غزة /مشرق نيوز

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستقدم 24.8 مليون دولار لدعم القطاع الخاص الفلسطيني على مدار 5 سنوات.

وقالت الحكومة في بيان لها إن هدف المشروع تعزيز القدرات وخلق فرص إضافية لتطويره على المستويين المحلي والعالمي.

وأضافت أن المشروع عبارة عن برنامج لتطوير الأسواق الفلسطينية مدته خمس سنوات وتموله وزارة التنمية الدولية البريطانية والاتحاد الأوروبي بـ 3ر15 مليون جنيه استرليني (24.8 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن تصدر الحكومة تقريرًا مفصلاً الأسبوع المقبل حول المشروع ومحاوره الرئيسية.

وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق إن المبلغ يأتي تمويلاً لمشروع قدمته السفارة البريطانية لتطوير الأسواق الفلسطينية.

وأضاف أنه تم إعداد برامج لتطوير أليات تسويق المنتجات الفلسطينية في الخارج وتطوير المصانع أيضًا من خلال إقامة معرض داخل وخارج فلسطين.

وأكد أنه ووفقًا للمشروع سيتم إرسال بعثات تقنية وفنية للخارج للعمل على الارتقاء بالمستوى الإنتاجي الفلسطيني بشكل أفضل.

وأشار إلى أن جزء من هذا المشروع تقوم عليه هيئة الاستثمار الفلسطينية لوضع خطة لاستقطاب مشاريع استثمارية خارجية إلى فلسطين ودراسة أليات ذلك.

ونوه إلى أنه تم عقد اجتماع لعدد من الشركات الفلسطينية ذات العلاقة مؤخرًا لبحث المشروع.

وجاء أن المشروع يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص ومعالجة مشاكل أنظمة السوق من خلال تقديم المساعدات التقنية والمنح.

وفي هذا الإطار، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار "دومينيك جيرمي" والملحق التجاري في القنصلية البريطانية العامة بالقدس المحتلة "ميشيل جله" بعدد من مدراء ورؤساء المؤسسات المصرفية وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثلين عن شركات القطاع الزراعي، ورؤساء لشركات استثمارية وتجارية.

وأعرب جيرمي عن تفاؤله بقدرات القطاع الخاص الفلسطيني بجميع المجالات، مشيرًا إلى أنه على دراية بالمعوقات التي تواجهها الشركات الفلسطينية.

وأشاد جيرمي بأهمية الدور السياسي الذي يلعبه القطاع الخاص الفلسطيني، مؤكداً أنه ركيزة لبناء وتعزيز مقومات الدولة الفلسطينية المستقبلية وعنصر هام جداً في إيجاد استقرار اقتصادي عبر خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتقديم خدمات وسلع أساسية للمواطن الفلسطيني.

وأضاف أن الخبرة التي يمتلكها القطاع الخاص الفلسطيني تخوله بناء شراكات مع نظيره البريطاني تحديداً في القطاع السياحي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المصرفية وتجارة التجزئة.