غزة - مشرق

شهدت اسعار السجائر ارتفاعا حادا في قطاع غزة نتيجة عوامل ابرزها زيادة الجمارك وتقليص انفاق التهريب التي هدمها الجيش المصري.

وان سعر السيجارة الواحدة "شيكل ونصف" بعد ان كانت تباع السيجارتان بشيكل وفي بعض الانواع كانت كل 3 سجائر تباع بشيكل، علما ان كافة انواع السجائر في قطاع غزة هي مصرية الصنع وسعرها في مصر منخفض جدا.

وليد الخليلي تاجر دخان اكد ان عدة عوامل ادت الى ارتفاع أسعار السجائر في غزة منها زيادة نسبة الجمارك على "الكروز- 10 علب" وغلاء السجائر من الجانب المصري، بالإضافة الى ارتفاع اسعار خدمات الانفاق التي لا تزال تعمل خفية عن الجيش المصري، وقلة البضائع التي يتم ادخالها الى القطاع بسبب تشديد اجراءات الامن المصري على الحدود والانفاق ومصادرته لما يتم ضبطه.

وأوضح الخليلي ان الحكومة فرضت زيادة على الجمارك على كل "كروز" 10 شيكل اضافة الى 10 شيكل المفروضة اصلا ليصل ثمن الجمرك 20 شيكل خلال الحرب.

وبين انه بعد اغلاق غالبية الانفاق التي كانت تغذي قطاع غزة، نفدت البضائع في السوق ومنها الدخان حيث قام كبار التجار اصحاب رؤوس الاموال بشراء الدخان من السوق وبيعه بأسعار خيالية، مبينا ان سوق الدخان تراجع بنسبة 90% وبدأ ينهار حيث ان بعض محلات السجائر اصبحت تعزف عن بيعه.

وحول ارتفاع اسعار خدمات وبضائع الانفاق، قال الخليلي ان تهريب السجائر من الجانب المصري صعب جدا حيث ان سعر وصول كرتونة السجائر من الجانب المصري ارتفعت من 40 دولار تقريبا الى 500 دولار، بينما كانت في مرحلة من المراحل سابقا تصل كرتونة السجائر بـ 8 دولارات فقط.

وبين الخليلي ان تجار السجائر في غزة ليس لديهم أي وسائل حماية تعوضهم عن الخسائر التي يتكبدوها اذا تعرضوا لإتلاف بضائعهم من الجانب المصري كونهم يتعاملون مع تجار وليس حكومات داعيا الحكومة الى حمايتهم لدى الجانب المصري اذا كانوا يريدون جباية الجمارك منهم بنسب عالية.

ويصل معدل بيع الدخان الى 500 الف علبة يوميا في قطاع غزة الذي قارب عدد سكانه على المليوني نسمة.

واوضح عماد الباز وكيل مساعد وزارة الاقتصاد والمسؤول عن حماية المستهلك ان المصدر الاساسي للدخان في قطاع غزة هي مصر فقط، وكانت السجائر تدخل عبر الانفاق بكميات كبيرة سابقا وكانت كافية لجميع المدخنين في القطاع.

واضاف انه في الفترة الاخيرة نتيجة للمضايقات التي يتعرض لها تجار قطاع غزة على الحدود المصرية وتدمير الانفاق ادى ذلك الى نقص حاد في كل المنتجات التي كانت تدخل الى القطاع والسجائر كانت احدى هذه السلع التي تأثرت بشكل كبير.

وارجع الباز ان تدمير الانفاق اثر على السجائر حيث ارتفع سعرها بسبب نقص الكميات التي تدخل، بالإضافة الى ان التجار رفعوا سعر الدخان في مخازنهم.

وأوضح الباز ان الوزارة بصدد الاجتماع مع موزعي وتجار السجائر من اجل معرفة حجم السلعة في السوق ليتم تحديد اسعارها وحماية المستهلك من الاستغلال.