أكد وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، أن شقق المدن المصرية الثلاثة في قطاع غزة سيتم بالتوافق بين مصر والحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى أن أي جهة تقدم تمويلاً للشعب الفلسطيني، يتم تقديمه من خلال رأس الهرم الرئيس محمود عباس.

وأكد زيارة في تصريح صحفي أن منحة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إهداؤها عام 2021، من خلال الرئيس عباس والحكومة الفلسطينية والوزراء أصحاب العلاقة، وشدد على أن هناك تشاور بين جمهورية مصر، ودولة فلسطين.

وأكد وزير الأشغال العامة والإسكان، بأن مستقبل الشقق، سيتقرر بالتشاور بين مصر ودولة فلسطين، موضحا أن المناقشات تدور حول وضع معايير لتوزيع الشقق، حيث ستتم بالتوافق مع الجانب المصرية، وفق معايير معلن عنها، وستغطي جميع شرائح المجتمع التي هي بحاجة للشقق.

وقال زيارة: مبادرة الرئيس السيسي هي مهداة للشعب الفلسطيني، والمواطن الذي فقد سكنه ومن لديه الحاجة وستكون له حصة، وأيضاً الفئات ذات الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة والفقراء، وهناك من هُجروا من سوريا.

وحول دور وزارة الأشغال بغزة في ملف توزيع الشقق المصرية، قال: بخصوص الآليات وعلى الأرض ومن سيكون شركاء، لدينا فريق إعادة إعمار يشمل ممثلين وأشخاص يعملون في حكومة الأمر الواقع، ونحن لسنا في موقع تنافس والأولوية خدمة المواطن، لكن هناك جهة مسؤولة في دولة فلسطين وجهات مسؤولة في مصر.

وفيما يتعلق بملف إعادة إعمار كل ما دمره الاحتلال في عامي 2022، 2023، اوضح وزير الأشغال، أنه لن يكون هناك اختراق في هذه الملفات بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد زيارة بأن الانقسام سبب أساسي في عدم تمكين الحكومة، من إعادة الإعمار بصورة حقيقية، وبالتالي هذا الانقسام يجب أن ينتهي والوحيد المستفيد هو الاحتلال الإسرائيلي، والمتضرر المواطن والقضية الفلسطينية.

وحول مناشدات سكان برج فلسطين المتضررين من عدوان عام 2022، قال زيارة: نحن كحكومة لا نستطيع خدمة مواطن بعينه، نحن كحكومة نتعامل في ملف إعادة الإعمار مع مواطنين متضررين وليس بناية أو برج بشكل منفرد، أو مواطن على حساب مواطن آخر.

وفيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الأشغال بغزة: نعمل كحكومة في جميع أنحاء الوطن، وعلى المستوى الفني نتعامل مع فنيين تابعين لحكومة الأمر الواقع، لكن يجب إنهاء الانقسام بشكل عاجل، ويجب أن تكون الأولوية لجميع المواطنين.

وشدد على أننا لا نريد شرعنة ما هو قائم في قطاع غزة، هذا يجب رفضه من جميع الجهات، ويجب عدم استمرار الوضع الموجود حالياً.

وحول مدى التنسيق والتشاور مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع، أكد وزير الأشغال العامة والإسكان بأن السفير القطري، محمد العمادي، يأتي لزيارة ولقاء الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية".

واضاف: "لكن في اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع لا يتم التنسيق مع جهة الاختصاص وهي وزارة الأشغال العامة والإسكان، وهم يفضلون التعامل والتنسيق مع أشخاص موجودين على الأرض.

انتهى

غزة /  المشرق نيوز