الصراع العربي / الصهيوني الدائر منذ ما قبل إقامة الدولة الاسرائيلية عام 1948، ركيزة المشروع الكولونيالي الصهيوني، كان وما زال صراعا داميا، رغم الاتفاقيات المبرمة بين إسرائيل والعرب، ومنها اتفاقية اوسلو 1993. سقط في مجرى الصراع عشرات آلاف من الضحايا الفلسطينيين والعرب والاسرائيليين (وان كان ضحايا إسرائيل الاقل عددا مقارنة بالضحايا الفلسطينيين والعرب). وبالتالي اي حديث عن وجود ضحايا من طرفي الصراع، لا يكون مفاجئا أو غريبا.
لكن خروج وزير إسرائيلي على الملأ ومع تدشين اللقاء التفاوضي الاول بين القيادتين الفلسطينية والاسرائيلية في واشنطن (مقر وزارة الخارجية الاميركية) بعد انقطاع دام اربعة اعوام كاملة (وليس ثلاثة اعوام كما يذكر، لأن اللقاء العابر بين نتنياهو وعباس بحضور اوباما قبل ثلاثة اعوام، تبخرت آثاره مباشرة وفورا نتيجة الاستعصاء الاسرائيلي) ليعلن معقبا على إستعداد حكومته المتطرفة بالافراج عن (104) أسرى فلسطينيين، يوم الاثنين الماضي لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: "إذا ما تم القبض على «مخربين»، يجب قتلهم». وحين رد عليه مستشار الأمن القومي، يعقوب عميدرور، ان الامر غير قانوني، رد رئيس البيت اليهودي، عضو الائتلاف الحاكم بالقول: «انا قتلت الكثير من العرب في حياتي، ولا توجد أي مشكلة في ذلك!؟» له دلالات خطيرة جدا على مستقبل العملية السياسية برمتها. منها:
اولا: التصريح يعكس سلوكا عنصريا لا بل فاشيا، ويعمم ظاهرة الحقد والكراهية ليس ضد أسرى الحرية الفلسطينيين، بل ضد الشعب العربي الفلسطيني برمته. ثانيا: يهدف نفتالي بينت، وزير الاقتصاد الاسرائيلي، إلى إشاعة وإعلاء لغة القتل والبارود على لغة السلام والتعايش في اوساط المجتمع الاسرائيلي. ثالثا: يصب موقف رئيس القوى الثالثة في الائتلاف الحكومي في قناة رفض المفاوضات، والدعوة لمواصلة الاستيطان والتهويد ومصادرة الاراضي وانتهاك الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبالتالي وضع العصي في طريق العملية السياسية، بهدف نسفها.
القاتل نفتالي بينت يعلن على الملأ، ويعترف دون ان يرف له جفن، ودون اي خشية من القانون الاسرائيلي أو الدولي، بأنه قتل فلسطينيين، ويدعو لقتل الفلسطينيين!؟ لانه يدرك جيدا، ان دولته فوق القانون، وهي دولة مارقة، قامت على انقاض الشعب العربي الفلسطيني من خلال سلسلة طويلة من المذابح والمجازر، التي بلغ عددها حوالي (35) مذبحة، فضلا عن الحروب التوسعية، التي تجاوزت السبعة حروب خلال الـ (65) عاما الماضية من وجود دولة الارهاب المنظم، والحبل على الجرار. لأن من يعتقد ان حكومة نتنياهو بينت ليبرمان ستلتزم في خيار السلام، ودفع ثمن واستحقاق حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 67، فهو واهم، ولا يرى ابعد من انفه.
رئيس حزب البيت اليهودي الارهابي، لو شعر للحظة، انه سيتعرض للمحاكمة والمساءلة لما تجرأ على نفث سمومه القاتلة، ولفكر ألف مرة قبل ان يدلي بدلوه المسموم. ولكن كما يقول المثل الشعبي: من الذي فرعنك يا فرعون، قال لم اجد احدا يردني ! مع ذلك مطلوب من القيادة الفلسطينية ومنظمات حقوق الانسان والقيادات الوطنية الفلسطينية في داخل الداخل، إتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الصدد، اولا: ملاحقة الارهابي القاتل بينت في المحاكم الاسرائيلية لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها ضد ابناء الشعب الفلسطيني، وثانيا: مطالبة الكنيست الاسرائيلية، رغم ان اغلبيتها من القوى المتطرفة، باتخاذ إجراء رادع ضد النائب بينت، والعمل على عزله، ثالثا: التوجه الى الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وباقي اطراف الرباعية الدولية ومساءلتهم إتخاذ ما يلزم من الاجراءات القانونية ضد الوزير الاسرائيلي القاتل، ومطالبة الحكومة الاسرائيلية بطرد بينت من صفوفها، إن كانت جادة في خيار المفاوضات، ومعنية بنجاحها، ورابعا: التوجه الى محكمة الجنايات الدولية، ووضع اقوال واعترافات القائد الاسرائيلي امامها، لمحاكمته كمجرم حرب.
ملاحقة ومطاردة بينت في كل موقع ومكان، حتى في احلامه، هي مسؤولية كل إنسان إسرائيليا كان ام فلسطينيا اوعربيا أو أمميا نصيرا للسلام، ومؤمن بالتعايش. لأن بقاء امثال ذلك القاتل دون رادع أو حساب من قبل المؤمنين بالسلام، يعني إفساح المجال امام اقرانه من القتلة والفاشيين ليعيثوا فسادا في الارض، وليس في فلسطين وحدها. الامر الذي يحتم تنظيم حملة لمجابهة القتلة امثال بينت على المستويات كلها الاسرائيلية والفلسطينية والعربية والاقليمية والاممية.
