غزة / المشرق نيوز

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ناجي سرحان، اليوم الأحد، أن الوزارة، أطلقت خدمة جديدة للاستفادة من المستحقات للمنتفعين من شقق مشروع مدينة حمد السكنية؛ لتسوية أوضاعهم للمرحلتين الأولى والثانية من خلال المستحقات المالية.

وشكر سرحان دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على دعمهم المتواصل للشعب الفلسطيني، ومساهماتها في التخفيف من معاناة قطاع غزة المحاصر.

وأضاف سرحان، أن مشاريع المنحة القطرية، والتي تضمنت عدة مشاريع في قطاعات مختلفة، ساهمت في التخفيف من معاناة السكان في قطاع غزة، والتي تمثلت في مشاريع إنشاء وتأهيل الشوارع كطريق صلاح الدين، والرشيد، والشوارع الداخلية، وإقامة شبكات بنى تحتية بها، والعمل على تحسين مستوى خدمات وزارة الصحة بإنشاء مستشفى الأطراف الصناعية، وتجهيز المختبرات لوزارة الزراعة، والعديد من المشاريع الحيوية.

وأوضح، أن مشروع إنشاء مدينة الشيخ حمد السكنية، أحد مشاريع هذه المنحة، لافتاً إلى أن البدء بالمشروع بمدينة حمد تم في العام 2012 كمشروع مستدام يهدف إلى زيادة الرصيد الوطني من الوحدات السكنية، ويستهدف خدمة أكبر عدد من السكان في قطاع غزة، حيث تقدم للمشروع ما يزيد عن 17 ألف مواطن.

وقال، سرحان، إن الوزارة، قامت بعمل قرعة لاختيار قائمة المستفيدين من المشروع، مشيراً إلى أن إنشاء مدينة حمد، تم بأحدث المواصفات والمقاييس، وتزويدها بالخدمات اللازمة للسكان، وإنشاء مرافق حيوية كالمدارس ورياض الأطفال والمسجد وآبار المياه وشبكة طرق وبنية تحتية ومواقف سيارات وحدائق بمساحات نوعية.

وأضاف، أن عدد المستفيدين من شقق مشروع مدينة حمد السكنية المرحلتين الأولى والثانية، بلغ 2324 مستفيداً، مؤكداً أن الوزارة عملت على التسهيل على القاطنين في المدينة من خلال فتح شارع 106 المؤدي إلى مركز مدينة خانيونس، وأن العمل يجري حالياً على تجهيز عيادة صحية من خلال صندوق مدينة حمد.

وتطرق سرحان إلى جهود متابعة أوضاع المنتفعين من مدينة حمد السكنية في إطار عمل ومتابعة أوضاع المستفيدين من مشاريع الإسكان من خلال عملية تدقيق وبحث للمستفيدين من المشروع؛ لدراسة مستويات الدخل، ووضع آلية جديدة لتسهيل التزام المواطنين بسداد الأقساط المترتبة عليهم، ومراعاة ظروف المواطنين، وأوضاعهم الاجتماعية.

وأردف قائلا، أن الهدف الأساسي للمشروع هو تحقيق الحفاظ على المنحة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من الفئات المختلفة من خلال استخدام الأقساط الشهرية لدعم فئات جديدة من المواطنين من خلال صندوق مدينة حمد، كتوفير قروض للسكن من ذوي الدخل المحدود، وخصوصاً فئة الشباب.

وأشار الى أن الوزارة، عملت على تصنيف المستفيدين بحسب الدخل، من حيث جهة وطبيعة العمل كالموظف الحكومي والقطاع خاص والعمل الحر، والمواطن الذي لا يعمل، وكذلك بحسب طبيعة إشغال الشقة ساكن، غير ساكن، مباع، مؤجر، متردد، مبيناً وجود عدد من المواطنين، الذين قاموا ببيع شققهم أو تأجيرها أو لا يسكنون فيها.

وقال: إن عمليات البيع والتأجير هي عمليات تجري خارج القانون والنظام ومخالفة للعقد المبرم مع المستفيدين، وتعتبر مهدداً خطيراً لسكان المدينة، خاصة المنتفعين الأساسيين، وتلحق بهم الخسارة نتيجة انخفاض أسعار الشقق وضياع الحقوق، لافتاً لتعرض العديد من الأسر والعائلات الكريمة إلى عمليات نصب واحتيال وخسارة بآلاف الدولارات، والوقوع تحت تدليس بعض السماسرة والتجار الجشعين.

ولفت إلى أن الوزارة ومن باب حرصها على الحفاظ على مقدرات شعبنا، قد أجرت بحثاً اجتماعياً على المقيمين في الشقق السكنية، حيث تم تصنيف أوضاعهم حسب طبيعة عملهم، موضحاً بوجود عدد كبير من الموظفين الحكوميين وذويهم، ووجود عدد آخر من العمال، الذين فقدوا عملهم بسبب الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة، وتبين وجود عدد من التجار والملاك.

وأكد أن الوزارة تراعي كافة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا، ولكنها المسؤولة عن تنظيم قطاع الإسكان، وتُعنى بتطبيق الأنظمة والقوانين على الجميع، مشدداً على أنه لابد بمنع عمليات البيع غير المشروع حماية للمنتفعين أنفسهم، حيث إن العقود الحالية التي بحوزة السكان، هي عقود ابتدائية لا تمكنهم من البيع أو الشراء إلا بعد الحصول على العقود النهائية.

وبين، أن الوزارة، بعد الاطلاع على نتائج البحث الميداني ودراسة توصيات الوزارة بالخصوص، وتخفيفا من الأعباء عن أبناء شعبنا، فقد أعلنت عن إطلاق خدمة جديدة، وهي خدمة اختيارية من خلال إضافة رابط  لدى الحاسوب الحكومي عبر الحساب الموحد  بالتنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتسوية أوضاع المستفيدين من الشقق السكنية في مدينة حمد السكنية للمرحلتين الأولى والثانية من خلال المستحقات المالية.

وأضاف سرحان، أن هذه الخدمة ستكون متاحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخه، حيث سيتم فتح المجال لجميع المستفيدين الراغبين بتسديد أقساط شققهم السكنية بالكامل أو بتسديد جزء منها أو تسديد القسط الشهري كاملاً من خلال المستحقات المالية للمستفيدين انفسهم أو لأقربائهم من الدرجة الأولى كالزوج أو الزوج أو الأم أو الأب أو الابن أو الابنة، لدى وزارة المالية بغزة بعد موافقتهم.

وتابع سيتم خصم 20% من قيمة الأقساط التي تدفع قبل موعدها المستحق على ألا يقل عدد الأقساط عن 12 قسطاً، وكذلك سيتم التعامل مع مشتري الشقق السابقين المتنازل لهم رسمياً لدى الوزارة حتى تاريخ الإعلان، أسوة بالمستفيدين الأصليين فيما يتعلق بالاستفادة من المستحقات.

وشدد على أن الوزارة ستلاحق كافة عمليات البيع بالعقود الوهمية، والبيع خارج النظام والقانون، بما يحافظ على المدينة وحقوق المنتفعين، ويحافظ على أسعار الشقق السكنية بشكلها المعقول.

ودعا كافة المستفيدين من مدينة حمد، والذين تصرفوا في شققهم خارج النظام؛ لتسوية وتوفيق أوضاعهم والاستفادة من هذه الفرصة، وهي فرصة متاحة لكافة المستفيدين، الذي تنطبق عليهم شروط الخدمة خلال الفترة المتاحة.