غزة / مشرق نيوز

أعلن مدير الادارة العامة للمعابر في وزارة الداخلية التابعة للحكومة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ماهر أبو صبحة، أنه سيتم الغاء التصريح المسبق المطلوب من المواطنين الحصول عليه قبل السفر عبر حاجز بيت حانون "ايرز" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف أبو صبحة أنه سيتم الغاء هذه التصاريح بعد الانتهاء من تشييد مبنى جديد لهيئة المعابر على الحاجز المعروف باسم 4/4، وتزويده بجهاز فحص الحقائب (X-Ray) وأجهزة الحاسوب اللازمة.

جاء ذلك خلال "جلسة استماع" نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية اليوم 14 كانون الثاني (يناير) 2014، أدارها الصحافي عبد الناصر أبو عون، بحضور عشرات الصحافيين والإعلاميين والمهتمين في قاعة فندق "جراند بالاس" ضمن مبادرة "لا للواسطة"، التي ينفذها المعهد بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).

وقال أبو صبحة أثناء الجلسة التي شهدت انتقادات واسعة واتهامات وأسئلة تتعلق بمظاهر الفساد، ومن بينها الرشاوى المالية والواسطة، بخاصة في معبر رفح، إن لديه صلاحيات واسعة من وزير الداخلية في ادارة شؤون المعابر، وبالذات معبر رفح الحدودي، داعياً من لديه معلومات عليه تقديها كي تتم محاسبة مرتكبيها.

وأقر أبو صبحة بوجود مظاهر "واسطة وفساد" في معبر رفح تتم مكافحتها واتخاذ الاجراءات الكفيلة بانهائها، مستعرضاً المعاناة الكبيرة للمسافرين والعاملين في ادارة المعابر.

وأشار الى توجيهات رئيس الحكومة اسماعيل هنية بتسهيل سفر المواطنين واحترامهم وعدم المس بهم.

كما أشار أبو صبحة الى أنه لا توجد أي منهجية محددة من قبل الجانب المصري في عمل معبر رفح، لافتاً الى أن 214 ألف مسافر غادروا عبر معبر رفح خلال عام 2012، ولم يتجاوز العدد 152 ألف خلال العام 2013.

ورداً على الأسئلة المتعلقة بالواسطة والتنسيقات للسفر عبر معبر رفح، قال إن أعداداً من المواطنين من الحالات الانسانية تتوجه الى مجلس الوزراء والمجلس التشريعي لتسهيل سفرهم، ونقوم بالتنسيق السريع لها، نافياً أن يكون ذلك شكل من أشكال الواسطة أو الفساد.

وأضاف أنه داخل المعبر كل الناس مواطنين متساويين، والانقسام ليس له أي وجود، نافياً تلقي الحكومة أي نصيحة باغلاق معبر رفح من جانب واحد في ظل الأزمة التي يشهدها، مشدد على أنه في أي وقت يتم فيه فتح المعبر لا نستطيع إلا أن نتعاطى معه بمجرد فتحه، ولا نفكر بإغلاقه بل بفتحه.

كما شدد على أن السفر والتنقل حق لكل مواطن، مشيراً الى بعض الأخطاء أو الاختراقات من قبل بعض العاملين في المعبر.

واعتبر أن السفارة الفلسطينية في القاهرة تلعب دوراً سلبياً جداً في موضوع المعبر.

وحول منع بعض المواطنين من الصحافيين والطلبة في الدراسات العليا من السفر من قبل جهاز الأمن الداخلي، قال إن ادارة المعابر لا تمنع أحداً، وأن هناك قراراً من مجلس الوزراء بأن يكون المنع من السفر بقرار من المحكمة أو النائب العام.

وأضاف أن هناك منع من السفر لأسباب أمنية، معتبراً أن المصالحة ستضع حداً لكل ذلك.

ودعا المواطنين والمؤسسات الى تقديم الشكاوى من خلال موقع وزارة الداخلية أو المجلس التشريعي، مشيراً الى أن نظام الشكاوى فعال وتتم متابعة كل الشكاوى.

يذكر أن قطاع غزة يوجد به ثلاثة معابر وهي معبر رفح الفاصل بين القطاع ومصر، ومعبر التجاري الوحيد مع إسرائيل بالإضافة إلى معبر بيت حانون (أيرز) والخاص بتنقل الأفراد إلى الضفة الغربية وإسرائيل.

يُشار إلى أن المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية ينفذ مبادرة "لا للواسطة" منذ مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 الماضي، بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان. وتتضمن المبادرة نشاطات مختلفة من بينها تدريب مجموعة من الصحافيين الجدد، وتنظيم عدد من ورش العمل، وكتابة تقارير متخصصة، وعقد جلسات استماع، إضافة إلى إعداد نشرة ستتضمن نشاطات المبادرة.