فَلفَلتَّح!!
بقلم : منال ياسين - غزة
حكاية فلفلتح هي إحدى الحكايات التي طالما عانقت طفولتنا فأخذتنا معها نحو الاستغماية ..أما إحدى أسرارها الغامضة التي سأُطلعكم عليها أنها ما تركتنا هناك في الحارة أولئك الأطفال ببراءتهم وعفويتهم بل رافقتنا مشوار حياتنا حتي كبُرنا لتندس بين أروقة حياتنا دون أن ندري..
ولكن ألم يحن الوقت بعد لنقول فَلفَلتَّح؟!!
كل شيء في هذا الكون تحكمه مجموعة من العلاقات ،علاقة أفراد وجماعات وهيئات ومؤسسات، وخاطري مليء بالشوائب التي لازالت عالقة حول علاقة الإعلام بأركان العدالة، حيث الاشكالية قائمة منذ الأزل فأينما وجدت سلطة حاكمة وإعلام رقيب ولد التنافر والعَداء رغم أن الأصل في تلك العلاقة هو التكامل الذي يحقق مبدأ الديمقراطية فكل من الإعلام والقضاء يمثلان استقرار أمن البلاد ويدفع نحو تدعيم منظومة حقوق الانسان التي تقوم علي دعائم أساسية ألا وهي حرية الرأي والتعبير المتمثلة في الإعلام والحق في المحاكمة العادلة المتمثلة في القضاء الذي يعتمد بشكل رئيس علي الاستقلال والحياد في تنفيذ الإجراءات وفق القانون الذي بدوره يحدد وينظم العلاقة بين الإعلام والقضاء ، فحرية الصحافة والإعلام مكفولة بموجب القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وهنا نعني الإعلام المسؤول الواعي القائم بدور الرقابة علي أجهزة العدالة فيفضح التجاوزات والممارسات الخاطئة للوصول إلي العدالة فحين يغيب مقص الرقيب تستبد السلطة وتتمادى في الظلم حيث يكمن الخلل في غياب آلية التنفيذ ليس في القانون نفسه أي أن أجهزة العدالة هي نفسها أجهزة الظلم والقصد هنا ليس التعميم وإنما تجاوزات أفراد بعينهم يجلسون في مناصب سلطوية فلا ننتظر دولة ديمقراطية في ظل نظام قضائي يتجاوز القانون ويقيد حرية الإعلام فالإعلام في عصرنا الحالي تجاوز مرحلة السلطة الرابعة وتعداها إلا أنه لازال يقبع تحت ضغوط السلطة الحاكمة ويمارس التجاهل في بعض الأحيان كطريقة للحد من التصادم الكبير بينه وبينها فكل ذلك يدفع نحو تكريس سيطرة السلطة الحاكمة وقمع الشعب ليسود منطق الظلم الذي يحول دون قيام نظام ديمقراطي ومن هنا فإن علنية المحاكمة يضمن شرعيتها ويكفل سلامة الإجراءات ومنع التجاوزات فيما يحقق العدالة ولكن لا ننكر أننا نعيش في مجتمع تحكمه مجموعة من الأفكار المغلفة بالعادات والتقاليد والأعراف وكوننا مجتمع مغلق فهذا ما جعل القانون الفلسطيني يقيد مبدأ علنية المحاكمة ويحكمه بمجموعة من الضوابط للحفاظ علي الآداب العامة ومصلحة الأسرة الفلسطينية المحافظة بطبعها أما فيما يتعلق بالتحقيق فهو سري وذلك لضمان الوصول للحقيقة فنشر المعلومات في الإعلام قد يؤثر علي مجرى التحقيق فالكشف عن ملابسات جريمة ما يحتاج إلي جهد ووقت طويل لمعرفة الجاني وتقديمه للعدالة فتسريب أية معلومات يضر بمصلحة المتهم فالأصل أنه بريء حتي تثبت إدانته وبين العلنية والسرية تحدث الكثير من التجاوزات التي لا يثيرها الإعلام من حيث سلامة الإجراءات ومنع التعذيب وضمان محاكمة عادلة وإذا ما نزلنا علي أرض الواقع سنجد العديد من القضايا التي تحتاج من الإعلام أن يتعاون معها لأجل تحقيق العدالة فرغم أن التجربة الفلسطينية شهدت في الآونة الأخيرة تحركاً علي مستوى المؤسسات الأهلية والدولية من خلال إطلاق العديد من المشاريع التي تصب في صالح الوصول إلي العدالة إلا أننا لازلنا بحاجة إلي تعزيز ثقافة التكامل بين الإعلام وأركان العدالة والعمل علي توثيق سبل التعاون المشترك بين كل منهم وإعداد كوادر إعلامية حقوقية لتكون علي دراية بكافة القوانين والتشريعات المعمول بها والخروج بوحدات عمل متكاملة تغطي كافة المناطق الفلسطينية للحد من التجاوزات التي من شأنها تدمير كل ما يتعلق بالديمقراطية فيجب علي الإعلام أن يفتت العوائق ويقشع الظلام الذي يعشعش داخله فليقف وقفة جادة ويعلن أمام الجميع أنه موجود لحماية الحق وتحقيق العدل وليقل فَلفَلتَّح..
