الشعبية تنظم وقفات احتجاجية امام مراكز الاونروا في القطاع وتحذر من ثورة جياع

غزة / المشرق نيوز

طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" بالتوقف الفوري عن حربها السياسية المعلنة بحق اللاجئين الفلسطينيين، وبالعودة عن القرارات الظالمة التي أقدمت عليها بحقهم في قطاع غزة،  محذرة من ثورة جياع سيدفع ثمنها كل المتآمرين والمتورطين في اتخاذ الإجراءات السياسية بامتياز.

جاء ذلك خلال وقفات احتجاجية واسعة نظمتها الجبهة أمام مراكز الوكالة في كل من، "رفح  وخان يونس والوسطى وغزة ومعسكر جباليا وبيت حانون" بحضور قيادات وكوادر وأعضاء من الجبهة والعديد من الاهالي، حيث رُفعت الشعارات المنددة بسياسة الوكالة، والمطالبة إياها بالتراجع عنها.

وطالبت الشعبية في كلمة موحدة ألقيت خلال الوقفات الاحتجاجية بتفعيل مختلف المؤسسات الفلسطينية من أجل فضح سياسة الوكالة محلياً ودولياً، داعية جميع أبناء شعبنا الفلسطيني من أجل مواصلة الفعاليات الجماهيرية ضد هذه السياسة عبر خطوات احتجاجية عارمة ضد الوكالة، مؤكدة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية، ستظل القلب النابض الذي سيسقط كل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت الجبهة أن ما يروج من أزمات مالية تعانيه الوكالة كمبرر لتقليص الخدمات، مرفوض جملة وتفصيلاً، مشددة على ضرورة أن تكون هذه التقليصات على حساب الرواتب المتضخمة للموظفين الجانب والنفقات الإدارية الباهظة.

وقالت الجبهة : " نقف وإياكم وقفة شموخ وكبرياء أمام هذه المقار التي حولّت من وجهتها الإنسانية والإغاثية لحرب سياسية ممنهجة تشنها وكالة الغوث على حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

وأكدت الشعبية أن مهام وكالة الغوث الدولية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مرتبطة بقرار أممي يفرض على هذه الوكالة تحمل مسئوليات اللاجئين الفلسطينيين واستمرار تقديمها المساعدات المالية والعينية والاغاثية، وأن أي تجاوز لهذا القرار يعني مشاركتها في المؤامرة التي تحاك ضد شعبنا الفلسطيني، واستجابة للضغوط الأمريكية التي تستهدف حقوقنا الوطنية.

وشددت على ضرورة استحداث برنامج لقياس خط الفقر الذي يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للاجئين في قطاع غزة، بدلا عن ذلك البرنامج المستخدم حاليا في الوكالة والذي تم استيراده من فرع وكالة الغوث في الأردن، لاختلاف طبيعة الظروف الاجتماعية والاقتصادية في مخيمات قطاع غزة .

وطالبت بزيادة الخدمات المقدمة للاجئين من المساعدات الغذائية، والتشغيل المؤقت "البطالة" والخدمات الصحية وتطويرها بدلا من تقليصها، وعدم معالجة ما يثار من أزمات مالية، على حساب تلك الخدمات الأساسية، وإن كان هناك ضرورة للتقليص فليكن على حساب الرواتب المتضخمة للأجانب، والنفقات الخاصة بالوكالة والتي لا تمس اللاجئين بشكل مباشر.

ووصفت الشعبية قرارات الوكالة بانها تجاوز للخطوط الحمراء، وبمثابة إعلان حرباً ممنهجة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، والذي ينذر بتفاقم معاناتهم في ظل حالة الحصار والفقر المنتشر في المخيمات، والذي سينذر بثورة غضب شعبية عارمة بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين لن تحمد عقباها، فإنها تطالب الوكالة بالتراجع الفوري عن هذه التقليصات والقرارات الظالمة.

وقالت الجبهة: " أمام تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية لأبناء شعبنا في المخيمات، تتخلى وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين عن واجباتها والتزاماتها تجاه شعب كانت مأساته الحقيقية ومحرقته التاريخية والإنسانية على يد هيئة الأمم المتحدة، لتلجأ في أكثر من مرة لتقليص خدماتها المقدمة لجموع اللاجئين متذرعة بنقص الموارد وأزمات مالية مفتعله ".

وطالبت الجبهة بعودة تقديم الوجبات الغذائية لطلاب المدارس، لأهميتها الخاصة باعتبارها خدمة نوعية توفر احتياجات أساسية للأطفال، خاصة أبناء الأسر الفقيرة التي لا تستطيع أن توفر لأطفالها مثل تلك النوعية من الطعام.

وأكدت على أن الخدمات الأساسية للاجئين في مقدمتها الصحية والتعليم وخلق فرص العمل خط أحمر لن نقبل بتجاوزه، وواجبات لن نسمح بالتهرب منها أو المساس بها بذريعة الأزمات المالية.

وسُلمت الجبهة خلال الوقفات الاحتجاجية مذكرة لمدير عمليات وكالة الغوث في غزة روبرت تيرنر، أعربت عن القلق الشديد إزاء السياسة الممنهجة التي تتبعها وكالة الغوث " الأونروا" بحق اللاجئين الفلسطينيين بمخيمات القطاع، عبر إجراءاتها المتسارعة من تقليصات جديدة في خدماتها المقدمة لهم، إلى إلغاء الوجبات الغذائية لطلاب المدارس، وإبلاغ الموظفين العاملين على بند البطالة الدائمة بإلغاء العقود المبرمة معهم، بالإضافة إلى رزمة طويلة من القرارات والإجراءات التعسفية التي نفذتها تدريجياً منذ ثلاثة سنوات والتي طالت الخدمات الصحية والبطالة والتعليم والإغاثة والمساعدات، وكذلك آبار المياه، والبنية التحتية للمخيمات، وآخرها شطب حوالي (9500) حالة فقيرة تستفيد من المساعدات الغذائية.

واعتبرت المذكرة أن هذه الإجراءات الممنهجة والمتتالية تسببت في حرمان الأسر الفقيرة من هذه الخدمات التي كانت توفر لهم الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، بالإضافة إلى تفاقم معاناة آلاف الخريجين والشباب العاطلين عن العمل جراء إلغاء برنامج التشغيل المؤقت " البطالة" والذي انعكس بطبيعة الحال على أوضاع أسرهم المتردية أصلاً، فضلاً عن النتائج والتداعيات الخطيرة التي ستنعكس عليهم حيث ستحول حياتهم إلى جحيم إن تم تنفيذ القرار الصادر بحقهم بإنهاء تعاقدهم، حيث لن يستطيعوا الوفاء بالتزاماتهم الحياتية والأسرية، وسينضمون إلى الجيش الطويل من البطالة.

وحذرت المذكرة من استمرار هذه القرارات وانعكاساتها السلبية، حيث ستنذر بثورة غضب عارمة بدأنا نلمسها الآن بين صفوف اللاجئين الفلسطينيين ضد المؤسسة الدولية، التي يجب عليها احترام المبادئ التي أنشئت من أجلها، وهي تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية للاجئين وتوفير حياة كريمة لهم.

كما دعت لعودة العمل على تقديم الوجبات  الغذائية لطلاب المدارس، خاصة في ظل حالة الحصار الخانق، والفقر المدقع المنتشر في القطاع، لا سيما بعد التقارير والاحصائيات التي تفيد بانتشار مرض فقر الدم وسوء التغذية بين أطفالنا، بينما تزداد رواتب الموظفين الأجانب.

وأكدت المذكرة أن الجبهة لن تسمح لوكالة الغوث بالتهرب من مسئولياتها أو المساس بالخدمات الأساسية للاجئين وعلى رأسها الصحة والتعليم وخلق فرص العمل والاهتمام بالبنية التحتية للمخيمات، ونعتبرها خط أحمر لن نقبل بتجاوزه.

وطالبت بضرورة تثبيت الموظفين الموجودين على بند البطالة الدائمة، والموجودون على هذا البند منذ سنوات طويلة، بديلاً عن قراركم بإنهاء تعاقدهم.

وفي ختام المذكرة جددت التأكيد على أن ما يُروج من أزمات مالية تعانيه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين كمبرر لتقليص الخدمات، مرفوض جملةً وتفصيلاً، وإن كان لابد من تقليصات فلتكن على حساب الرواتب المتضخمة للموظفين الأجانب، فضلاً عن النفقات الإدارية الباهظة للوكالة، آملة سرعة استجابة الوكالة لهذه المذكرة، وإلغاء القرارات الصادرة عنكم، قبل أن تجابه بتحركات شعبية عارمة ضد سياستكم حيث ستكون أكثر اتساعاً وشمولية واحتجاجاً.

وردد المشاركون هتافات تطالب الاونروا بوقف سياسة التجويع التي تنتهجها تجاه ابناء شعبنا في قطاع غزة، وتدين سياسة التآمر على اللاجئين الفلسطينيين.

انتهى