المشرق / غزة / وكالات
قال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة طارق لبد، إن رفع أثمان الرمل جاء في إطار دراسة الرسوم بالإيرادات والتي يتم تقييمها بشكل دوري، مؤكداً أن الزيادة لم تتعد نسبة الـ 20%.
وأكد لبد في حديث لصحيف الايام المحلية، أن وزارة الاقتصاد تقوم بشكل دوري بإجراء تقييم شامل للرسوم التي يتم جبايتها بعد دراسة أسعار الآليات والمحروقات والعاملين منوهاً إلى أن التجار والمقاولين يريدون هامش ربح عالياً.
وقال لبد: تقوم الوزارة بالتواصل المستمر مع التجار والمقاولين واطلاعهم على قرارات الوزارة وتوجهاتها.
ولفت إلى أن الوزارة تبيع الرمال من المقالع بأسعار معقولة ووفق معايير معينة، مؤكدا أن الوزارة تقدم أسعاراً مخفضة للمؤسسات إلى جانب تقديم الرمال بشكل مجاني إلى البلديات والمشاريع الخيرية.
وطالب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد لبد، التجار والمقاولين المحتجين التوجه إلى الوزارة لتقديم شكوى، منوها إلى أن الوزارة تدرس أي شكاوى أو احتجاجات حتى لا يقع أي ظلم على أي جهة.
من جانبه ذكر تجار ومقاولون في قطاع غزة إن وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني رفعت بداية شهر نيسان الجاري أسعار الرمل والطين والكركار، ما أضاف أعباء جديدة عليهم بدون أية مبررات.
وأكد تجار رفضوا ذكر أسمائهم لـ صحيفة الأيام أن وزارة الاقتصاد رفعت أثمان الرمل إلى الضعف مما رفع التكلفة التي سيتحملها المواطن الراغب في بناء أو إصلاح منازلهم ضمن إعادة إعمار المنازل المتضررة بعد الحرب على غزة.
وفي تفاصيل ما جرى، أصدرت الوزارة تعليمات إلى المسؤولين عن مقالع الرمل المنتشرة في قطاع غزة برفع قيمة أثمان الرمل التي يدفعها المستهلك إلى جانب إجبار المقاولين الذين اشتروا دفاتر قديمة على دفع قيمة الفروقات في الأسعار وإلا اعتبرت الدفاتر ملغاة.
ويتحمل تجار غزة إلى جانب قيمة الرمال أجرة السيارات وآلات التحميل في المقالع مما يرفع قيمة الرمال على المستهلك مباشرة.
وفور علم التجار والمقاولين بقرار الوزارة أعربوا عن احتجاجهم ورفضهم للقرار في مراكز تحميل الرمل في المقالع، وقدموا شكوى بهذا الخصوص لدى الوزارة.
يشار إلى أن أسعار الرمال التي يتم تحميلها من مقالع الرمل التي تسيطر عليها الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الوطني تختلف حسب الكمية المباعة وحجم الشاحنات، وغالباً ما يفضل التجار شراء كميات كبيرة من الرمال من خلال دفاتر خاصة يتم دفع أثمانها مسبقاً لتلافي أي تأخير في إنجاز أعمالهم.
