تعقد اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد، جلسة لمناقشة مشروع قانون، يمنح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، سلطة فرض أوامر اعتقال إداري جنائي، في خطوة تستهدف فلسطينيي الداخل.
وقالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية: إن هذا القانون المقدم من عضو الكنيست تسفيكا فوغل، من حزب بن غفير، ينص على أن يتم إصدار أوامر الاعتقال بموافقة المدعي العام أو أي من المستشارين القانونيين، وتتراوح فترته ما بين ستة أشهر، إلى عام واحد فقط.
وتابعت الصحيفة: إن هذه صلاحيات غير مسبوقة، يريد من خلالها بن غفير أن يأخذها لنفسه على غرر صلاحيات وزير الجيش الإسرائيلي في التوقيع على مذكرات توقيف إداري لمنع "الإرهاب"، وهي أداة كان كثيرًا ما ينتقدها بن غفير وأعضاء حزبه بشدة.
ويسمح القانون، للمتطرف بن غفير، أن يقيد حركة أي شخص، ومنعه من مغادرة مكان سكنه، أو حتى السفار للخارج، أو حظر تواجده في منطقة معينة، أو إلزامه بالسكن في منطقة معينة.
انتهى
تل ابيب / المشرق نيوز
