في محاضرة بمعهد السلام الدولي بنيويورك

رئيس مصدر يؤكد على أهمية تنويع مصادر الطاقة لتعزيز الأمن والسلم في العالم

أبوظبي، جمال المجايدة /

 ألقى الدكتور سلطان أحمد الجابر، المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون الطاقة وتغير المناخ والرئيس التنفيذي لشركة مصدر، محاضرة أمام أعضاء معهد السلام الدولي، المؤسسة البحثية المستقلة غير الربحية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، والتي تكرس جهودها لمنع وتسوية النزاعات من خلال دعم مؤسسات السلام والأمن الدولية.

وتعد الطاقة والحد من تداعيات تغير المناخ من الموضوعات الأساسية التي يركز عليها "معهد السلام الدولي" نظراً لتأثيرهما على الأمن الوطني والدولي. وأجرى المعهد بحوثاً وتحليلات عديدة للسياسات العامة المرتبطة بشؤون الطاقة، فضلاً عن العمل بشكل وثيق مع منظمة الأمم المتحدة لتوفير منتدى يعزز الحوار بين الدول الأعضاء.

وتزامنت المحاضرة مع اجتماعات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك، حيث تناولت المزايا والفوائد التي توفرها الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة ودورهما في دعم التنمية المستدامة بركائزها الثلاث الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن تعزيز أمن الطاقة والسلم العالمي.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال المحاضرة إن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً للتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع الدولي، لاسيما في جوانب التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، وتعزيز أمن الطاقة والمياه وتيسير وصول خدماتهما للجميع، إضافة إلى الحد من تداعيات تغير المناخ. موضحاً أن تحقيق النتائج المنشودة يتطلب توحيد جهود المجتمع الدولي والعمل سوياً بدلاً من قيام كل طرف بجهود فردية للتصدي لهذه المواضيع كلاً على حدة، خاصة وأنها مترابطة في ما بينها.

وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقوم في يناير المقبل من خلال "أسبوع أبوظبي للاستدامة" بخطوة غير مسبوقة في حشد جهود الأطراف المعنية في المجتمع الدولي من أجل التصدي للتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، مبيّناً أن مؤتمرات وفعاليات الأسبوع تشكل امتداداً للدور الفاعل والجهود الدؤوبة التي تبذلها دولة الإمارات بالتعاون مع المجتمع الدولي في مؤتمر (ريو+20) من أجل التصدي للتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التركيز على التعامل مع الأسباب الرئيسية لهذه التحديات.

وأوضح الدور الذي قامت به دولة الإمارات من أجل إدراج "أهداف التنمية المستدامة" ضمن الإعلان الختامي لمؤتمر ريو بحيث أصبحت هذه الأهداف جزءاً أساسياً في الجهود الدولية الرامية لتحقيق خطوات ملموسة ودفع عجلة التقدم نحو الوصول إلى الحلول المنشودة. وأكد أن مؤتمرات "أسبوع أبوظبي للاستدامة" سوف تناقش محاور مهمة مثل ضمان الوصول المستدام إلى خدمات الطاقة والمياه، والحد من آثار تغير المناخ، وخلق قطاعات جديدة تسهم في توفير فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي، إضافة إلى إبرام الشراكات والاستثمار في إيجاد حلول للتحديات الراهنة. مؤكداً أن أبوظبي ستوفر في يناير 2013 منصة عالمية تتيح تلاحم الجهود من أجل تعزيز التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض خلال المحاضرة المؤتمرات والفعاليات التي ستقام تحت مظلة "أسبوع أبوظبي للاستدامة" والمحاور التي ستركز عليها داعياً الحضور إلى المشاركة فيها لتقديم خبراتهم وآرائهم القيّمة.

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال  المحاضرة: "إن النمو السكاني وزيادة الطلب على الطاقة يسهمان في استنزاف الموارد الطبيعية. وبإمكان مشاريع الطاقة المتجددة المساعدة في التخفيف من حدة  هذه الضغوط، وضمان أمن الطاقة، وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية". 

وأوضح أن دراسات "الوكالة الدولية للطاقة" تشير إلى أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 50% بحلول عام 2035، وفي ظل افتقار ما يزيد على 1.4 مليار نسمة حالياً إلى خدمات الطاقة، فإن هذه المؤشرات تعكس أهمية الجهود الهادفة إلى تأمين مصادر إضافية للطاقة تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتعزز الأمن والسلم والاستقرار في كل أرجاء العالم.     

وأضاف: "إن تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة يقدم حلاً مثالياً لمعالجة تحديات الطاقة، ولقد بدأ العالم يخطو بشكل حثيث في هذا الاتجاه"، لافتاً إلى أن ما يناهز 50% من إجمالي المشاريع الجديدة لتوليد الكهرباء التي تم تنفيذها خلال عام 2010 كانت من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه".

وشرح الخطوات والمشاريع التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي من أجل تبنّي حلول ومشاريع الطاقة المتجددة، وذلك في إطار الجهود الهادفة إلى خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة يضم الموارد الهيدروكربونية والطاقة النووية السلمية والطاقة المتجددة، موضحاً أن ذلك يسهم في تنويع الاقتصاد والانتقال به من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة.

وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال المحاضرة أن رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات العربية المتحدة تركز على الاستثمار في التقنيات الجديدة والمُبتكرة التي ثبتت جدواها في تنويع مصادر الطاقة المحلية والعالمية، بحيث أصبحت الدولة اليوم تُصدِّرُ الطاقة النظيفة، إلى جانب كونها من كبار مُصَدِّري الطاقة التقليدية.

وقال: "تعد الطاقة المتجددة إحدى أسرع القطاعات نمواً في العالم، وتتعاون دولة الإمارات مع الدول التي تشاركها الرؤية والأهداف للمساهمة في نمو هذا القطاع وتعزيز أمن الطاقة العالمي. ويوفر "معهد السلام الدولي" منصة مهمة لتقديم رؤية الدولة حول اقتصاديات الطاقة الجديدة، وتسليط الضوء على التزامها تجاه النمو المستدام".

وتساهم "مصدر" في تنويع مزيج الطاقة في إمارة أبوظبي من خلال تطوير مشاريع كبرى للطاقة المتجددة، بما في ذلك محطة "شمس 1" للطاقة الشمسية المركزة باستطاعة 100 ميجاواط، وهي الأكبر من نوعها في المنطقة. وإلى جانب جهودها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم "مصدر" أيضاً بتطوير مشاريع واستثمارات للطاقة المتجددة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأسبانيا وألمانيا وفرنسا والصين.

حضر المحاضرة حشد من أعضاء المعهد وشخصيات حكومية من الوفود المشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمن فيهم تيري رود لارسن، رئيس معهد السلام الدولي، ومجموعة من قادة الأعمال وكبار المسؤولين الحكوميين.

وقال تيري رود لارسن، في تعليق على المحاضرة: "تثبت أبوظبي من خلال "مصدر" أن الطاقة المتجددة سيكون لها دور أساسي في المستقبل، ولا يقتصر هذا الدور على الحد من تداعيات تغير المناخ وإنما يسهم أيضاً في ضمان أمن الطاقة والحد من النزاعات".

وتضم قائمة الضيوف السابقين الذين ألقوا محاضرات في المعهد نخبة من خبراء الطاقة وتغير المناخ، من بينهم السيناتور بيني وونج، وزير التغير المناخ والمياه في أستراليا؛ وبرايس لالوند، السفير الخاص لفرنسا في المفاوضات بشأن تغير المناخ.

وتضم مؤتمرات وفعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة كلاً من اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) 13 – 14 يناير؛ والقمة العالمية لطاقة المستقبل 15 – 17 يناير؛ والقمة العالمية للمياه 15-17 يناير؛ وحفل توزيع الجوائز السنويلجائزة زايد لطاقة المستقبل 15 يناير؛ والمؤتمر الدولي للطاقة المتجددة في أبوظبي 16 – 17 يناير. وستمثل هذه الأحداث مجتمعة منصة تتيح للحكومات والشركات والمؤسسات عرض الإنجازات التي حققتها في قطاع الاستدامة وتبادل المعرفة.