كشفت مصادر إسرائيليّة رفيعة المُستوى للقناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ النقاب عن خسائر الاقتصاد الإسرائيليّ بسبب حرب غزّة تصل الى 600 مليون دولار أسبوعيًا.

واكدت المصادر أنّ اجتماعًا هامًا عُقِد الليلة الماضية بين كبار المسؤولين في وزارة مالية الكيان مع أعضاء ما يُسّمى بالمجلس المُصغّر لشؤون الحرب ضدّ قطاع غزّة، ولفتت المصادر إلى أنّ الاجتماع استمرّ ثلاث ساعاتٍ، وتمّت خلاله مناقشة تكلفة الحرب الذي يشُنّها الكيان ضدّ غزّة.

وتابعت المصادر عينها قائلةً إنّه بحسب المُعطيات التي تمّ الكشف عنها في الاجتماع فإنّ كلّ يوم حربٍ يُكلِّف خزينة الدولة العبريّة حوالي مليار شيكل، علمًا أنّ الدولار الأمريكيّ يُعادِل 3.70 شيكل إسرائيليّ، كما أوضحت المصادر أنّ هذه التكلفة تشمل المبالغ المُباشرة لرواتب جنود جيش الاحتلال، حيثُ يتلقّى جنديّ الاحتياط ألف شيكل عن كلّ يومٍ، بالإضافة إلى ثمن ساعات الطيران والوقود، الأكل والعتاد العسكريّ.

وأكّدت المصادر بحسب التلفزيون العبريّ أنّ المعونات التي تدفعها الولايات المُتحدّة الأمريكيّة لدولة الاحتلال تصِل إلى 9 مليارات دولار، وهي مخصصة لشراء العتاد والأسلحة، طبقًا للمصادر الإسرائيليّة الرفيعة.

 إلى ذلك، أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، خلال الإيجاز اليوميّ، وجود عمليات تسريح لجنود احتياط، رغم أنّ الحرب على قطاع غزة لم تنتهِ بعد.

 وقال دانيال هغاري: “الجيش يقرر حجم قوات الاحتياط في المعركة ونجري حسابات بشأن بعض عديد هذه القوات التي يعاد أفرادها إلى البيت، وذلك تبعا لعوامل عدة”، مُضيفًا أنّ من بين هذه العوامل “الإبقاء على حالة الاقتصاد بشكلٍ جيّدٍ تُمكِّن من مواصلة القتال”.

 وجاء حديث الناطق العسكريّ بعد فترةٍ وجيزةٍ من تقارير صحفيّةٍ في إسرائيل تحدثت عن (تسريحٍ هادئٍ) لجنود الاحتياط الذين استدعوا مع اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.

 وذكرت هذه التقارير أنّه تمّ تسريح آلاف من جنود الاحتياط من الجيش دون بيانٍ رسميٍّ من الجيش، وسط تعتيمٍ على العدد الحقيقيّ للجنود للمسرحين.

 وشدّدّت المصادر على أنّ جنود الاحتياط المسرحين هم في الوحدات غير القتاليّة كقيادة الجبهة الداخلية مثلاً، أوْ من الوحدات القتاليّة غير الفاعلة في الحرب داخل القطاع.

 وبعد الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي، استدعى جيش الاحتلال أكثر من 360 ألفًا من قوات الاحتياط، بما يمثل ثلاثة أرباع هذه القوات التي يبلغ قوامها وفق بعض التقديرات 465 ألفًا.

 لكن لهذا الاستدعاء أثمان اقتصادية هائلة تتمثل في عدّة مجالات، أولاً: رواتب الجنود الاحتياط التي تبلغ وفق بعض التقديرات 1.3 مليار دولار شهريًا، ثانيًا: تعطل العديد من الأنشطة الاقتصاديّة، لكون جنود الاحتياط تركوا عملهم من أجل الحرب، وتفيد تقديرات بتكبّد إسرائيل خسائر تصل إلى 600 مليون دولار أسبوعيًا بسبب نقص العمالة، وثالثًا: تمثل قوات الاحتياط 65 بالمائة من إجمالي عديد الجيش الإسرائيليّ.

 على صلةٍ بما سلف، قال بنك إسرائيل المركزيّ إنّ التكلفة التي يتكبّدها الاقتصاد الإسرائيليّ بسبب نقص القوى العاملة، والتي تأثرت بالسلب بشكلٍ كبيرٍ خلال الحرب مع حركة حماس، تبلغ 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيًا.

 وأوضح البنك المركزيّ أنّ هذه التكاليف ناجمة عن إغلاق العديد من المدارس في أنحاء البلاد وإجلاء نحو 144 ألف عاملٍ من المناطق القريبة من الحدود مع غزة ولبنان، إضافةً إلى استدعاء جنود الاحتياط للخدمة.

وكانت إسرائيل استدعت 360 ألف من جنود الاحتياط، وهو الأكبر في تاريخها من أجل حربها في غزة، وهو ما أثر على الكثير من الأعمال التي تأثرت بغياب هؤلاء الموظفين.

كما أظهرت بيانات أصدرتها دائرة التوظيف الإسرائيليّة أنّ ارتفاعًا حادًا طرأ على عدد الأفراد المُسجلين كعاطلين عن العمل خلال أكتوبر الماضي، بالتزامن مع اندلاع الحرب على قطاع غزة.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة التوظيف، نشرت تفاصيله صحيفة (غلوبس) العبريّة، المختصة بالاقتصاد الإسرائيليّ، فإنّ 70 ألف طلب تسجيلٍ تقدّم به إسرائيليون كعاطلين عن العمل في تشرين الأوّل (أكتوبر) الماضي

ويزيد هذا الرقم بنسبة 460 بالمائة على أساسٍ شهريٍّ، صعودًا من 12.5 ألف طلب تمّ تسجيله في أيلول (سبتمبر) السابق له.

ومن بين هؤلاء، كان هناك 42.4 ألف عامل في إجازة غير مدفوعة الأجر غير محددة المدة، أيْ 60.3 بالمائة من المسجلين الجدد.

وتقوم دائرة التوظيف بإحصاء عدد الباحثين عن عمل الذين يسجلون لديها كلّ شهر، وتقوم بتحليل الأرقام لمعرفة قوة سوق العمل وقدرتها على خلق وظائف من عدمه.

انتهى

غزة -تل ابيب/  المشرق نيوز