رام الله / مشرق نيوز /

تصر السلطة الفلسطينية على مواصلة رفضها استيراد السيارات المستعملة من الأسواق المجاورة، خاصة الإسرائيلية، باعتبار أن ذلك يعد تبعية للجانب الآخر، في الوقت الذي تسعى فيه لفك ارتباطها بالأنشطة الاقتصادية مع إسرائيل.

وتعاني سوق السيارات في الأراضي الفلسطينية من ارتفاع كبير مقارنة بالسوق الإسرائيلي أو الأسواق العربية الأخرى بنسبة تتجاوز 40٪، بسبب فرض وزارة النقل والمواصلات بإلاضافة إلى دائرتي الضرائب والجمارك رسوماً إضافية تصل إلى 75٪ من سعر السعر السيارة.

وقال وزير النقل والمواصلات في حكومة رام الله د. نبيل الضميدي في بيان صادر عنه إن :"استيراد السيارات المستعملة من الأسواق المجاورة، وخاصة الإسرائيلية يؤدي إلى تعميق التبعية الاقتصادية لهم"، مشيراً أن مسؤولية الوزارة تتمثل في حماية التاجر والمواطن الفلسطيني على حد سواء وبما يحقق المصلحة العامة للاقتصاد.

وكانت الوزارة قد رفعت في وقت سابق من العام الحالي جمارك السيارات التي تزيد قوة محركها عن 2000CC إلى 75٪ من سعر السيارة، الأمر الذي لاقى احتجاجاً واسعاً من وكلاء السيارات، خاصة ذات قوة المحركات الكبيرة.

 وطالبت نقابات السائقين وعدد من المؤسسات الأهلية في أكثر من مناسبة، الحكومة الفلسطينية بضرورة التخفيف على المواطن، واستيراد السيارات المستعملة من الأسواق المجاورة، الأمر الذي يؤدي تخفيض أسعارها إلى مستويات معقولة، ويخفف من استغلال التجار للمستهلك.

كان الوزير قد أصدر قرارات عقب استلامه حقيبة النقل والمواصلات، تقضي بضرورة تدقيق معاملات أية سيارات مستوردة من الخارج بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والمالية، تلبي ومراجعة كافة التعليمات الادارية والقانونية والمواصفات الفنية المعمول بها لدى الوزارة والمؤسسات الشريكة.

 من جهة أخرى، اعتبر وكيل أحد السيارات الألمانية العاملة في الضفة الغربية، أن السماح باستيراد السيارات المستعملة سيؤي إلى ضرب سوق السيارات الجديدة، وذلك لانخفاض أسعارها، "وبالتالي ضرب تجارة السيارات الجديدة".