جيش الاحتلال يعلن عن إجراءات وضوابط لسكان غزة والضفة للصلاة في الأقصى خلال شهر رمضان

شهر رمضان- الصلاة في الاقصي
شهر رمضان- الصلاة في الاقصي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عن جملة من الإجراءات المدنية المقرر اتخاذها للفلسطينيين خلال شهر رمضان.

وقال الجيش في بيان " بعد تقييم الأوضاع الأمنية برئاسة وزير الدفاع يسرني الإعلان عن الإجراءات المدنية التي قرر المستوى السياسي إتخاذها بمناسبة شهر رمضان المبارك على النحو التالي أولًا دخول المصلين الفلسطينيين من الضفة الغربية لأداء الصلاة أيام الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان".

وأضاف الجيش "يمكن دخول النساء من كل الأعمار والأولاد دون 12 عامًا والرجال فوق 55 عاماً بدون تصريح".

وتابع "أما الرجال بين 45 و 55 عامًا يشترط دخولهم بحيازة تصريح وبالنسبة لتصاريح الصلاة يمكن تقديم الطلب عن طريق الارتباط الفلسطيني".

وأردف " بمناسبة شهر رمضان تمت الموافقة على زيارات عائلية في إسرائيل من أجل سكان الضفة وكذلك زيارات عائلية إلى الضفة للأقارب القادمين من الدول العربية وهنا نؤكد أنه كافة التصاريح يتم إصدارها تحت الموافقة الأمنية ويمكن تقديم الطلبات عن طريق الارتباط الفلسطيني".

وأشار إلى أنه "يمكن مغادرة الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الخارج عن طريق مطار رامون الدولي على متن رحلات خاصة".

ولفت إلى أنه "خلال شهر رمضان سيتم توسيع دوام المعابر المختلفة في الضفة أما التفاصيل والساعات سيتم نشرها لاحقًا".

وبخصوص قطاع غزة أوضح أنه سيتم فتح حصص معينة للزيارات في القدس في أيام الأحد حتى الخميس من أجل النساء فوق 50 عامًا والرجال فوق 55 عامًا".

وأكد على وجود عدة شروط من أجل الدخول للصلوات في القدس ، أولها "قبل الوصول إلى المعبر يجب فحص أنه لا يوجد عليكم منع أمني أو غيره، كما يجب فحص ما إذا كان التصريح الخاص بكم صالحًا ويسمح لكم بالدخول في أيام الجمعة في ساعات الصلاة وإلا فلا يمكنكم الدخول على أساس هذا التصريح مع العلم أن التفاصيل وقائمة التصاريح يمكنكم مشاهدتها في المنطقة الشخصية على تطبيق المنسق".

وقال "ننصحكم باصطحاب البطاقة الممغنطة التي توفر عليكم الوقت الغالي في المعابر ،ولمن لا يمتلك ممغنط يجب أن يصطحب بطاقة الهوية الفلسطينية حيث سيتطلب منكم إخراجها من الغلاف الأخضر لصالح التشخيص".

وأكد على أنه "استمرار السياسة المدنية هذه منوط ببقاء الاستقرار الأمني وبتقييم الأوضاع الأمنية".