غزة/ المشرق نيوز
أرجأت مصر، الحوار الوطني الفلسطيني الذي كان من المقرر انطلاقه في القاهرة مطلع الأسبوع المقبل، والسبب المعلن "انشغالات خاصة" بجهاز المخابرات العامة المصرية راعي الحوار.
لكن مصادر مصرية وفلسطينية متطابقة كشفت للجزيرة نت عن أن سبب التأجيل الحقيقي يعود إلى عدم التوصل إلى "أرضية مشتركة" بين الفرقاء تؤشر إلى اتفاق في نهاية الحوار.
وقال مصدر مصري إن القاهرة قررت تأجيل الحوار إلى أجل غير مسمى، ومن دون تحديد موعد آخر لعقده، "والسبب أن جهاز المخابرات العامة وجد أن فرص النجاح ضعيفة، وقد تكون معدومة، نتيجة الفجوة الواسعة بين مواقف فتح وحماس".
وأضاف المصدر -الذي فضّل إخفاء هويته- أن مصر كانت حريصة على عقد الحوار والوصول إلى اتفاق يساعد في ترتيب البيت الفلسطيني والتفرغ لإصلاح ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، ولا علاقة للتأجيل بأي انشغالات مصرية خاصة.
وبعد أن أجرى مسؤولون في المخابرات المصرية على مدار أيام مباحثات منفصلة بين وفدي حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، لتحديد أجندة الحوار ومساره؛ وصلت الجهود إلى طريق مسدود.
أشارت مصادر فلسطينية إلى دراسة إمكانية عقد لقاء لوفود حماس وفتح أثناء تواجدهم في القاهرة.
وتكثر في المرحلة الحالية الخلافات والشكوك بين الطرفين وعدم الاستعداد لعقد مثل هذا اللقاء حيث تشير التقديرات الى عقد لقاءات منفردة بين حماس وفتح مع المصريين.
وتركز الخلاف بين الحركتين على نقطتين أساسيتين تتعلقان بمسار المصالحة وملف الإعمار، إضافة إلى مسألة هامشية ترتبط "باعتراض فتحاوي معتاد" على دعوة 3 فصائل للمشاركة في أعمال الحوار، بحسب المصادر.
وتريد حماس أن يبدأ البحث في ملف المصالحة من "رأس الهرم"، ممثلا في منظمة التحرير، على اعتبار أن العودة إلى اتفاق فبراير/شباط الماضي وإجراء انتخابات متتالية تبدأ بالتشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني لم تعد ممكنة، بعدما اتخذ الرئيس محمود عباس "قرارًا منفردًا" بتأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو/أيار الماضي.
وطرحت حماس على الراعي المصري أن تبدأ الانتخابات بالمجلس الوطني بهدف إعادة ترتيب منظمة التحرير لتصبح ممثلًا حقيقيًّا للشعب الفلسطيني، ومن ثم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، أو إجراء الانتخابات الثلاثة بالتزامن، ويعقبها تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بكافة الصلاحيات، وفق المصادر.
وفي ملف إعادة الإعمار، رفضت حماس بشكل قاطع العودة للآلية التي أعقبت الحرب الإسرائيلية الثالثة عام 2014، التي شابها كثير من "شبهات الفساد" والبطء الشديد في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وتطرح حماس -حسب مصادر فلسطينية ومصرية- تشكيل "هيئة خاصة" مؤلفة من شخصيات مهنية، ولا تمانع أن يكون للسلطة ممثل فيها، وبإشراف مصري قطري، تتولى عملية إعادة الإعمار لضمان السرعة والشفافية.
اعتراض فتح
واتهم مسؤول من حركة فتح -فضل عدم ذكر اسمه- حركة حماس بالسعي لأن تكون "بديلًا وليست شريكًا"، وأنها جاءت إلى القاهرة هذه المرة بصورة مغايرة كليًّا عن سابقاتها، معتقدة -كما قال- أن "المعادلة تغيرت لصالحها بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة".
ورفضت فتح بشكل قاطع تغيير "مسار المصالحة"، ودافع وفدها في القاهرة عن قرار تأجيل الانتخابات التشريعية حتى ضمان أن تجرى في القدس كما في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الظروف الحالية غير مواتية للتغيير في ظل ما تتعرض له المدينة المقدسة من جانب إسرائيل.
وقالت مصادر فلسطينية ومصرية إن فتح عرضت تشكيل حكومة وحدة تتولى الإشراف على ملف الإعمار وباقي الملفات التي سيتم التوافق بشأنها، وتمسكت بإشراف السلطة الفلسطينية الكامل على ملف الإعمار ورفض أية مقترحات بديلة.
