رام الله/ المشرق نيوز

اطلعت نقابة الصحفيين على خبر نشره المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية (مدى) على موقعه يفيد ببدء العمل على اطلاق مؤشر لقياس حرية الصحافة في فلسطين، وتضمن الخبر أن المركز اجرى استطلاعاً للرأي في بداية العام الجاري أفادت نتائجه أن 91% من الصحفيين يتعرضون لانتهاكات تتعلق بعملهم.

وأعربت النقابة بعد اطلاعها على الخبر الذي عمم باللغة الانجليزية أيضا على مؤسسات دولية تعنى بالصحفيين وحرية الرأي والتعبير، وعلى مؤسسات وجهات التمويل الاجنبي، عن أسفها من توجهات مركز (مدى) واصراره على التفرد بالعمل على قضايا يجب أن تكون محط اجماع وعمل وطني مشترك لكافة المؤسسات والجهات التي تعمل في الحقل الاعلامي، وتصون حرية الرأي والتعبير وتحفظ حقوق الصحفيين، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين كجسم تمثيلي وحيد للصحفيين الفلسطينيين.

وترى النقابة أن استناد مركز مدى في اطلاقه (مؤشر حرية الصحافة) على نتائج استطلاع اجراه نفس المركز ولا تعكس نتائجه واقع الحال، يؤشر على استهتار المركز بالحالة الصحفية وسعيه فقط من اجل الحصول على تمويل لمشروع مشكوك في صدقية مقدماته، إذ لا يعقل ولا يمكن تصور تعرض 91% من الصحفيين لانتهاكات، سواء كان المقصود بذلك من الاحتلال أو من السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، ولعل تقارير الانتهاكات السنوية التي تصدرها النقابة، ويصدرها أيضا مركز مدى نفسه تدلل على المغالاة في هذه النسبة.

وترى النقابة أن وجود مؤشر لحرية الصحافة في فلسطين هي مسألة في غاية الأهمية، لكن الوصول إلى ذلك وضمان نجاح وصدقية المؤشر تتطلب عملاً مشتركاً من جميع مكونات العمل الصحفي، وفي القلب منها نقابة الصحفيين، مع معرفتها بأن أحد مؤشرات القياس هو بالطبع النقابة ودورها وما لها وما عليها.

لكن تعمد المركز استثناء وتغييب النقابة وغيرها من المؤسسات والمراكز الاعلامية، يعكس نزوعه للتفرد والزبائنية في مجمل اعماله، وأن دعوة بعض أعضاء الأمانة العامة للنقابة لحضور ورشة النقاش بصفتهم الشخصية ليس سوى محاولة لتغييب وتبهيت دور النقابة التي باتت المؤسسة الأهم والأكثر شمولية ومصداقية في عملها وتقاريرها.

إن النقابة إذ ترحب بكل جهد، وكل مشروع يهدف لتعزيز الحريات الاعلامية، وضمان حقوق الصحفيين وتعزيز مكتسباتهم، وترحب بالعمل المشترك من منظور وطني مع كافة المؤسسات والمراكز التي تعمل بالحقل الصحفي، فإنها تحذر من استخدام الصحفيين وواقع عملهم المحفوف بالمخاطر والمليء بالتحديات، من أجل الارتزاق والحصول على تمويل باسم الشعب الفلسطيني، والتصرف به لإثراء أشخاص والصرف في مواضع لا تخدم فلسطين ولا شعبها.