غزة/المشرق نيوز/ روت عائلة خلف تفاصيل وفاة إبنها أشرف بسبب خطأ طبي بمستشفى الخدمة العامة بغزة أثناء إجراء أحد الاطباء له عملية دولي "خصيتين".

وقالت العائلة في بيان لها"في صباح الجمعة فجعنا بوفاة ابننا أشرف خلف البالغ من العمر 32 عاماً ويعمل بجهاز الشرطة الفلسطينية حيث توفي في قسم العناية المركزة بمستشفى الشفاء بعد أسبوع من اجراءه عملية "دوالي خصية" في أحد المشافي الخاصة المعروفة وعلى يد طبيب مشهود له بهذا المجال".

وتابعت"حيث أنه بتاريخ 4-3-2017 دخل المستشفى الخاص لاجراء العملية وغادر بعد فترة قصيرة من إجراءها وهو يعاني من الألم في الرقبة والظهر وقيئ أسود،وأفاد الطبيب المعالج ان هذه أعراض طبيعية وفي اليوم التالي أصيب بقيئ شديد واسهال وتم نقله للمستشفى الخاص وتدهورت صحته بسرعة،وفي صبيحة يوم 6-3-2017 تم نقله إلى قسم الامراض الصدرية بمستشفى الشفاء ،وبعد اجراء عدة فحوصات تبين وجود ارتفاع في وظائف الكلى والكبد وغيرها نتيجة تسمم في الدم ،وتم حضور اطباء العناية المركزة للاطلاع على حالته في القسم وقرروا على الفور نقله للعناية المركزة".

وأردفت"وأثناء وجوده بالعناية اتضح تعطل كافة وظائف الجسم وتدهورت صحته بشكل سريع إلى أن وصل لحالة خطيرة جداً وضع على أثرها على أجهزة طبية ليعيش".

وإننا في عائلة خلف نوضح التالي:

• دخل إبننا بصحة جيدة جداً وكافة الفحوصات وتخطيط القلب المسبق يؤكد ذلك وسنلاحق قانونياً وعشائرياً إدارة المستشفى الخاص والطبيب وكل من له علاقة.

• طالبنا العديد من المرات تحويله للخارج للعلاج لإشتباهنا بوجود خطأ طبي ولم نجد أذان صاغية وبدأت اجراءات التحويل للخارج يوم الخميس 9/3/2017.

• أطلع السيد اسماعيل هنية على حالته بقسم العناية واستمع للعائلة ووعد باجراء تحقيق وذهب وفد من العائلة لمنزله ووقع على كتائب العائلة بتحويله للنائب العام ووزارة الصحة للتحقيق.

• بيان نقابة الاطباء حول الاعتداء على طبيب واسعاف به مغالطات كبيرة والفاظ لا تليق بتضحيات شعبنا وكان الاولى بهم التحقق من الامر ومن سبب الاعتداء على الطبيب الذي حضر إلى ثلاجات الموتى في مشهد استفزازي وأبناء العائلة وأصدقاء أشرف في حالة غليان.

ونطالب بالتالي:

1. تزويدنا بنتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لأبننا وتم إحفائها عنا.

2. اجراء تحقيق طبي وتشكيل لجنة متخصصة محايدة للتحقق من سبب تدهور وضع ابننا الصحي وصولاً لوفاته وموافاتنا بتقرير اللجنة باسرع وقت.

3. اعتماد طبيب من طرف العائلة ضمن لجنة التحقيق.

4. تقديم كل من يثبت له علاقة إلى العدالة لينال عقابه.