ما بعد استقالة فياض،،، حكومة الوفاق الوطني هي الحل

بقلم : وليد العوض

استقالة الدكتور سلام ومعه استقالة الحكومة ،وبعيدا عن المسببات المباشرة لها، لم تأتي في سياق عملية المصالحة التي تستوجب دون شك خروج هذه الحكومة من الحلبة لتفسح المجال لحكومة الوفاق الوطني التي نص عليها اتفاق المصالحة ،فقد جاءت الاستقالة نتيجة خلافات حامية الوطيس وانتقادات علنية وجهها المجلس الثوري لحركة فتح في اجتماعه الأخير ، كما جاءت في ظل تباين واضح بين د . فياض والرئيس أبو مازن على خلفية الموقف من استقالة وزير المالية نبيل قسيس ، وما بين هذه وتلك هناك العديد من الملاحظات التي يمكن تسجيلها على سياسة الحكومة الاقتصادية وقد كان أول من رفع الصوت احتجاجا على ذلك حزب الشعب خلال مسيرات عمت محافظات الضفة الغربية العام الماضي ،، وما من شك فإن ما ساهم في إصرار د. سلام على استقالته ومطالبته بتسريع قبولها هو الموقف الامريكي والتدخل الفظ بالشأن الداخلي الفلسطيني ، وقد كان لابد من قبول الاستقالة استجابة لرغبة الرجل الذي شعر بدون شك بالحرج من التدخل الأمريكي في قضية داخلية محضة ،، على أية حال استقال فياض وقبل الرئيس الاستقالة ، والسؤال المطروح هو كيف يمكن وضع هذه الاستقالة في سياق عملية المصالحة وخدمة لها وهو ما دعا له حزب الشعب الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي لأمينه العام بسام ألصالحي تعقيبا على الاستقالة، وأن لا تتحول هذه الحكومة حكومة تصريف أعمال لأجل طويل تحت وطأة الضغوط أو إعادة إنتاج حكومة بذات المواصفات،إن ذلك يتطلب وخصوصا بعد انتهاء لجنة الانتخابات من عملها بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافيق الوطني والمشاورات الجادة للاتفاق على تحديد موعد الانتخابات خلال 3 إلى ستة شهور وفقا لما تم الاتفاق عليه, وان يصدر الرئيس بناء على ذلك مرسومين متلازمين، إن هذا يتطلب وفقا لما دعا له الحزب دعوة اللجنة العليا لتفعيل منظمة التحرير لإتمام هذه العملية برمتها، كما يتطلب وفقا لما دعا الحزب أن تتقدم حركة حماس بعد أن أنهت الانتخابات الداخلية، خطوات بنفس الاتجاه خصوصا فيما يتعلق بموعد الانتخابات وفقا لما تم الاتفاق عليه ، نعتقد مرة أخرى أن استقالة فياض وفرت الفرصة لتقدم مسيرة المصالحة ومغادرة مربع التسويف والمماطلة التي حوصرت فيه الحالة الفلسطينية لسنوات ستة كانت بدون شك أكثر السنوات عجافا لشعبنا الفلسطيني، وعدم استغلال هذه الفرصة لتشكيل حكومة الوفاق سيمثل بدون شك إهدارا لفرصة يجب أن لا تضيع في دهاليز المنتفعين من استمرار الانقسام أو في دهاليز المستوزرين الذين يسعون إلى إعادة إنتاج حكومة بذات المواصفات غير تلك التي ينتظرها الشعب الفلسطيني ،، حكومة لوفاق الوطني ،، التي طال انتظارها.

 *عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني