بعد أعمال عنف وشغب طالت تل أبيب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن فريقا من الوزراء سيدرس إمكانية ترحيل اللاجئين الارتريين.
وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه إنه "في أعقاب أعمال الشغب الخطيرة، قررنا تشكيل فريق خاص من الوزراء لدراسة اتخاذ إجراءات ضد أعمال الشغب غير القانونية بما في ذلك إجراءات الترحيل".
وأضاف أن الفريق الوزاري من المقرر أن يجتمع غدا في مكتب رئيس الوزراء بالقدس.
من جانبه، ذكر مكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أنه "في المناقشة التي جرت اليوم، برئاسة نتنياهو، اقترح بن غفير دراسة ترحيل اللاجئين الإريتريين الذين شاركوا في خرق النظام في تل بيب".
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نحو 170 مصابا سقطوا -اليوم السبت- خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية، ومئات من طالبي اللجوء الإريتريين في تل أبيب.
وقالت، إن من بين الجرحى نحو 30 شرطيا، بينما أعلن قائد شرطة تل أبيب أن الاشتباكات باتت تحت السيطرة.
وبدأت المواجهات أمام قاعة في جنوب تل أبيب حُددت لاستضافة حدث مؤيد للحكومة الإريترية، من تنظيم سفارة إريتريا في إسرائيل.
وتوافد إلى الموقع مئات من معارضي الحكومة الإريترية للحيلولة دون تنظيم الحدث، واندلعت اشتباكات وأعمال شغب بين المؤيدين والمعارضين، قبل أن تتدخل قوات الأمن التي عدّت التجمع مظاهرة غير مرخص لها، وأمرت بإخلاء الشارع.
ورافق اشتباكات الجانبين إلقاء متظاهرين الحجارة والألواح الخشبية وأكياس القمامة على الشرطة، حيث استدعيت شرطة الخيالة إلى مكان الحادث، واستخدمت قنابل الصوت، وأطلقت النار في الهواء، كما استخدمت الشرطة الإسرائيلية الذخيرة الحية والأعيرة المطاطية وقنابل الغاز.
وعبّر ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -في بيان- عن قلقه من أعمال الشغب التي جرت، وأوعز إلى الشرطة وجميع الأجهزة الأمنية بإرسال تعزيزات، ووضع حد نهائي لهذا الانفلات.
وفي يونيو/حزيران الماضي، بلغ عدد طالبي اللجوء الإريتريين 17850 شخصا أتى غالبيتهم إلى إسرائيل بطريقة غير نظامية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات. وقد استقر عدد كبير منهم في أحياء فقيرة في مدينة تل أبيب الساحلية.
ويحكم إريتريا بيد من حديد الرئيس أسياس أفورقي، منذ إعلان استقلال البلاد رسميا في 1993. وهي من أكثر دول العالم عزلة، وتقبع في مرتبة متدنية جدا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة، وحقوق الإنسان، والحريات المدنية، والتنمية الاقتصادية.
