المركز الفلسطيني يطالب بفتح تحقيق جدي في ظروف اعتقال أربعة أشقاء في رفح

غزة / المشرق نيوز

طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النيابة العامة بفتح تحقيق جدي في ظروف استمرار اعتقال أربعة أشقاء من عائلة الحمران، أحدهم مصاب، من قبل جهاز المباحث العامة في رفح خلافاً للقانون.  كما يطالب المركز الحكومة في غزة إلى اتخاذ إجراءات جدية وفورية من شأنها وقف سوء استخدام السلطة من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، وضمان التزامهم بالمعايير الدولية الخاصة باستخدام السلاح.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 6:00 من مساء يوم الخميس 17 يناير 2013، اعترضت عناصر تابعة لجهاز المباحث العامة ثلاثة أشخاص كانوا يستقلون دراجة نارية في شارع السكة بمخيم الشابورة في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، واحتجزتهم في سيارة (ميكروباص) تابعة للجهاز.  طلب أحد عناصر المباحث العامة من أحد المواطنين المتواجدين في المكان ويدعى إسماعيل أحمد الحمران، 23 عاماً، وكان يقف أمام محل اتصالات تملكه عائلته في الشارع المذكور، قيادة الدراجة النارية الخاصة بالمعتقلين الثلاثة والتوجه بها لمركز الشرطة.  وعندما رفض إسماعيل قيادة الدراجة النارية قام رجل الأمن بدفعه وطالبه بمغادرة المكان، إلا أن اسماعيل رفض أيضاً مغادرة المكان لوقوفه أمام محل الاتصالات الخاص بعائلته، فقام رجل الأمن بصفع إسماعيل على وجهه واقتاده من ملابسه إلى سيارة المباحث.  تدخل شقيق إسماعيل ويدعى موسى في محاولة منه لمنع احتجاز شقيقه، إلا أن رجل الأمن عاد واعتدى بالضرب على إسماعيل باستخدام كعب المسدس في رأسه، مما تسبب له بجرح في الرأس.  ومن ثم قام رجل الأمن ورجل آخر كان يحمل سلاح من نوع (كلاشنكوف) بإطلاق النار في الهواء لتفريق المواطنين الذين تجمعوا في المكان، بمن فيهم أشقاء لإسماعيل.  وقد أسفر إطلاق النار عن إصابة إسماعيل بشظية عيار ناري في ساقه الأيسر.  قام المواطنون بنقل إسماعيل بسيارة مدنية إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة لتلقي العلاج.

وذكر المواطن أحمد سلامة الحمران، وهو والد إسماعيل، بأنه شاهد أحد أفراد المباحث وهو يحاول إطلاق النار في الهواء من مسدس إلا أن المسدس لم يعمل، فقام رجل المباحث بتوجيه المسدس نحوه إلا أن أحد أبنائه ويعمل في جهاز مكافحة المخدرات قد تدخل ومنعه.  وأضاف الوالد بأن سيارتين تابعتين للشرطة الفلسطينية قد حضرتا إلى المكان وترجل منها عدد من أفراد الشرطة واقتادوه بدورهم إلى مركز الشرطة، حيث احتجزوه في غرفة بجانب النظارة.  وذكر الحمران بأنه في حوالي الساعة 9:00 مساءً أُبلغ من قبل عناصر الشرطة بأنه سيُخلى سبيله إذا قام أربعة من أبنائه، بمن فيهم إسماعيل المصاب، بتسليم أنفسهم للشرطة، وهو ما تم بالفعل، حيث أُخلي سبيله بعد أن سلم أبنائه الأربعة أنفسهم للشرطة.  وأوضح الوالد أحمد سلامة الحمران لباحث المركز بأن أبنائه الأربعة وهم كل من: إسماعيل؛ موسى؛ فهد؛ ومحمد لا يزالون رهن الاعتقال لدى جهاز الشرطة الفلسطينية وأن أياً منهم لم يعرض على النيابة العامة أو توجه له تهمة حتى تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 23 يناير 2013، وأضاف الحمران بأن الشرطة تبرر استمرار اعتقال أبنائه بسبب إهانتهم واعتدائهم على عناصر المباحث العامة.

وفي ضوء ما سبق، أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على ان استمرار اعتقال الأشقاء الأربعة، بمن فيهم إسماعيل المصاب، منذ سبعة أيام دون عرضهم على النيابة العامة أو أمام قاضيهم الطبيعي هو انتهاك صارخ لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الاجراءات الجزائية لسنة 2001.

واعتبر المركز ان احتجاز والد المعتقلين دون وجه مشروع كرهينة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وفق نص (المادة 262) من قانون العقوبات الفلسطيني، وهو مساس خطير بكرامته وحريته الشخصية المكفولة دستورياً، فقد ضمن القانون الأساسي للمواطنين حق التمتع بحريتهم، وفق نص (المادة 11 بند 2): "لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً للقانون...".

كما عد المركز ان إطلاق النار من قبل عناصر المباحث العامة لتفريق تجمع للمواطنين وإصابة أحدهم هو استخدام مفرط للقوة من قبل الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون خلافاً للقوانين الفلسطينية والمعايير الدولية الخاصة باستخدام السلاح.

وطالب المركز النيابة العامة في غزة بفتح تحقيق جدي في ظروف سوء استخدام السلطة من قبل عناصر جهاز المباحث العامة واستمرار اعتقال الأشقاء الأربعة خلافاً للقانون.  كما يطالبها بالتحقيق في سلوك عناصر الشرطة باتخاذ الوالد أحمد الحمران رهينة لديهم لحين تسليم أبنائه أنفسهم للجهاز، خلافاً للقانون.

كما طالب الحكومة في غزة إلى اتخاذ إجراءات جدية وفورية من شأنها وقف سوء استخدام السلطة من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون، وضمان التزامهم بالمعايير الدولية الخاصة باستخدام السلاح.

وطالب بالإفراج الفوري عن الأشقاء المعتقلين خلافاً للقانون لتجاوز الشرطة صلاحياتها في استمرار اعتقالهم دون عرضهم على النيابة العامة أو قاضيهم الطبيعي، والالتزام بنصوص القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية ذات العلاقة.

انتهى