غزة – المشرق نيوز

أكد مصدر مطلع في "حماس" اليوم السبت، أن حركته أمهلت حكومة الاحتلال الاسرائيلية خلال المباحثات الأخيرة التي أجراها قادة الحركة مع المخابرات المصرية حتى يوم الثلاثاء المقبل للسماح بإدخال الأموال القطرية المخصصة لموظفيها في غزة والبالغة نحو ثمانية ملايين دولار، والمتوقفة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وأشار المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لصحيفة "الأيام" المحلية، إلى أن المصريين أبلغوا "حماس" خلال اللقاءات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة الاسبوع الماضي رغبة جميع الأطراف المؤثرة وذات العلاقة بالشأن الإسرائيلي والمنطقة بشكل عام بالحفاظ على حكومة نفتالي بينيت، وعدم إسقاطها ومنحها الفرصة لتهيئة المجتمع الإسرائيلي للقبول بخطوات متقدمة تجاه قطاع غزة ستتخذها خلال الشهور القادمة.

ومن بين هذه الخطوات المقترحة هو إدخال أموال المنحة القطرية كما كان سابقاً، بالإضافة الى التقدم بملفات أخرى مهمة، في وقتٍ نقل المصريون لوفد "حماس" موافقة حكومة الاحتلال على مطالب لها علاقة بالنواحي الاقتصادية والحياتية لسكان القطاع كانت قد تقدمت بها حماس سابقًا ومنها زيادة أعداد المسافرين من قطاع غزة إلى الأردن شهرياً من عشر حالات إلى 400 حالة، ودراسة مطلب إدخال عدة آلاف من عمال القطاع للعمل في "إسرائيل"، بالإضافة إلى السماح لطلبة قطاع غزة بالدراسة في جامعات الضفة الغربية والإقامة هناك، وكذلك الموافقة على منح الهوية الفلسطينية ولم الشمل لنحو 19 ألف أسرة فاقدة للهوية تعيش في القطاع.

وبيّن ذات المصدر، أن المصريون أوضحوا لـ "حماس" أن بينيت لا يُمكنه التقدم في الملفات المهمة خوفاً من اسقاط حكومته والتي لم يمضِ على تشكيلها أكثر من خمسة شهور، بالإضافة إلى عدم قدرته السماح بتمرير الأموال القطرية نقداً للأسر الفقيرة وموظفي "حماس"، كما كان معمولاً به في عهد الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، سيما وأن بينيت نفسه وأفيغدور ليبرمان أحد الأطراف الرئيسية في الائتلاف الحكومي الحالي كانا يعارضان بشدة هذه الآلية، ولذلك من غير الممكن في الوقت الحالي إعادة العمل بهذه الآلية.