قال رئيس الوزراء في السلطة الوطنيةد. رامي الحمد الله إن مؤتمر الرقابة المالية والإدارية لهذا العام تحت عنوان "تعزيز الحكم الرشيد" يأتي تأكيداً على أهمية المسؤولية الجماعية في ترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة القانونية وضمان جودة الأداء الحكومي لتعزيز ثقة المواطن.

جاء ذلك خلال افتتاح الحمد الله مؤتمر الرقابة المالية والإدارية للعام 2013 في فندق الموفنبيك برام الله، بحضور كل من وزير الاقتصاد الوطني د. جواد الناجي، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير الصحة جواد عواد، ووزير الأشغال العامة ماهر غنيم، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية سمير أبو زنيد، ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ديفيد هاردين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.

وأكد الحمد الله في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر على أن الحكم الرشيد يأتي برفع وتعزيز ثقة المجتمع بعمل المؤسسات الفلسطينية سواء الحكومية منها أو الخاصة، مضيفاً أن أجندة الحكومة وبرنامجها ركز على تمكين مؤسسات الحكم وتعزيز دورها في حماية المواطن، وتقديم أفضل الخدمات لهم في كافة المناطق، وذلك على قاعدة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، بما يكفل حقوق جميع المواطنين ويصونها من أية انتهاكات.

هذا وقد شدد الحمد الله على التزام الحكومة بتطوير المؤسسات الحكومية وتقويتها، من خلال الأخذ بكل ما يصدر عن المؤسسات الرقابية وإخراجها الى حيز التنفيذ الفعلي بما يعود بالفائدة على تصويب السياسات وأنظمة العمل.

كما أشار الحمد الله الى أهمية دعم الحكومة للقضاء الفلسطيني وتطوير بنيته التحتية، لتمكينه من القيام بواجباته بكفاءة وفعالية.

وفي هذا السياق شكر الحمد الله الاتحاد الأوروبي على دعمه لديوان الرقابة المالية والإدارية بمبلغ 2.5 مليون دولار، ودعا كافة المؤسسات الأهلية والخاصة لدعم مثل هذه الجهود للنهوض بمؤسسات الدولة.