هنيه لايعرف ماجرى مع الدكتور إبراهيم ابراش / بقلم : هشام ساق الله

 ما يتعرض له البرفسور الفلسطيني ابراهيم ابراش من انتهاك حريته في التعبير من قبل اجهزة حكومة غزه بشان مايكتب يتناقض وبشكل كبير مع تصريحات رئيس حكومة غزه اسماعيل هنيه ابوالعبد وبالحديث الذي يعبر عنه كل مسئولين وقادة حركة حماس عن الحريه التي يتمتع فيها شعبنا الفلسطيني من كل جوانب الحياه .

انا اؤكد لكم ولكل المثقفين والكتاب والصحافيين في شعبنا الفلسطيني قبل ان تقوموا بجمع تواقيع لرفعها تضامنا مع الدكتور ابراهيم ابراش الذي تم استدعائه ليمثل امام اجهزة الامن لمراجعتىه عن المقالات التي كتبها في الاونه الاخيره ان رئيس الحكومه في غزه اسماعيل هنيه لا يعرف بما يجري ولم يطلعه وزير داخليته عما جرى وان انشغالات الاحداث السياسيه بالمنطقه حالت دون معرفته بما يجري .

حين يعلم لن يسمح للاجهزة الامنيه باستمرار استدعاء الدكتور ابراش ومثوله اما شبان اصغر واقل قدر من هذا المناضل والكاتب والاستاذ الجامعي والوزير السابق واكيد راح ينتصر له هذا ليس دفاعا عن اسماعيل هنيه ابوالعبد رئيس حكومة غزه ولكن لكي يتوافق مع مايقوله لوسائل الاعلام ويؤكد مصداقيته اما جماهير شعبنا .

الاستدعاء للمثول امام اجهزة الامن وخاصه للكتاب والصحافيين والمثقفين وكوادر التنظيمات الفلسطينيه وخاصه المتهمه حتى تثبت براءتهم ابناء حركة فتح من قبل اجهزة امن حكومة غزه ستظل نقطة تحسب عليهم وعلى تقيدهم للحريات في داخل قطاع غزه وخاصه ونحن نعيش عصر الانفتاح واصبح العالم كله قريه صغيره .

الانتقام والعمل بالاتجاه المقابل هي ما تمارسه اجهزة حكومة غزه انتقاما للاستدعاءات التي تتم لعناصر وكوادر حركة حماس في الضفه الغربيه وكانهم نسوا القاعده القرانيه ولاتزر وازرة وزر اخرى ولكن التبادل المحموم بين عناصر الاجهزه الامنيه التي تمارس هو مايسود في المجتمع الفلسطيني .

هل حين سيعلم ابوالعبد بامر استدعاء الدكتور ابراهيم ابراش سينتصر للحريه الشخصيه لكاتب وبرفيسور واستاذ جامعي ووزير سابق رفض ان يكون اضافه في حكومة سلام فياض دون ان يمنح الامكانيات ورفض وهج الوزارة وعاد الى قطاع غزه يتم التحقيق معه مثل المجرمين من قبل شباب اقل منه مستوى وفكر وقدر .

انا متاكد ان الامر يجب ان يتغير ويتم الغاء هذا الاستدعاء واغلاق هذه الصفحه فالرجل له الحق في التعبير والكتابة كما يريد باي موضوع فنحن نتعلم منه وكلنا تلاميذ هذا المفكر الكبير الدكتور ابراهيم ابراش الرجل الرائع المحترم لايتم استدعاءه مثل المجرمين ويمكن نقاشه علانا وبوسائل الاعلام من قبل قادة ومفكرين حركة حماس افضل من ان يتم استدعاءه واذلاله على ابواب المراكز الامنيه .

والامر لايحتاج ياقادة الفكر والسياسه توقيع عريضه كما كان الامر بالسابق فالامر يحتاج الى اتصالات والقيام بوقفه عمليه تقطع السبل على استدعاء ابراش وغيره من الكتاب والمثقفين والمفكرين والصحافيين لان الامر يستند الى قاعدة اكلت يوم اكل الثور الابيض .

قال أ.د. ابراهيم أبراش أنه استدعي من قبل جهاز أمن حماس الداخلي، يوم الخميس الماضي ، وبمراجعتهم علم ان سبب الاستدعاء هو كتابته لمقالة سابقة انتقد فيها زيارة القرضاوي لغزة، وانتقد مواقفه اتجاه المنطقة العربية” مؤكداً باتهامه من قبل الجهاز بالتحريض على القرضاوي والأمر الواقع في قطاع غزة .

وقال ابراش : “طلب مني المحققين أن اعتذر للقرضاوي والحكومة المقالة وحركة حماس من خلال كتاب مقال لاحق، فرفضت أن اعتذر، في ظل أسلوب استفزازي من قبلهم لا يراعي احترام و مكانة الآخرين”.

وقال ابراش أن أمن داخلي حماس طلب منه العودة مجدداً للمقابلة يوم غدٍ الأحد لكنه رفض طلبهم ، لافتاً إلى أن ” من يريد استدعائي، فليأتي لمنزلي وليعتقلني”.

واستنكر أبراش سياسة تكميم الأفواه من خلال استدعاء المثقفين والأكاديميين والكتاب للتحقيق معهم، لكتاباتهم، معبراً عن رفضه هذه السياسة التي عانى منها شعبنا الفلسطيني والعربي من قبل أجهزة القمع الأمنية العربية، منوهاً إلى عدم تطبيق هذه السياسة داخل وطننا وبين شعبنا.

وأبراش هو أستاذ علوم سياسية في جامعة الأزهر في غزة ، وسبق أن شغل منصب وزير الثقافة في حكومة فياض الأولى التي شكلها الرئيس محمود عباس منتصف العام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.

ورغم الاستدعاء كتب ابراش مقالة بعد الافراج عنه ، كشف فيها عن زيف ادعاء حماس لشرعيتها والاعقتال السياسي ، جاء فيها :” ،ولن نحاجج في مدى شرعية حكومة حماس بعد انقلاب يونيو 2007 وانسلاخ غزة عن الضفة ، وسنتجاوز الجدل الذي يدور بين جماعات الإسلام السياسي – وحماس جزء منهم- ومناوئهم حول جدية هذه الجماعات في دخول الانتخابات وجدية خطابها حول الديمقراطية وأنها تريدها انتخابات لمرة واحدة لتسيطر على السلطة ثم تنقلب على كل استحقاقات الديمقراطية…

سنتجاوز كل ذلك وسنذهب مع حركة حماس بأن حكومتها تحوز شرعية ديمقراطية مستمدة من صناديق الانتخابات.

ولكن …،هل تدرك وتعقل أجهزة أمن حماس الحاكمة في قطاع غزة مفهوم الشرعية الدستورية و الديمقراطية ؟ وهل تدرك وتفهم أن الشرعية الديمقراطية ترتب حقوق والتزامات على طرفي المعادلة ،الشعب والحكومة ،السلطة والمعارضة ؟وهل هذه الأجهزة مستعدة لدفع الاستحقاق الديمقراطي من خلال السماح بحرية الرأي والتعبير لمن يخالفوهم الرأي؟ .

وهل تفقه الأجهزة الأمنية لحركة حماس أن حكومة بدون معارضة حقيقية هي بالتأكيد حكومة استبدادية دكتاتورية ،فوجود معارضة فاعلة وقوية هو المحك الحقيقي على وجود نظام ديمقراطي.وجوهر الديمقراطية يقوم على التعددية السياسية وليس على أحادية الرأي”.

فيما ابدى الكثير من الصحفيين والكتاب ومحبي الوزير السابق والكاتب ابراش تعاطفهم معه ، طالبين من حماس الكف عن سياسية تكميم الافواه ، وتقييد الحريات العامة ، وانهاء حالة الانقسام بالتجاوب مع جهود المصالحة .