وكالات – مشرق نيوز

قالت شركة محرك البحث "غوغل" ان الفترة الاخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظا في عدد الدول التي تطالب الشركة بفرض رقابة على مواقع الانترنت .

واوضحت الشركة في بيان لها إنها تلقت على مدى الستة أشهر الماضية أكثر من ألف طلب رسمي من مسؤولين حكوميين لإزالة محتوى إنترنت سواء أكان يتعلق بنتائج البحث عبر محركها أو بما ينشر على موقع مشاركة الفيديو "يوتيوب"، كما أنها أزالت نحو 640 فيديو خلال النصف الثاني من عام 2011 بزعم أنها تروج لما يسمى الإرهاب.

جاء ذلك في التقرير النصف السنوي الخامس لغوغل بشأن الشفافية، الذي حذرت فيه الشركة من أن تصاعد رقابة الحكومات لمحتوى الإنترنت بات يدق ناقوس الخطر، حيث تشكل التعليقات والمضامين السياسية المادة الأساسية التي تطلب الحكومات حذفها من صفحات غوغل.

وجاء في نص البيان "لاسفنا الشديد ما رأيناه خلال السنوات الماضية امرا مقلقا وهذا الواقع لم يختلف في الفترة الحالية التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في عدد الدول التي طالبتنا فرض رقابة خاصة على مواقع الانترنت فحين شرعنا عام 2010 ببث معلومات اضفنا ملاحظات تشير الى المواضيع الاكثر اهتماما فلاحظنا كثيرا من الدول طلبت منها عبر وكالاتها الخاصة ازالة مواد سياسية قام بعض المستخدمين بنشرها واملنا ان تكون هذه الحالات استثنائية لكن الامر لم يكن كذلك ".

واضافت غوغل" خلال الستة اشهر الماضية طلبت منا السلطات الاسبانية مثلا ازالة 270 نتيجة بحث تتعلق بمواد تتناول شخصيات عامة ولاشخاص عاديين الامر الذي رفضته الشركة وفي حالة اخرى ارتفعت عدد طلبات الازالة التي قدمتها الولايات المتحدة بما في ذلك تلقي طلبات ازالة لواقع شخصية بحجة تشوية رجال فرض القانون في امريكا .

وفي حالة اخرى تلقت الشركة 1400 طلبا امريكيا لازالة افلام على موقع يوتيوب بحجة الازعاج فقامت الشركة بازالة اربعة افلام فقط كما تلقت طلبات لاغلاق خمسة حسابات على موقع يوتيوب تضمنت تعديات ومضايقات وافقت الشركة على اغلاق اربعة منهااضافة الى 300 فلم مرتبط بهذه الحسابات .

وقضت احدى المحاكم الامريكية بالزام الشركة ازالة 218 نتيجة بحث بسبب التشويه والقذف والتشهير ازالت الشركة ربعها فقط .

وفي بريطانيا استجابت الشركة لطلب الشرطة اغلاق خمسة حسابات على موقع " يو تيوب" بحجة دعمها للارهاب فتمت ازالتها لان الحسابات المذكورة عملت خلافا لقوانين غوغل .

في تايلند تلقت الشركة طلبات لازالة مواد بحجة إساءتها للعائلة المالكة فحجبت الشركة 70% من هذه المواد والافلام بما لا يسمح بمشاهدتها داخل تايلند .

وشمل تقرير غوغل دولا اخرى غير سالفة الذكر منها تركيا الاردن باكستان ما يشير الى عالمية الظاهره دون التمييز بين مجتمعات متطورة تدعي الديموقراطية واخرى توصف بغير الديمقراطية .