صادقت الكنيست بكامل هيئتها في القراءة الأولى على قانون التحصين الذي يمنع الإعلان عن عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصوت لصالح قانون التحصين 61 عضوا كنيست فيما عارضه 51 ووفقاً للقانون لا يسمح للمحكمة العليا بتقديم ملاحقات قضائية ضد نتنياهو.

وبحسب مشروع القانون، سيتم منع المحكمة العليا من التعامل مع طلبات إعلان عزل رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، إلا على أساس العجز البدني أو العقلي، فيما يضع قيودًا على طريقة تحديد الحبس.

يدعي الائتلاف الحكومة بقيادة نتنياهو أن الغرض من الاقتراح هو منع إساءة استخدام القانون الحالي لإفشال إرادة الناخب، ويهدف إلى زيادة اليقين والاستقرار.

وينص القانون على أن الحكومة والكنيست فقط هما القائمتان ببناء التحصينات دون موافقة رئيس الوزراء، وبأي شروط.

وينص مشروع قانون التحصين على أنه لا يمكن لمحكمة العدل العليا أن تلغي القوانين إلا بتكوينها الكامل وبدعم من 12 قاضياً من أصل 15. وفي حالة إبطال قانون ما يمكن للكنيست أن يسنه مرة أخرى من خلال البند السابق، بدون استطاعت المحكمة أن تلغيها مرة أخرى.

ومن المقرر أن تصوت الكنيست الأربعاء المقبل على مقترح "درعي 2" ، والذي ينص على أن المحكمة لن تكون قادرة على إبداء مراجعة قضائية بخصوص تعيين الوزراء وهويتهم ، لقراءته الأولى في اللجنة الخاصة في الكنيست.