غزة/المشرق نيوز/

ازدادت في الآونة الأخيرة جرائم القتل في قطاع غزة إذ وقعت 3جرائم قتل مختلفة خلال أسبوع واحد في محافظات القطاع والتي أثارت حالة من الخوف والقلق والارباك في صفوف المواطنين.

وبحسب يامن المدهون مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في مركز الميزان لحقوق الانسان فان العام الحالي شهد 14 حالة قتل في القطاع على خلفيات متعددة.

واشار المدهون إلى أن العام المنصرم وقعت 77 حالة قتل في القطاع.

ويلخص أستاذ علم النفس في جامعة الأقصى بغزة درداح الشاعر أسباب دوافع ارتكاب الجريمة الواقع الاقتصادي المرير الذي يعيشه القطاع وتعاطي المخدرات أو عقاقير الهلوسة.

ولفت الشاعر إلى عدم وجود أي مبرر أو مصوغ يدفع الانسان إلى القتل وإن كان مبررا يجب أن يكون بيد الحكومة أو السلطة وليس بيد الأفراد.

ويرى أستاذ علم النفس في القطاع منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة نتيجة تداعيات الحصار الاسرائيلي المفروض منذ عشر سنوات والانقسام وارتفاع نسبة البطالة والفقر التي تعتبر أرضية لاقتراف الجرائم.

وقال الشاعر "من ضمن الإشكاليات التي يواجهها القطاع أيضا هي تأجيل العقوبة وزيادة مدة التحقيق مع مرتكب الجريمة "، مشددا على القصاص العادل حتى وأد الجريمة .

بدوره، استبعد الصيدلي ذو الفقار سويرجو أن تكون الحبوب المخدرة أو الهلوسة أو ما تسمى الثور لها تأثير عدواني على الانسان، ويقول " أنا غير مقتنع بأن تلك الحبوب موجودة بالأصل وإن كانت موجودة فهناك تهويل فيما يتعلق بتأثيرها العدواني خاصة أن هذه العقاقير تصيب صاحبها بالجبن أثناء تعاطيها ".

واضاف الصيدلي سويرجو على صفحته على "الفيسبوك" "انا أعمل في مجال الصيدلة منذ أكثر من ثلاثين عاما تعرفت خلالها على غالبية الأدوية التي تدخل قطاع غزة بشكل قانوني وغير قانوني (مهرب) ولم يحدث خلال تلك السنوات أن دخلت حبوب مخدرة على هذا القدر من الخطورة مما يشاع الان وحتى تلك العقاقير التي تحمل اسم السعادة بمختلف ألوانها وأنواعها ...صحيح أنها عقاقير خطرة وغير خاضعة للرقابة ولكن حجم الضرر الذي تسببه ليس كارثيا كما يحاول البعض تصويرها رغم خطورتها على صحة الانسان العامة و حياته الخاصة".

وتابع "أما ما يشاع عن حبوب الهلوسه و التي تحمل اسم الثور وغيرها فانا لم أصادف طول مسيرتي الصيدلانية مثل هذه العقاقير التي تذهب العقل و تتسب بإصابة المتعاطي بالعدوانية و النزوع نحو القتل ".

ولفت إلى أن هذه العقاقير تكمن فعاليتها بالشعور بالنشوة والانفصال عن الواقع الصعب للمتعاطي لسويعات ثم يبدا تأثيرها بالانتهاء بعد 48 ساعة تقريبا بشكل متدرج، ويقول "هنا تبدأ الخطورة بسبب الأعراض الجانبية التي يتركها العقار على الجهاز العصبي حيث يبدأ المتعاطي بالشعور بالتوتر و القلق و النزوع نحو التقوقع و عدم القدرة على استيعاب الاخرين و عدوانية متصاعدة في التعامل مع الاخريين الذين له علاقة بهم و ليس كل الاخرين.. و لكن هذه العصبية لا تتجاوز حدود الصراخ و استخدام الشتائم وهذا بحد ذاته يردع الطرف الآخر عن الرد وإن فعل فقد يتسبب ذلك في مشاجرة لن يقوى المتعاطي على الاستمرار بها بسبب حالة الاعياء التي أصابته بانتهاء مفعول المخدر او السم المصنع تحت اسم مخدر" .

وأضاف "هذا الكلام ينطبق على أغلب أنواع المخدرات من ال LSD حتى مشتقات الافيون و مشتقات القنب و الكانبيوتديات و هي مواد مصنعة من نقع بعض الاعشاب في بعض المواد الخطيرة و مجهولة المصدر".

ونفى مدير شرطة مكافحة المخدرات في قطاع غزة العقيد حمدون القدرة وجود ما تسمى حبوب "الفيل الزرقاء" أو "الثور" في قطاع غزة، وقال :"لم يتم ضبط ولو حبة واحدة في القطاع على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة".

من جهته، أكد الناطق باسم الشرطة المقدم أيمن البطنيجي أن جرائم القتل في القطاع عرضية وليست منظمة، مشيرا إلى أن كل حادثة قتل لها دوافع مختلفة عن الأخرى.

وقال البطنيجي إن الشرطة لا زالت تحقق في حادثة مقتل المسن اسماعيل غباين البالغ من العمر 70 عاما الذي عثر عليه صباح اليوم ملقى على الأرض أمام مسكنه في تل الهوا على أثر إلقاءه من الطابق الثاني من المبنى .

وأكد اللواء تيسير البطش مدير عام الشرطة الفلسطينية أن الحالة الأمنية في قطاع غزة لا زالت تحت السيطرة ولازالت وزارة الداخلية ومنظومتها الأمنية تحقق الأمن وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بحقوق المواطنين والاعتداء عليهم بغير وجه حق .

بدورها حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من انتشار الجريمة في قطاع غزة ، مطالبة "الحكومة في غزة" ببسط سيادة القانون ومنع مظاهر الفلتان الأمني.

وقالت مؤسسة الضمير في بيان وصل "المشرق نيوز" إنها تتابع بقلق شديد تجدد جرائم القتل والوفاة على خلفيات متعددة ، والتي تندرج ضمن حالة الفلتان الأمني و والفوضى في قطاع غزة والتي أسفر عنها منذ بداية الشهر الجاري وقوع ثلاث ضحايا.

وطالبت النيابة العامة في غزة بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات هذه الجرائم والحوادث وملاحقة الضالعين فيهما وتقديمهم للعدالة , وبسط سيادة القانون ومنع مظاهر الفلتان الأمني .

ودعت رجالات القضاء الفلسطيني بالحكم بأقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جريمة القتل، والمتسببين في حالات الوفاة غير الطبيعة، مع ضرورة مراعاة أحكام القانون الوطني الفلسطيني بما ينسجم مع قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالبت الحكومة وبشكل خاص وزارة الداخلية بغزة بضرورة إطلاق حملة وطنية للتعريف بمخاطر انتشار جريمة القتل على المجتمع والفرد، يرافقها تنفيذ إجراءات عملية من أجل تنظيم قضية الأسلحة النارية غير المرخصة.

كما طالبت اجهزة الامن في غزة بالتدخل السريع لفحص أسباب انتشار الجرائم في الآونة الأخيرة بقطاع غزة، ووضع استراتيجية وطنية تهدف لمعالجة هذه الأسباب وعدم الاكتفاء بمعالجة الآثار والنتائج، مع إقرارنا أن وجود جريمة القتل وحوادث الوفاة غير الطبيعية بمعدلاتها المعروفة حقيقة مجتمعية في كافة المجتمعات البشرية على حد قول المؤسسة.

يشار إلى أن سيدتين ومسن لقوا مصرعهم خلال أسبوع في حوادث مختلفة في القطاع والتي كان آخرها مقتل المسن اسماعيل غباين البالغ من العمر 70 عاما ، حيث عثر المواطنون صباح اليوم الأحد على جثة المواطن ملقي على الأرض أمام مسكنه على أثر إلقاءه من الطابق الثاني من المبنى .

في حادثة منفصلة وقعت صباح السبت الموافق 22 ابريل(نيسان) 2017 ، قتلت المواطنة سعدة عاشور (31 عاماً ) من سكان مدينة رفح، جراء إصابتها بعدة طعنات أودت بحياتها على يد زوجها.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 18 ابريل (نيسان) 2017، قتلت المواطنة نسرين حسنين (47 عاماً) من سكان النصيرات وسط قطاع غزة على يد أحد المواطنين بدوافع السرقة , حيث أقدم القاتل (م.هـ) على اقتحام منزل المجنى عليها مستغلاُ خروج زوجها لسرقة مصاغ أموالها، وأقدم على طعنها بأداة حادة و ضربها بأسطوانة غاز على رأسها أدى لإصابتها بنزيف حاد مفارقة الحياة .