اعتبرت منظمة العفو الدولية " أمنستي" العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي بدأ في التاسع من أيار / مايو الماضي بأنه يرقى لمستوى جرائم حرب مشددة على انه ينبغي التحقيق في هذه الهجمات على أنها جرائم حرب.

وقالت أمنستي في تقرير لها: إن الغارات الإسرائيلية دمرت منازل فلسطينيين بشكل غير قانوني وفي كثير من الأحيان دون ضرورة عسكرية في شكل من أشكال العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين.

وأكدت المنظمة الدولية أن إسرائيل شنت غارات جوية غير متناسبة، أسفرت عن مقتل وجرح مدنيين فلسطينيين بينهم أطفال".

وأضافت: شن هجمات غير متناسبة عمدا، يعد جريمة حرب، وقد حققت امنستي في تسع غارات جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار وتدمير مبانٍ سكنية في قطاع غزة".

وأشارت إلى أن ثلاث هجمات منفصلة منها وقعت في الليلة الأولى من القصف الجوي الإسرائيلي في 9 أيار/مايو، "عندما استهدفت قنابل دقيقة التوجيه ثلاثة من كبار قادة سرايا القدس (الجناح العسكري للجهاد الإسلامي)، وقتلت عشرة مدنيين وجرحت ما لا يقل عن 20 آخرين".

واوضحت أمنستي أن هذه القنابل "أطلقت في مناطق مكتظة بالسكان داخل مدينة غزة... عندما كانت العائلات نائمة في منازلها، ما يشير إلى أن من خططوا للهجمات وأذنوا بها توقعوا، وعلى الأرجح تجاهلوا، الضرر غير المتناسب الذي سيطال المدنيين".

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أنّ "إفلات إسرائيل من العقاب على جرائم الحرب التي ترتكبها بشكل متكرّر ضد الفلسطينيين، وحصارها القاسي وغير القانوني المستمر منذ 16 عاما على قطاع غزة، يُشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ويجعل الظلم مزمنا".

وبعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 13 أيار/مايو، أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 950 شخصا بسبب الغارات الإسرائيلية، وبأنّ أكثر من مئة منزل دُمّر تماما، بينما لحقت أضرار جسيمة بـ140 منزلا خلال خمسة أيام من الاشتباكات.

وأسفر العدوان عن استشهاد 34 فلسطينيا بينهم 6 قادة عسكريين في "الجهاد الإسلامي" بالإضافة إلى آخرين من مختلف الفصائل الفلسطينية ومدنيين بينهم أطفال، فيما قتلت امرأة إسرائيلية من جراء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة ردا على العدوان.

انتهى

غزة /  المشرق نيوز