التوصل إلى حلول حول المنحة القطرية.. رواتب الموظفين، ووقود محطة الكهرباء

القاهرة - الدوحة / المشرق نيوز 

أكدت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، أن الاتفاق القطري – المصري، الموقع منذ أيام حول توريدات الوقود ومواد البناء الأساسية لقطاع غزة، يأتي ضمن المنحة القطرية للقطاع.

وأوضحت الصحيفة، أن قطر ستمول نقل توريدات الوقود ومواد البناء، لصالح مصر، بدلًا من أن تدفع “حكومة حماس” تلك الأموال للقاهرة، على أن ما كانت تدفعه سيكون بدلًا من الجزء الثالث من المنحة القطرية المخصصة للموظفين المدنيين التابعين لها.

وأشارت إلى أن قيمة ما ستدفعه قطر 10 ملايين دولار، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة ستحل بشكل فعال الخلافات التي كانت قائمة وتشغل بال جميع الأطراف منذ نحو 6 أشهر. خاصة أن إسرائيل كانت ترفض نقل الأموال بشكل مباشر عبر البنوك إلى غزة، وكانت تريد آلية أكثر رقابة.

وأشارت إلى أن هناك مسائل فنية صغيرة لم يتم إغلاقها نهائيًا ولكنها تعتبر هامشية.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي، أعلن مساء الأربعاء، عن توقيع دولة قطر لاتفاقيات مع مصر، لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.

وأكد المريخي على هامش مشاركته في اللقاء الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني، والذي عقد بالعاصمة النرويجية أوسلو، أن هذه الجهود التعاونية المشتركة من شأنها أن تساهم في تحسين الظروف المعيشية.

وتأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا لما نشر في “القدس”، بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حول اتفاق بشأن الجزء الثالث من المنحة القطرية المتعلقة برواتب الموظفين المدنيين التابعين لحماس في قطاع غزة.

وكانت كشفت مصادر خاصة لـ “القدس”، أنه تم التوافق بشكل شبه نهائي على آلية خاصة لصرف الجزء الثالث من المنحة، بعد توافق بين مختلف الوسطاء من جانب، وإسرائيل من جانب آخر، وحركة حماس من جانب ثالث.

وقالت المصادر حينها إنه تم التوافق بشأن مقترح قدمته تل أبيب مسبقًا حول إمكانية صرف تلك المنحة مقابل بضائع ومحروقات يتم إدخالها لغزة ومن ثم تبيعها حركة حماس وتصرف رواتب موظفيها.

ووفقًا للمصادر، فإن المقترح تم دراسته من قبل حماس، وبعد مشاورات مع الوسطاء تم إجراء تعديلات عليه تسمح بصرفها بطريقة أخرى تتمثل في أن تقوم اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع بدفع الجزء الثالث من المنحة لشركة “أبناء سيناء” المصرية بدل ثمن الوقود والغاز الذي تقوم بتوريده لقطاع غزة.

وأشارت المصادر حينها إلى أن السفير محمد العمادي أجرى لقاءات مكثفة خلال زياراته الأخيرة لغزة مع حماس والجانب الإسرائيلي، ووضع الوسطاء في صورة تلك اللقاءات والحلول التي تطرح، كان جزءًا مهمًا من الحل إلى جانب دعم الأمم المتحدة لهذا الخيار.

وكانت المصادر قالت، إن بعض اللمسات الأخيرة هي من ستحدد نجاح الاتفاق بالكامل.

ورفضت إسرائيل مرارًا وتكرارًا في الآونة الأخيرة إدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية الخاصة بموظفي حماس المدنيين دون إيجاد آلية واضحة وثابتة دون الحاجة لإدخال تلك الأموال بحقائب كما كان يجري في السنوات الماضية.