رام الله / مشرق نيوز
قال تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، الأربعاء، إن إصدار عملة وطنية ليس بالسهولة التي يتوقعها المواطنون، وتحتاج إلى الكثير من الاعتبارات المالية والاقتصادية والسياسية والسيادية، لإصدارها.
وأضاف التقرير أن سلطة النقد تتوخى الحذر في إصدار عملة وطنية في التوقيت الخاطئ، وذلك لوجود العديد من الاعتبارات التي لم تنضج بعد، خاصة الوضعين السياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الحفاظ على قيمة العملة أهم من إصدارها.
يذكر أن عملة الجنيه الفلسطيني، كانت العملة الفلسطينية المتداولة قبل العام 1948، ثم ألغيت بعد الاحتلال الاسرائيلي لمناطق عام 1948، ليكون الدينار الأردني بديلاً، حتى عام 1967، وبعدها أصبح الشيكل الإسرائيلي عملة رئيسية إلى جانب الدينار.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، الدكتور جهاد الوزير، في حديث " لوكالة الأناضول " التركية إن الحديث عن استعادة الفلسطينيين للعملة الوطنية هو أمر في غاية التعقيد، وأكبر من مجرد كونه حالة عاطفية مرتبطة بالوطن، واستعادة الهوية.
وأوضح الوزير أن هناك عدة اعتبارات ما تزال غير جاهزة للبت في موضوع إصدار عملة وطنية، "نحن لا نملك احتياطي من الذهب ولا نملك احتياطي من العملة الصعبة".
وبحسب التقرير، فإن إصدار العملة يستلزم ضرورة تحقيق التوازن والاستقرار والاستدامة في المالية العامة للسلطة الفلسطينية، والاعتماد على القدرات الذاتية للاقتصاد من أجل ضمان استقلالية ونجاح السياسة الاقتصادية بشكلٍ عام، وضبط أوضاع ميزان المدفوعات، خاصة الميزان التجاري الذي يعاني من عجز هيكلي مزمن بسبب تشوه هيكل إنتاج الاقتصاد الوطني ومحدودية طاقته وقدراته.
ويعتبر التقرير أن عدم سيطرة الفلسطينيين على أراضيهم، واستمرار فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وعدم السيطرة على المعابر الداخلية والدولية، يساهم في بقاء موضوع إصدار عملة وطنية بعيد عن التطبيق.
