها.
واختتم الرئيس التنفيذي حديثه قائلاً : "نحن نتطلع إلى المستقبل بكل ثقة وسوف نستمر في التركيز على تحقيق أهدافنا الإستراتيجية والاستفادة من التحسينات المستقبلية لاغتنام كافة الفرص الممكنة لتحقيق أرباح لمساهمينا والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات ككل."
وقال البنك في بيانه اليوم ان عام 2012 كان عاماً ناجحاً بالنسبة لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات، إذ بدأت استثمارات البنك في خدمات إدارة النقد تؤتي ثمارها من خلال الموظفين الاكفاء والخدمات الالكترونية حيث استطاعت الفوز بأكثر من 80 تكليفاً جديداً من عملائها من الجهات الحكومية والشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات (أكثر من ضعف التكليفات التي تم الحصول عليها في عام 2011) مما أدى الى ارتفاع أرصدة الحسابات الجارية الخاصة بالعملاء بنسبة 28%.
وقد حقق بنك أبوظبي التجاري المركز الثالث في استطلاع الرأي الذي أجرته يوروموني في مجال إدارة النقد على مستوى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وهو المركز الاعلى من بين البنوك الاقليمية.
وقال البنك ان أعمال اقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لاغراض زيادة رأس المال العامل والاستثمارات في الاعمال شهدت نمواً كبيراً في عام 2012 حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتخطى 90% عن ما كانت عليه العام الماضي .
وقال بيان البنك / نحن مستمرون في تنمية وتوسيع قاعدة عملائنا من شركات ومؤسسات الاعمال الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على تقديم المزيد من الخدمات والتمويل لهذا القطاع الحيوي. ونحن نتوقع استمرار نمو حصتنا السوقية في قطاع المشاريع المتوسطة الحجم وعملائنا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات القليلة القادمة/.
واضاف / تعود هذه التوقعات الى الاستثمارات الكبيرة من الجهد والمال في موظفينا ومنتجاتنا وخدماتنا. وقد استمر البنك خلال العام في حصد الجوائز في قطاع الخدمات المصرفية للشركات حيث حصل على جائزة "أفضل بنك تجاري" وجائزة " أفضل بنك لخدمات الشركات في المنطقة" من بانكر ميدل إيست وجائزة "أفضل بنك لمعاملات إدارة النقد" من جلوبال فاينانس./
وعلى الصعيد الدولي، استطاع بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2012 إضافة تحالفه الإستراتيجي مع بنك كوكمين الكوري وبانكو سانتاندر الإسباني الى مجموعة تحالفاته الدولية التي من أبرزها تحالفه مع بنك أوف أمريكا ميريل لينش بهدف توسعة تغطية الخدمات وتوفير حلقة وصل بين التجار ورجال الأعمال بالأسواق التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة وأسواق الاستثمار الرئيسية حول العالم. كما حققت فروعنا في الهند أداءً قوياً في ظل قيادتها الجديدة بما يدعم التدفقات المالية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند.
أما بالنسبة لمجموعة الاستثمارات المصرفية، فقد كان عام 2012 هو العام الأفضل لها على الإطلاق على كافة الأصعدة، حيث نجحت في إصدار العديد من السندات التي تمثل علامات فارقة في مجال عمليات التمويل المهيكلة وفي أسواق الإقراض من أبرزها إصدار سندات دولفين للطاقة وصكوك المنطقة الحرة في جبل علي "جافزا"، بالإضافة الى إعادة الهيكلة المبتكرة لمديونية شركة بيت الاستثمار العالمي.
وقد استمر البنك في الاضطلاع بدور رئيسي في دعم التنمية الوطنية وتحقيق أهداف البنية التحتية في دولة الإمارات من خلال تقديم التمويل اللازم للمشاريع الحكومية ومشاريع الجهات التابعة للحكومة سواء في أسواق الاقراض أو أسواق رؤوس الأموال بالاضافة الى تقديم خدمات مصرفية أخرى لتلبية احتياجات المتطلبات التغشيلية لهؤلاء العملاء.
وفي عام 2012 ، قال بنك أبوظبي التجاري انه استمر في تطبيق استراتيجيته التي تركز على خدمة العملاء واستمر في مبادراته الرامية الى الارتقاء بالمعايير المصرفية ووضع قواعد جديدة للممارسات المصرفية، حيث تم استثمار مبالغ كبيرة في رفع كفاءة الاشخاص المضطلعين بالتواصل مع كبار العملاء بالاضافة الى تطوير معايير الأداء والمعايير التشغيلية.
كما تم إعادة تصميم الإجراءات لتبسيط المتطلبات من الوثائق والتقليل الى أدنى حد ممكن من الوقت اللازم لإنهاء المعاملات والحصول على الموافقات. واستمر بنك أبوظبي التجاري أيضاً في مجهوداته لترسيخ مكانته الرائدة و تعزيز مبدأ الصيرفة المسؤولة من خلال مبادرة المعاملات المصرفي المجانية خلال عام 2012.
وذكر انه في عام 2012 ، تم طرح العديد من المنتجات الجديدة مثل "موبايل بنك" وهي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك وتطبيقات الهاتف المتحرك من خلال أجهزة الآيفون خلال الربع الرابع من عام 2012، وقد لاقت هذه الخدمة إقبالا كبيراً، حيث تم تنفيذ أكثر من 12 الف عملية تنزيل للتطبيقات خلال شهر واحد من تاريخ طرح هذه الخدمة التي توفر الكثير من الإمكانيات فيما يتعلق بعدد كبير من الخدمات المصرفية مثل الاستفسار عن الحسابات وبطاقات الائتمان وصولاً الى دفع فواتير الخدمات وتحويل الأموال.
كما تم طرح خدمة "موبي" وهي الخدمة الأولى من نوعها في العالم التي توفر آلية للدفع دون استخدام النقد أو البطاقات أو حتى أجهزة الهواتف. علاوة الى ذلك، تم إضافة خدمات الحفظ الآمن للاستثمارات الى مجموعة الخدمات التي يقدمها فرعنا في جيرسي، حيث أصبح باستطاعة عملاء فرع جيرسي الاستفادة من سهولة المعاملات التي توفرها الحسابات التقليدية. وسوف يستمر البنك في الاحتفاظ بأحد مدراء العلاقات المصرفية لتوفير إمكانية التحويل الفوري للأموال من حساب محتفظ به لدى البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة الى جيرسي.
وقال انه بصفة عامة زاد عدد عملاء مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري بنسبة 38% وهي النسبة التي تمثل مساهمة دائرة الصيرفة الإسلامية في عدد العملاء. كما توسع البنك في شبكة فروعه بإضافة ثلاثة فروع جديدة وثلاثين جهاز صراف آلي خلال عام 2012.
وذكر بنك ابوظبي التجاري ي بيانه ان إدارة الخزينة العامة والاستثمارات نجحت في التعامل مع الأوضاع المتقلبة للاسواق الدولية والمحلية وحققت دخلا قياسيا جديدا بالاضافة الى مستويات قياسية من السيولة وقوة راس المال المستدام. وقد تاكد ذلك في عام2012 من خلال قدرة دائرة الخزينة العامة على التوصل الى طرق جديدة لتنويع قاعدة عملائها من خلال توسعة تغطية أعمالها إقليميا.
وفي عام 2012 ، أتم بنك أبوظبي التجاري إصدار سنداته المالية الأطول مدة على الإطلاق (25 سنة) بالإضافة الى سندات مالية بعُملتي الفرنك السويسري والرمبي الصيني. كما نجح بنك أبوظبي التجاري في تطبيق التقنية المتقدمة المعترف بها دولياً لادارة الميزانية العمومية لتحسين مستوى قدراته على ادارة كل من الاصول والالتزامات والسيولة وليضل ملتزما بكافة انظمة وبمبادئ اتفاقية بازل 3.
وحافظت دائرة الخزينة العامة في بنك أبوظبي التجاري على مكانتها في الاسواق المالية كاحد اهم واكبر المصدرين للمنتجات المالية والحلول المصرفية التقليدية والاسلامية. وتعمل دائرة الخزينة العامة بالتعاون الوثيق مع مجموعتي الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد لتطوير وطرح منتجات إدارة الاستثمارات والمخاطر للوفاء باحتياجات القاعدة العريضة من عملاء البنك.
ج/ وام
