قالت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، إن الاحتلال الاسرائيلي أبلغها بقرار وقف الصادرات بكل أنواعها من غزة عبر كرم أبو سالم ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.
وأضافت اللجنة أن قرار الإغلاق وفق الاحتلال الإسرائيلي حتى إشعار آخر.
من جانبها قالت وزارة الزراعة بغزة إن قرار إغلاق معبر كرم أبو سالم إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية.
وأضافت في بيان ان ايقاف حركة التصدير والتسويق تلحق الضرر بقطاع واسع من العاملين في قطاع الصيد والزراعة يصل إلى حوالي 60 ألف أسرة تعمل في هذا القطاع، حيث تقدر الخسائر الناتجة عن توقف الصادرات الزراعية بحوالي مليون شيكل يوميا.
وطالبت الوزارة بالتراجع عن هذا القرار الجائر الذي لا يستند إلى أية مبررات حقيقية، وينتهك القانون الدولي الإنساني بحجج وذرائع واهية.
ودعت المجتمع الدولي للوقوف عند مسئولياته وإجبار الاحتلال على فتح كافة المعابر واستعادة حرية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية بشكل دائم دون أية قيود.
من جانبها دانت وزارة الاقتصاد الوطني قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي.
وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم إنها ترفض قرار الاحتلال الإسرائيلي، بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات بحجج واهية، معتبرة أن الخطوة إمعان في سياسة تشديد الحصار.
وحذرت الوزارة من أن إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة في وجه البضائع التي تنقل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي سيزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي ويخلق مزيد من المعيقات أمام النشاط الاقتصادي سيما في القطاع الصناعي والزراعي وسيحد من نمو النشاط الاقتصادي الفلسطيني الذي يعاني جراء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وهذا الإغلاق يمثل دليلا إضافيا على استخدام الاحتلال لسياسة الحصار الاقتصادي كأداة من أدوات العقاب الجماعي ضد المواطنين خاصة أن هذا القرار سيؤدي إلى وقف العمل في عشرات المصانع وسيهدد عشرات آلاف العاملين بفقدان فرص العمل التي يعتاشون منها وسيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقا في قطاع غزة .
وطالبت الوزارة المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال للتراجع عن قرار إغلاق المعبر وإعادة فتحه أمام الصادرات التي تمثل نافذة وحيدة لعمل عشرات المصانع والمزارعين الذين يقومون بتسويق منتجاتهم خارج القطاع المحاصر.
إلى ذلك، أكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بأن قرار الحكومة الاسرائيلية بمنع صادرات فطاع غزة بجميع انواعها يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.
وقالت الجمعية في بيان لها إن إغلاق المعبر من شأنه تكبيد القطاع التجاري والصناعي والزراعي في قطاع غزة خسائر بملايين الدولارات.
وحذرت جمعية رجال الاعمال من إطالة أمد إغلاق المعبر امام الصادرات الغزية لما له من تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي من خلال فقدان عشرات آلاف العاملين فرص عملهم وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقاً في قطاع غزة .
وطالبت الجمعية بتحييد السياسية عن الاقتصاد داعية إلى ضرورة التراجع عن قرار إغلاق معبر كرم ابو سالم امام الصادرات وإعادة فتحه بسرعة عاجلة.
