غزة / مشرق نيوز
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة التوافق الوطني د. مفيد الحساينة أن أن وزارته تراقب وتفحص الاسمنت المدخل بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين كما تدرس إشكالية التوزيع العادل لمواد البناء وبعض "المغالطات" في الكشوفات وذهابها لغير مستحقيها وحرمان مستحقيها .
وأوضح الحساينة في جلسة استماع نظمها المعهد الفلسطيني للتنمية للاتصال بالشراكة مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان) أن بعض الإشكاليات التي تواجه المواطنين في الية استلامهم لمواد البناء ناتج عن مشاكل "تقنية"، وان الوزارة والجهات المعنية راجعت جانب الاحتلال الإسرائيلي الذي أكد أن تلك الإشكاليات في توزيع الكميات للمتضررين ناتج عن مشاكل "تقنية بحتة"، مشيراً أن الاحتلال يعرقل إعادة اعمار غزة متحججاً بعطل في "السوفت وير".
كما شدد على أن طواقمهم تعمل على فحص عينات من أكياس الإسمنت المدخلة للقطاع بشكل مستمر من أجل مراقبة جودتها، مبينًا أنها ستقدم البيانات اللازمة للمواطنين خلال الأيام القادمة عبر مؤتمر صحفي تعقده بهذا الخصوص.
وأشار الى أن خطة سيري ستكون لنحو شهرين فقط من أجل إيواء سريع للمواطنين المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير ثم البدء بعملية الإعمار الشاملة والعودة لخطة المجتمع الفلسطيني والتي تطالب بتسريع وتيرته.
وضمن جلسة استماع معه حول مشروع "رقابة الإعلام لشفافية الإعمار"، أوضح الحساينة أن وزارته تفاهمت مع مؤسسة "UNDP" الدولية في مجالات مختلفة كان أخرها رفع بقايا المنازل المدمرة وتجميعها في مناطق بعيدة بتكلفة 10 مليون دولار.
وأشار أن الوزارة تبحث عبر مختبرات متخصصة عدة في قطاع غزة جودة وقوة الأسمنت الداخل لقطاع غزة، وكان عدد من المواطنين أشتكى من ضعف الاسمنت الذي يتبع للشركة الإسرائيلية "نيشر".
ولفت ان الوزارة أزالت أطنان كبيرة من ركام المنازل المدمرة، مشيراً أنها تلقت دعم من جهات عدة لصالح إزالة الركام، موضحاً أن مشاكل لوجستية وأخرى أمنية تعرقل إزالة الركام كوجود مواد غير متفجرة -حتى اللحظة- في عدد من المنازل وحاجة الوزارة لآليات ثقيلة للقيام بمهام إزالة الأبراج والعمارات الضخمة التي استهدفت.
