غزة / مشرق نيوز

نفت وزارة مالية غزة اليوم السبت وجود اتفاق يتيح لموظفي الحكومة التسوق من متاجر بقيمة 400 شيقل شهريًا على أن يتم خصمها من المستحقات.

وقال مدير عام ديوان وزير مالية غزة ومسئول العلاقات العامة والإعلام أحمد علي ان هناك شائعات يتدم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اتفاق يتيح لموظفي الحكومة التسوق من متاجر بقيمة 400 شيقل شهريا يتم خصمها من مستحقاتهم محذرا من الانجرار وراء تلك الشائعات .

وأضاف أن الوزارة ترحب بأي جهة تجارية أو عامة أو خاصة تريد تقديم خدماتها للموظفين، ومستعدة لدراسة أي أفكار في هذا السياق مثمنًا أي خطوة من شأنها دعم صمود الموظف في القطاع.

وكانت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرًا عن اتفاق وقعته مالية غزة مع عدد كبير من محلات التسوق تتيح لموظفيها شراء احتياجاتهم بما قيمته 400 شيكل على أن تخصم من المستحقات.

وتعتمد حكومة غزة على تحويل أجزاء من رواتب موظفيها إلى المستحقات، بعد عجزها عن صرف الرواتب كاملة بسبب الضائقة المالية التي تمر بها.