رام الله / المشرق نيوز

قال خبير ومحلل إقتصادي فلسطيني، إن الحكومة الفلسطينية استطاعت بعد شهرين من أزمتها المالية توفير 50% من راتب الموظفين، مشككا في أن تتمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين الشهر الحالي ما لم يطرأ تطور استثنائي على صعيد استعادة الفلسطينية لأموال المقاصة أو أن تحصل على مساعدات مالية خارجية.

وأوضح الدكتور نصر عبد الكريم، أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأمريكية، أن الحكومة استطاعت توفير 50% من راتب شهر للموظفين بعد تأخر صرفها لمدة شهرين وذلك بعد أن تمكنت من جمع نحو 350 مليون شيكل، ما يعني انها استطاعت توفير 25% عن كل شهر من الشهرين اللذين لم تتمكن من تغطيتهما.

وأضاف عبد الكريم، :" في حال استمرت وتيرة الجباية المحلية وفق حالة الضعف السابقة أو ازدادت ضعفاً في ظل إجراءات الإغلاق والحظر التي فرضت مؤخراً، وما لم يطرأ تحسن نوعي، لن يكون لدى السلطة القدرة على دفع رواتب الموظفين الشهر الحالي".

وتابع عبد الكريم "ما لم يطرأ أي تطور استثنائي على صعيد استعادة أموال المقاصة أو حصول السلطة على مساعدة عربية أو أوروبية يخشى ان لا تتمكن من دفع الرواتب في نهاية الشهر الحالي قبل حلول عيد الأضحى، سيما وان هذه المناسبة والتزاماتها تشكل أهم أولويات الموظفين، ما يعني أن حصولهم على رواتبهم يستحوذ على أهمية خاصة لدى هذه الشريحة على وجه الخصوص".

واستدرك قائلاً "أتوقع ان تكثف السلطة من جهودها وتبذل كل ما باستطاعتها وتحشد طاقاتها للاستفادة من مختلف الموارد المتاحة لها كي تدفع جزءاً من راتب الشهر الحالي، حيث لا يمكن ان يمر موسم العيد وكذلك موسم افتتاح المدارس دون صرف رواتب للموظفين تجنباً لتدارك حالة السخط وسط شريحة الموظفين، لذا ستراعي السلطة هذا الأمر ولن تتجاهل هذين الموسمين".

وقال: ربما تتمكن السلطة من دفع الرواتب بنسبة معينة تتراوح من 40% الى 50%.

وقلل عبد الكريم من جدوى الحديث عن شبكة الأمان العربية بعد مضي ثلاثة أشهر من معاناة السلطة وازمتها المالية المتفاقمة، "وبالتالي يصعب المراهنة على حدوث تغير في الموقف العربي الجمعي تجاه هذه الأزمة". ونوه الى أن الاتحاد الأوروبي واصل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تقديم مساعداته المالية التقليدية وأضاف اليها مساعدة مالية طارئة بقيمة 70 مليون يورو من أجل تمكين السلطة من مواجهة فيروس كورونا .

وتجبي إسرائيل الضرائب، على واردات السلطة الفلسطينية، مقابل عمولة تبلغ 3 في المائة، حسبما تنص الاتفاقيات بين الجانبين.

ويبلغ معدل أموال الضرائب نحو 200 مليون دولار شهريا في حين تشكل عائدات الضرائب حوالي 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات العامة الفلسطينية.