نابلس-المشرق نيوز:
تواصل الإضراب التجاري في مدينة نابلس احتجاجا على مقتل المواطن أحمد حلاوة على يد عدد من أفراد أجهزة الأمن وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك، وفي الوقت نفسه بدأت لجنة التحقيق الحكومية في الأحداث عملها في حين قررت الكتل البرلمانية تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، وترددت أنباء عن توجه مؤسسات وفعاليات نابلس للمطالبة بتأجيل إجراء الانتخابات المحلية في المدينة.
وخيم الإضراب الشامل، على مدينة نابلس لليوم الثالث على التوالي، وبقيت الأسواق شبه خالية من المارة، لا سيما في ميدان الشهداء والشوارع المحيطة به وسط المدينة.
وطالب السيد نضال البزرة رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس في تصريحات صحافية بإنهاء الإضراب التجاري قائلا: إننا نعبر عن احترامنا لمشاعر أبناء هذه المحافظة الباسلة ونترحم على الشهداء الذين سقطوا في مدينة نابلس، إلا انه وبناء على ما تطلبه مصلحة البلد وضرورة تحريك عجلة الاقتصاد وخصوصا أننا على أبواب موسم افتتاح المدارس وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، فإننا نعلم إخوتنا وأحبتنا بإنهاء حالة الإضراب في محافظة نابلس نهائيا ونطالب الإخوة التجار وأصحاب المحلات بفتح محلاتهم التجارية وفتح كافة المنشآت في البلد بشكل طبيعي.
وزير العدل: لجنة التحقيق
في أحداث نابلس تبدأ عملها
وبدأت لجنة التحقيق في أحداث نابلس، أعمالها في مقر محافظة نابلس، برئاسة وزير العدل علي أبو دياك، وعضوية النائب العام العسكري العقيد أحمد أبو دية، ومساعد النائب العام النظامي القاضي أشرف عريقات.
والتقت اللجنة محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب، ثم عقدت اجتماعها الثاني مع لجنة الفعاليات، وقسمت عملها على مستويين، الأول: التحقيق الجنائي الذي تتولاه النيابة العسكرية والنيابة العامة والضابطة العدلية، كل حسب اختصاصه بحكم القانون، وتقديم أي متهم للمحكمة المختصة، والثاني: التحقيق العام الذي تقوم به اللجنة وتعتمد فيه على تقييم نتائج التحقيقات الجنائية، وتقارير الطب العدلي، وتحديد مواطن الخلل والقصور، واستخلاص العبر وضمان النزاهة والحيادية ومقتضيات تحقيق العدالة وتطبيق القانون.
وقال وزير العدل في تصريح لـ"وفا"، إن السبب الذي يقف وراء كل هذه الأحداث هو وجود مجموعات وأفراد مطلوبين للعدالة يرفضون كل النداءات والمطالبات بتسليم أنفسهم للسلطات الرسمية المختصة، وإطلاق الرصاص على دوريات ومنتسبي القوى الأمنية أثناء قيامهم بواجبهم القانوني في ملاحقة المطلوبين ومحاولة اعتقالهم لمثولهم أمام العدالة، ما أدى لاستشهاد الضابط شبلي بني شمسة من مرتب الشرطة، والضابط محمود الطرايرة من مرتب الأمن الوطني.
وأضاف: ان محددات عمل اللجنة تقوم على تجسيد سيادة الدولة والولاية القضائية، وتجسيد سيادة القانون والنظام، وتطبيق القانون والنظام على الجميع دون استثناء، وتحقيق الأمن والأمان والاستقرار للمواطنين، وإنهاء ظاهرة الخروج على القانون والفرار من وجه العدالة، وتحقيق مصلحة الوطن والمصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، وصيانة حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وضمان المحاكمة العادلة، والعدالة الجنائية، وحماية المجتمع وصيانة أمنه واستقراره، وتمكين قوى الأمن من أداء عملها في الحدود التي رسمها القانون، وضمان احترام أحكام القانون الأساسي وكافة القوانين ذات العلاقة، والقيام بواجبها في مكافحة الجريمة وبسط الأمن وإنفاذ القانون، التحقيق في أي تجاوزات صدرت من منتسبي قوى الأمن الفلسطيني لدى قيامهم بواجبهم القانوني، ورفض أي تجاوزات للقانون والنظام، وإحالة أي متجاوز أو مخترق للقانون إلى المحكمة المختصة.
هيئة الكتل والقوائم البرلمانية
تشكل لجنة تحقيق
واجتمعت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي، امس، وناقشت موضوع الأحداث التي جرت في مدينة نابلس، حيث أكدت عما يلي:
- إدانة جريمة القتل البشعة التي أودت بحياة احمد حلاوة من مدينة نابلس بعد اعتقاله على يد بعض عناصر الأجهزة الأمنية.
- التأكيد على ضرورة التمسك والالتزام بالقانون والإجراءات المرعية في ملاحقة واعتقال ومحاسبة المتهمين، بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليهم.
- تشكيل لجنة تقصي حقائق من ممثلي الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي للوقوف على حقيقة ما جرى بمدينة نابلس بكافة جوانبه ومسبباته، لوضع حد للتجاوزات القانونية من بعض عناصر الأجهزة الأمنية حفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي والتمسك بسيادة القانون والنظام العام.
بيان لمحافظ نابلس
وقال محافظ نابلس الرجوب، امس: ان الأمن مهمة مقدسة من واجب المؤسسة الأمنية، وأن حمل السلاح واستخدامه احتكار حصري للسلطة الوطنية وقوى الأمن.
وأضاف الرجوب، في بيان صحافي للرأي العام وأهالي المدينة خاصة مساء امس، "بخصوص الحادثة التي تسببت بوفاة المواطن أحمد حلاوة المشتبه الرئيسي في حادثة إطلاق النار على شهيدي قوى الأمن قبل عدة أيام، نعتبرها خطأ غير مقبول وسلوكا شاذا تمت إدانته بوضوح ودون مواربة من أعلى المستويات السياسية والأمنية".
وتابع: "يجب أن نستخلص الدروس والعبر من هذه الحادثة، ومعلوم أن لجنة تحقيق رسمية قد شكلت من قبل رئيس مجلس الوزراء وأي نتائج ستصل إليها اللجنة سيتم احترامها وتنفيذها، مع الإشارة إلى أن ما رويته عن الحادثة لوسائل الإعلام كان هو الحقيقة التي حصلت دون زيادة أو نقصان؛ لأنني مقتنع أن الشفافية والصدق يجب أن تكون هي اللغة التي نتخاطب بها مع أهلنا ومواطنينا، حتى وإن بدت الحقيقة أحيانا صادمة في تفاصيلها".
وناشد الرجوب المواطنين "بضرورة عدم الانقياد وراء الشائعات المغرضة وحملة الأكاذيب التي يروجها بعض المغرضين من أصحاب الأجندات".
ونوه إلى أن "من بين تلك الافتراءات ما قاله أحد الشخصيات الاعتبارية أنني كمحافظ رفضت أن يسلم أحمد عز حلاوة نفسه للأجهزة الأمنية، وهذا الكلام الذي ذكره أمام اجتماع للشخصيات الاعتبارية والفصائلية في بلدية نابلس كلام عار عن الصحة تماما ومحض افتراء هدفه التحريض المباشر علي وتأليب الرأي العام في المدينة ضد الأجهزة الحكومية ومن أجل إشعال الفتنة (والفتنة نائمة لعن الله موقظها".
