غزة/ المشرق نيوز/

حذر وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة من إقدام شركات عربية في الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل أو مطبعة معها ، على اقامة علاقات تجارية مع شركات ضمن القائمة السوداء الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان وتعمل في المستوطنات.

وبين وزير العدل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الثلاثاء، أن الشركات في القانون الدولي، والتي تدعم الأنشطة الاستيطانية والعسكرية ضد السكان المدنيين، تعتبر انتهاكات صارخة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبالتالي سيتم مساءلتهم كمرتزقة في القانون الدولي الإنساني.

وأكد الشلالدة أن دولة فلسطين، ستعمل على ملاحقة هذه الشركات أمام القضاء، الذي تحمل جنسيته، وتنعقد المسؤولية الجنائية الدولية على هذه الشركات، وكذلك تنعقد المسؤولية المدنية التقصيرية من جراء انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطيني في المستوطنات.

ودعا وزير العدل، الدول العربية، التي أقامت علاقات مع إسرائيل إلى التنبه لهذه المسألة لأن بعض الشركات فيها على وشك إقامة علاقات تجارية مع هذه الشركات، التي تعمل في المستوطنات ومنها بنكا (هبوعليم ولؤمي).

وقال الشلالدة: إنه استناداً إلى قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بتكليف وزارتي العدل والخارجية، وكافة المؤسسات ذات الصلة، سيتم قريباً ملاحقة ومساءلة الشركات العاملة في المستوطنات، استناداً إلى القائمة السوداء، التي أصدرها مجلس حقوق الإنسان، للشركات والبيانات التجارية، التي تقوم بأنشطة في المستوطنات.

وأشار الشلالدة إلى أن هناك أكثر من 200 شركة مرخصة في أنحاء العالم، تقوم بأنشطة تجارية في المستوطنات، وهي تنتهك حقوق الإنسان وفقاً لاتفاقيات وإعلانات أممية صادرة عن الأمم المتحدة، ولذلك تنعقد المسؤولية الدولية والجنائية والمدنية تجاه هذه الشركات.

وتابع الشلالدة: أنه بنص قرار مجلس الأمن 2334 فان الدول ملزمة بعدم تقديم أي مساعدات أو أنشطة استيطانة في هذا الجانب ولذلك فإنه سيتم في أقرب فرصة ملاحقة هذه الشركات أمام القضاء، الذي تحمل جنسية هذه الدولة.