كشفت سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله، عن الحصول على موافقة أمنية من إسرائيل، للبدء في إجراءات مد خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، مطلع العام القادم 2017.

 

وقال مدير عام التخطيط في سلطة الطاقة فؤاد العملة في حديث له، اليوم الخميس: "حصلنا مؤخرًا تحت ضغط دولي، على موافقة أمنية إسرائيلية للبد بإنشاء خط الغاز لصالح محطة التوليد في غزة".

 

وكشف العملة عن نحو سبع لقاءات عُقدت بهذا الشأن، أخرها في لاهاي بهولندا مطلع الشهر الحالي، والذي جرى خلاله الحصول على الموافقة الأمنية الإسرائيلية لمد خط الغاز، وسيتم البدء فعليًا في مراحل الحصول على الترخيص في الأول من يناير/كانون ثان 2017.

 

ضغوطات وخطوات وحلول

 

ولفت إلى أن هناك تدخلات سياسية جرت، من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، وتلاها ضغط دولي، من خلال الاتحاد الأوروبي، ودول أوروبية على الجانب الإسرائيلي، لأن موضوع الكهرباء أصبح حياة أو موت بالنسبة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة.

 

وكشف العملة كذلك عن دخول الحكومة الهولندية كوسيط، وتم الاتفاق مبدئيًا على أن الإسرائيليين أن يعطوا موافقة مبدئية نهاية عام 2016م، على تزويد غزة بالغاز، على اعتبار أنه الحل الوحيد، وبدأت اجتماعات، ودراسات، ووصلت للحصول على موافقة أمنية، قبل الحصول على موافقة فنية.

 

ولفت إلى أنه تم البدء في خطوات تنفيذية للمشروع، والذي سيُكبر حجم المحطة الحالي، ثلاث إلى أربعة أضعاف، بدلاً من إنتاج "40ميجاوات" يوميًا من أصل "140ميجاوات" يفترض أن تُنتج، ويُكلف ذلك الحكومة حوالي 1.3 شيقل للكيلوبايت الواحد، ما يترتب عليه دفع تكلفة عالية، ستُصبح تكلفته تكلفة طبيعة، أي ربع التكلفة الحالية، في حال أنجز خط الغاز.

 

وأشار العملة إلى أنهم يريدوا أن يصلوا في النهاية لإنتاج الطاقة داخل غزة يوميًا؛ لافتًا إلى أن المشروع متوسط الأمد، يحتاج لحوالي ثلاث سنوات من الأن، ولا بد أن نتحمل؛ لكن في موازاة ذلك نحاول توفير حلول جزئية، بمعنى تزويد غزة بالطاقة؛ فباشرنا بمحاولة تشغيل محطة الشمال المعروفة باسم "خط161"، التي بُنيت عام 2005.

 

وأكد أن سلطة الطاقة حصلت على موافقة إسرائيلية مبدئية لحل مُشكلة المحطة، لتوصيلها بالتيار الكهربائية، ما يعني أنها ستوفر كميات طاقة إضافية بمقدار حوالي " 60 ميجاوات" إضافي للحالي، لكننا نرغب بأن نصل عام 2020 لحوالي "150_200ميجاوات"، حتى تصبح الكهرباء الإسرائيلية من " 200_250 ميجاوات" المغذية لغزة، بمعنى حتى يصل الغاز نحاول توفير الحد الأدنى من احتياجات السكان.

 

وأضاف العملة "يعني عام 2020 تكون المحطة عملت بقدرة ( 560 ميجاوات) حسب ما هو متوقع، وتُصبح مصادر الطاقة ثلاث، المصرية (30 ميجاوات) وممكن أن تزيد؛ محطة الشمال من ( 150_200ميجاوات)..".

 

تجهيز الشبكات وتمويل

 

 

 

وشدد على أن المطلوب في غزة حاليًا البدء بتجهيز الشبكة القادرة على استيعاب الأحمال؛ فالخطة كبيرة، وتحتاج لدعم مالي كبير، ومسؤوليات ملقاة علينا كجانب فلسطيني، أبرزها: قدرة شركة توزيع الكهرباء نهاية كل شهر جمع جبايات بالحد الأدنى مُشتريات الطاقة.

 

ونوه على أنهم يعملون حاليًا على حل جذري للقطاع، وهم يعلمون تداعيات الحصار، وما يُعانيه المواطن؛ مُضيفًا "كلنا تحت حصار سواء الضفة الغربية أو غزة، لكن الأخيرة تقع تحت مُشكلة كبيرة مُتعلقة بنقص حاد في الكهرباء، والمياه، وأثر على باقي القطاعات".

 

وحول ما إذا كان هناك تعهد دولي لتمويل خط الغاز، والطاقة القادمة من خط "161"،  قال العملة : "قطر تعهدت سابقًا بجزء، وبنك التنمية الإسلامي قد يكون.

 

وأوضح أن وزير الطاقة الفلسطيني سيقوم الشهر القادم بعرض خطة لكل الدول المانحة الدولية لإنهاء مشكلة الكهرباء بالكامل، سواء المحطة وخط الغاز ومحطة 161، وخطوط مصر، وسيتم عرضها وتكلفتها، وسيبدأ الحشد للدعم المالي، كاشفًا عن وجود وعودات في هذا الإطار؛ لأن أزمة الكهرباء مسؤولية دولية، وليست عربية فلسطينية.

 

وبين العملة أن الحصول على التراخيص اللازمة للمحطة يستغرق في إسرائيل سنة كاملة تقريبًا، لكنا من طرفنا بدأنا الإجراءات فعليًا؛ كاشفًا عن شركات هولندية تعمل حاليًا وهي من أضخم الشركات الأوروبية، وهي التي قدمت دراسة جدوى على نفقتها، وتقول خلال سنة ستنجز المشروع حال أنجزت التراخيص، إذا نجحنا في إنهاء التراخيص خلال سنة سننجز المشروع خلال سنتين، ونحن وضعنا ثلاث سنوات في أسوأ الظروف.

 

ولفت إلى أن قطاع غزة حاجته متزايدة للتيار الكهربائي وهو منطقة لو رفع عنها الحصار ستتحول لصناعية وتجارية، وستصل الحاجة للتيار لحوالي "800ميجاوات"، في ظل النمو السكاني؛ متوقعًا بدء ربط غزة بالكهرباء من محطة الشمال "161" خلال شهرين.