نشرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" تقريرا غير عادي للمستثمرين عن الاقتصاد الإسرائيلي يحذر من الاستثمار في إسرائيل.

وقالت الوكالة في التقرير إن "هناك مخاطرة كبيرة في أن تؤدي التوترات السياسية والاجتماعية المتعلقة بالنظام القضائي في المستقبل إلى عواقب سلبية على اقتصاد إسرائيل وأمنه".

وفي أبريل، خفضت وكالة موديز توقعات التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيجابي" إلى "مستقر".

وكتبت وكالة موديز أن "بعض التحذيرات السابقة بشأن تأثير الإصلاح المقترح على الاقتصاد الإسرائيلي قد بدأت بالفعل في الظهور. وبدأت الاستثمارات في شركات التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية في الانخفاض، وجمعت الصناعة 3.7 مليار دولار في النصف الأول من العام، وصولاً إلى أقل مبلغ منذ عام 2019".

وأوضحت أنه "على الرغم من أن هذا التباطؤ واضح في العالم أيضًا، إلا أن هناك مؤشرات على أن الانخفاض في إسرائيل مضاعف ".

وأشارت إلى أن أكثر من 80٪ من الشركات الناشئة في إسرائيل اختارت التسجيل في الخارج بدلاً من إسرائيل منذ بداية العام مقارنة بـ 20٪ فقط في العام الماضي.

وأكدت أن تصاعد عدد الشركات التي اختارت التسجيل في الخارج يعكس "حالة عدم اليقين التي نشأت بعد الإصلاح القانوني".