رام الله - مشرق نيوز
قالت وزارة الاقتصاد الوطني إنها أجرت سلسلة من الاجتماعات والحوارات مع ممثلي القطاعات الإنتاجية ذات العلاقة بالسلع الأساسية من أجل اتخاذ إجراءات مشتركة تمنع الاستغلال والارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية.
وبحث وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الحفيظ نوفل خلال لقائه ظهر الثلاثاء، مع كبار تجار ومستوردي اللحوم المجمدة والطازجة إمكانيات تحديد سقف أعلى لأسعار اللحوم والاكتفاء بهامش ربح عادل للمستهلك والتاجر، وإمكانيات معالجة المشاكل التي تواجه هذا القطاع.
وجرى الاتفاق على تخفيف الإجراءات على المستوردين والتجار بما ينسجم مع القوانين الفلسطينية من خلال الوزارات ذات العلاقة، ومراجعة المواصفات الخاصة باللحوم الطازجة والمجمدة والأسماك من حيث مدة الصلاحية، والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك الفلسطيني، والتجار على سواء، كم شدد المجتمعون على ضرورة عقد مزيد من الاجتماعات والمشاورات لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن.
