بيروت - المشرق نيوز
تصاعدت موجة الغضب في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، احتجاجا على قرار وزير العمل بمنع الاجئ الفلسطيني من العمل.
وعم أضراب شامل المخيمات الفلسطينية بعدما أقدمت الأجهزة الأمنية اللبنانية على اغلاق محلات ومؤسسة تابعة للاجئين الفلسطينيين بذريعة عدم حصولهم على اجازات عمل وتراخيص والتي وصفوها بالعنصرية.
وأشعل اللاجئون الفلسطينيون الإطارات وجابت المخيمات مسيرات بعضها في السيارات بالتزامن مع الإضراب العام الذي دعت اليه هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية في مخيم عين الحلوة.
واعتبرت الفصائل أن قرار وزير العمل بحق الفلسطينيين "يخدم مشروع تصفية القضية الفلسطينية ويشكل رافعة لصفقة القرن الأمريكية"، كما شهد مخيم المية ومية المجاور لعين الحلوة احتجاجات مماثلة وأغلق الطريق الرئيسي عند المدخل الغربي، وامتدت الاحتجاجات إلى منطقة وادي الزينة المجاورة لمدينة صيدا الجنوبية.
وقالت بهية الحريري رئيسة كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني، إنه تم التفاهم على آلية للمعالجة السريعة والإيجابية فيما يتعلّق بعمل الفلسطينيين بلبنان.
وأضافت الحريري وفق ما نقلت عنها الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، إن التفاهمات ستأخذ بعين الاعتبار خصوصية الأخوة الفلسطينيين كما وردت في قانون العمل وتعديلاته، وذلك أثناء لقائها وفدًا من تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا والجوار، في إطار جولتهم للبحث في تداعيات قرار وزارة العمل في ما يتعلق بعمل الفلسطينيين في لبنان، وإبلاغهم موقف التجمع الرافض لهذا القرار.
وأشارت إلى أن الأمور ذاهبة نحو ما يحفظ كرامة الوجود الفلسطيني في لبنان"، مؤكدة "أن حق العودة هو حق مقدس للشعب الفلسطيني وانه طالما اللبنانيين والفلسطينيين رافضين للتوطين، لا توجد قوة في العالم تستطيع ان تفرض التوطين عليهم".
من جهته، اعتبر حزب الاتحاد اللبناني أن وزير العمل اللبناني يصرّ على فرض شروط تعجيزية لعمل الفلسطيني في لبنان، مستضعفًا اللاجئ الفلسطيني ومحاولًا عبر إجراءات تعسفية وتحت عنوان تطبيق قانون العمل اللبناني، التضييق على العمال الفلسطينيين في لبنان، ليستحضر بذلك ثقافة عدائية كانت سببًا لإشعال حرب داخلية.
وقال إن الإجراءات الملتوية والشروط القاسية والمستحيلة التي تفرض لاستصدار إجازات العمل للفلسطينيين تخالف روح التعديلات التي أدخلت على قانون العمل لتوسيع دائرة المصالح والمهن لعمل الفلسطينيين. فالفلسطيني في لبنان له ظروف خاصة ناتجة عن تشريده من أرضه بحكم جريمة اغتصاب مورست في حقه وحق وطنه.
وختم:"إننا ننصح وزير العمل بعدم الذهاب بعيدا في محاربة العامل الفلسطيني والتضييق على عيشه، لأن ذلك لا يخدم إلا الصفقات المشبوهة والكيان الصهيوني، إلا إذا كانت رغبة هذا الوزير الضغط على الفلسطيني ليتحول إلى عامل تخريب للأمن الوطني وهو ما رفضه الفلسطيني في الانقياد وراء المشاريع والفتن الداخلية اللبنانية".
