التحكيم يفقد الثقة بالقانونيين المصريين

بقلم: أحمد عادل عطا

تفشت ظاهرة دورات إعداد المحكمين بمصر وأصبح الترويج يتنافى مع طبيعة الهدف بعد أن تفشت ظاهرة دورات إعداد المحكمين بمصر وأصبح الترويج لها بشكل ينهج منهج يتنافى مع طبيعة التحكيم كوسيلة من وسائل فض المنازعات وأصبح اغراء الألقاب التى يتنافس المروجين لتلك البرامج على منحها سواء لقب (محكم دولى () مستشار تحكيم) (قاضى تحكيم) بل وصل الامر الى الى الترويج بأضافة لقب مستشار تحكيم ببطاقة الهوية وجواز السفر - وبعد ان لمع بريق الدخل السريع لكليات الحقوق بالجامعات المصرية - وقيامهم بالمشاركة فى فى منح اختام اعتماد لتلك البرامج التى تبيع الالقاب وبعد ان لجاء الكثير من اعضاء هيئات التدريس بكليات الحقوق المصرية واعضاء السلطة القضائية الى السعى للفوز بعدد من البرامج للمشاركة فيها كمحاضرين وبعد ان لجاء اساتذة قانون مرموقين وممثلين لنقابات مهنية لها شانها الى انشاء مراكز تدريبية فى مجال التحكيم على الرغم من أن بعضهم لم يمارس التحكيم ولو لمرة واحدة طيلة حياته! وعلى الرغم من ان دولة كمصر تحتل قاع قائمة الدول التى تحرز انتصارات فى منازعات التحكيم فضلا عن ان الجهات الحكومية فى مصر ترفض ادراج شرط التحكيم فى غالبية العقود وان الكثير من المحامين يحجمون عن ادراج هذا الشرط بالعقود. الا انه بالرغم من كل هذا فان القانونيين العرب كانوا يضعون مصر على قمة الريادة فى مجال التاهيل القانونى وخاصةأ ن عدد كبير منهم تلقوا تعليمهم الجامعى بمصر بل حصلوا على الماجستير والدكتوراة من كليات الحقوق بالجامعات المصرية - وفى الاونة الاخيرة تحصل الكثير من القانونيين العرب على برامج تحكيم تاهلية بمصر من خلال مراكز التحكيم التابعه لكليات الحقوق وعلى وجه التحديد حقوق عين شمس والاسكندرية وحقوق القاهرة وتحصلوا على تلك البطاقات و الشهادات التى تصاحب ترويج البرامج - الا انهم عند عودتهم الى اقطارهم فوجئوا انهم لم يستفيدوا من تلك البرامج الا تلك الشهادات وان بعضهم لم يقبل كمحكم لدى دولته لضعف تاهيله وبعضهم تم رده كمحكم لارتكابه اخطاء جسيمة بالجلسات الاجرائية وقد افصح الكثيرين منهم بتدنى مستوى برامج التحكيم التى تقدم بمصر وانها برامج أكاديمية لا تقدم للمتدرب أية خبرات عملية فى هذا المجال وابدى الكثيرين منهم دهشتهم ان تنغمس كليات الحقوق فى تلك البرامج التى تخرج عن المعايير الواجب توافرها لاعداد وتاهيل المحكم - الاكثر من ذلك ان مراكز التحكيم بالدول العربية والمعاهد التدريبية اصبحت تقيم برامج تدريبية فى مجال التحكيم تحت بصرها وباشرافها التام تستقطب لتنفيذها محكمين مؤهلين ممن مارسوا التحكيم فعليا لتقديم تلك البرامج ومن المؤسف حقا ان عدد لا بأس به من القامات القانونية والقضائية بمصر تم استبعادهم اثناء تقديم تلك البرامج لضعف المامهم بالجوانب الفنية للعملية التحكيمية واقتصار خبراتهم على الناحية الاكاديمية والتى لا تتطلبها العملية التاهلية او التدريبية - يضاف الى ذلك ان عدد من القانونيين العرب اظهروا مدى استيائهم وسخريتهم من قيام جهات مصرية بالاعلان عن (دبلوم) فى مجال التحكيم مدته لا تجاوز اربعه ايام - كما اثار الكثيرين منهم جدلا كبيرا حول ما يروج له من برامج (محكم دولى) وما اذا كانت صفة الدولية تنسب الى طبيعة التحكيم او الى المحكم او هيئة التحكيم - كما ابدى الكثيرين منهم لوم على على الجهات التى تمنح لقب (مستشار تحكيم) عطفا على أن ابداء المشورة فى مجال الدعوى التحكمية يترتب عليه حجب من قدم المشورة عن ذات العملية التحكمية وعلى الرغم من منادة جهات كثيرة للحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العدل بوضع ضوابط لمراكز التحكيم والجهات التى تقدم تلك البرامج التى تبتعد عن المعايير ومطالبة وزارة التعليم العالى بمناشدة اساتذة الجامعات بكليات الحقوق بالعودة الى مدرجاتهم والابتعاد عن اقحام انفسهم فى مجال التدريب كونهم ابعد ما يكونوا عنه - الا ان وزارة العدل تصر على صم اذانها عن هذه المنادة بعد ان بدء المسئولين عن التحكيم بوزارة العدل فى المشاركة فى تلك البرامج وبعد ان كان القانونيين العرب احرص ما يكونوا على تلقى التدريب القانونى على يد القانونيين المصريين اصبح ذلك الاحجام نتيجة تلك الممارسات التى تحكمها الماده وخلوالمنظومة القانونية بمصرمن معايير التاهيل القانوني وبعد ذلك التندنى فى مستوى التدريب الذى يعتمد على شهادة او كارنيه او لقب أو شعار ويعهد به الى غير المهنيين.