غرفة غزة تحذر من انخفاض حاد في المبيعات خلال رمضان تكبد التجار خسائر فادحة

غزة / المشرق نيوز                                           

حذرت غرفة تجارة وصناعة غزة من خطورة استمرار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة وتكبد التجار والمستوردين ورجال الأعمال خسائر فادحة خلال شهر رمضان تحول دون تغطية مصاريفهم الجارية الثابتة نتيجة انخفاض الحاد لمبيعاتهم.

وقال تقرير اقتصادي أصدره مدير الإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة ماهر الطباع الأحد إن شهر رمضان حل للعام الثامن على التوالي على غزة في ظل استمرار وتشديد الحصار واستمرار تفاقم معاناته سكانه من سلسلة أزمات.

وأشار التقرير إلى أن شهر رمضان جاء لهذا العام في ظل أجواء المصالحة وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتفاءل سكان غزة بتشكيلها للتخلص من أعباء الحصار والأزمات المتعددة وهو ما لم يتحقق "بل شهدت أوضاع القطاع تدهورا أكثر".

وقال بهذا الصدد "يأتي هذا الشهر الكريم في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يمر بها قطاع غزة لم يسبق لها مثيل خلال العقود الأخيرة, حيث استمرار وتشديد الحصار الظالم و استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم المتكرر ومنع دخول كافة احتياجات قطاع غزة من السلع والبضائع المختلفة وأهمها مواد البناء والتي تعتبر المشغل و المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية".

وذكر أن شهر رمضان يأتي على قطاع غزة بما يحمله من أعباء مالية مضاعفة على الأسر، في ظل تفاقم أزمة البطالة والفقر، حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل جنوني وبلغت نسبتها 41% بأكثر من 180 الف عاطل عن العمل، وارتفاع نسبة الفقر لتصل إلى 38.8%.

ولفت إلى أنه يأتي بعد عدة إغلاقات متكررة لمعبر كرم أبو سالم منذ بداية الشهر الحالي بسبب الأعياد اليهودية و أزمة إغلاق البنوك التي كان لها أثر كبير على انخفاض حركة الواردات بسبب توقف إصدار الحوالات المالية والاعتمادات المستندية وخطابات الضمان الخاصة بالبضائع المستوردة.

وأكد أن ذلك كان له الأثر السلبي على استيراد العديد من السلع الموسمية الخاصة بتلك الموسم وخصوصا العديد من سلع المواد الغذائية, كما تسبب بحالة كساد وركود اقتصادي في كافة الانشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين, وأصبحت الاسواق التجارية خالية من الزبائن .

وبمقارنة الواردات من البضائع المسموح بدخولها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم بين النصف الأول من عام 2013 و النصف الأول من عام 2014 نجد انخفاض كبير في الواردات بنسبة تصل إلى 30%.

وخلص التقرير إلى أنما سبق من أرقام كارثية تؤكد تدل على مدى التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يعشه قطاع غزة ومدى معاناته من الأزمات المتعددة (الفقر – والبطالة -والكهرباء – وإغلاق المعابر – ونقص الدواء – وأزمة الرواتب).

وطالب التقرير كافة الدول التي باركت ودعمت تشكيل حكومة الوفاق الوطني بالقيام بدورها وتطبيق موقفها الداعم على أرض الواقع بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإنهاء حصار قطاع غزة قبل أن تحل الكارثة فيه.

انتهى