رام الله/ المشرق نيوز
أكد شكري بشارة وزير المالية والتخطيط في حكومة الوفاق الفلسطينية أن الحكومة ستواصل صرف مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى، تحت أي ظرف،
وقال بشارة وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن هذا القرار سيزيد العبء المالي، وسيرفع العجز في الموازنة العامة، لكن على كل المجتمع الفلسطيني أن يواجه هذا التحدي، لأنه التزام أدبي وأخلاقي تجاه أولادنا وبناتنا وعائلاتهم".
وأضاف: مسؤولية الدولة والوطن الاعتناء بأبنائنا وبناتنا عندما يؤسرون بشكل غير قانوني في السجون الإسرائيلية، نحن ملتزمون بألا ندير لهم ظهورنا، بل نتبناهم، فليخصموا ما يريدون، نحن لن نتخلى عن مسؤوليتنا".
وعن القرار الإسرائيلي، قال بشارة: "هم عملياً أعطوا أنفسهم الحق القانوني بقرار صدر عن الكنيست، بحجز أموال مماثلة لما ندفعه لعائلات الأسرى في السجون الإسرائيلية".
وأضاف: هناك حوالي 6500 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية حالياً، نحن ملتزمون برعاية أسرهم وبعضهم ملزمون بتعليمهم، وتوفير الخدمات الصحية لهم، حتى بعد الإفراج عنهم".
وتابع: منذ عام 1967، دخل السجون اإسرائيلية حوالي مليون فلسطيني، 60% منهم من الفئة العمرية بين 18 و25 عاماً، الأسر في السجون الإسرائيلية مسألة خاصة بالوضع الفلسطيني نتيجة احتلال استمر 65 عاماً".
ويبلغ معدل مخصصات عائلات الشهداء والجرحى والأسرى حوالي 28 مليون دولار شهرياً (حوالي 300 مليون دولار سنوياً).
وقال بشارة: "صحيح أن المبلغ ليس بسيطاً على الموازنة، لكن لدينا عدد غير بسيط من الأسرى أيضاً، نحن ملزمون بتعليمهم وتطبيبهم مجاناً، والاعتناء بعائلاتهم، لأنهم أسروا بشكل غير قانوني من قبل قوة قاهرة محتلة، هم ليسوا سبباً للحرب والصراع، إنما نتيجة نصف قرن من الاحتلال الجائر وغير القانوني".
واعتبر القرار الإسرائيلي محاولة لتعويض فشل الإسرائيليين في دعاواهم ضد الحكومة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، أمام المحاكم الأميركية، والتي أسقطت تماماً العام الماضي بعد سنوات من المرافعات.
وقال بشارة: "المسألة تقودها فئة معينة في إسرائيل، حاولت ابتزازنا برفع دعاوى ضدنا أمام المحاكم الأميركية، ووجدوا أن الطريق في المحاكم غير مجدٍ حيث كان دفاعنا مميزاً وفعالاً، فارتؤوا أنه بالإمكان الحصول على و"سيلة قانونية" لوضع اليد على بعض الأموال، بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية، من عائداتنا الضريبية، وهي أموال يدفعها المواطن الفلسطيني".
